عقوبات بحق الشركات التي تتجاهل «المقاصة»

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام وزارة التجارة والصناعة ببحث آلية التعامل مع الشركات المخالفة لقانون الشركات، خصوصاً للمادة 165 منه، والتي تشير الى ضرورة إيداع الشركات لسجلات مساهميها لدى وكالة المقاصة، حيث أكدت المصادر أن قانونيي الوزارة يعكفون، حالياً، على وضع عقوبات ملائمة على الشركات التي تخالف تلك المادة، وذلك بموجب مواد وعقوبات قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، لافتة إلى تسلم كتاب يفيد أن المادة السابق ذكرها تشير إلى أن «يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة، وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل».

ولفتت المصادر إلى أن تحرك «التجارة» يأتي بعد قيام الشركة الكويتية للمقاصة بالمطالبة بضرورة إيقاف معاملات الشركات المساهمة العامة والمقفلة والتي لا تعمد إلى إيداع سجل مساهميها لدى المقاصة ولا تخضع أوراقها المالية لنظام الحفظ المركزي، وذلك تطبيقاً لما جاء في قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، حيث أشارت إلى ضرورة قيام «التجارة» بربط معاملات الشركات مع المقاصة، كأن يكون من بين شروط منح الترخيص للشركة المساهمة بعد استكمال إجراءات تأسيسها أو تجديد الترخيص عند انتهائه بتقديم ما يفيد أنها أودعت سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة.