40 ألفا غرامة المعتدي على الأراضي الحكومية وإحالة المعترضين إلى المحكمة

تواصل الأمانات والبلديات جهودها في إزالة أية تعديات على أراض بيضاء مخصصة لمشاريع حكومية لخدمة المواطنين سواء كانت لمدارس أو مستشفيات أو مراكز صحية أو غير ذلك من المشاريع الخدمية، ويرى المختصون أن التعديات تعوق التوسع في المشاريع الخدمية.

إلى ذلك تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإلزام الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات لحصر الأراضي البيضاء المملوكة للدولة لتحقيق متطلبات الفترة المستقبلية للوزارات وفروع الأجهزة الحكومية كالمدن الجامعية والصحية والتعليمية، إضافة لتخصيص مواقع أخرى للإسكان العام، وتوفير مواقع بديلة للأحياء العشوائية لإعادة تخطيطها وتنظيمها، وإنشاء خدمات عامة كالحدائق والملاعب والمتنزهات.

وأوضح لـ«عكاظ» مصدر أن الإدارة العامة للممتلكات في الوزارة قطعت شوطا في تنظيم شؤون الممتلكات والمحافظة عليها وتطويرها، إضافة لوضع الأسس والمنهجيات المناسبة واللوائح التنظيمية لأعمال حصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات، وقال «في حالة تسجيل أية تجاوزات وتعديات على الأراضي الحكومية بالتحايل تتم إحالة المعتدين إلى المحاكم الشرعية بشكل فوري».

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات قبل ثلاثة أعوام ويهدف لحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة، وذلك للمرة الأولى ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة.

وتضمنت اللائحة إحالة المعترضين على أداء عمل لجنة الإزالة ورفضهم إبعاد النساء والأطفال عن الموقع إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والأمانة، تسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها.

وجاء في اللائحة أنه إذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثيات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع، فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.

من جانبها، تمكنت لجنة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في إمارة المنطقة الشرقية من إزالة 430 تعديا على أراضي تابعة لوزارة الإسكان في الدمام تقع على طريق الدمام ــ المطار وهي مخصصة لتنفيذ مشاريع الإسكان المقررة في الدمام.

وقال لـ «عكاظ» مصدر مسؤول أمس «إن لجنة التعديات أزالت جميع التعديات على أراضي وزارة الإسكان والمخصصة لمشاريع الإسكان في الدمام والتي كانت عبارة عن استراحات وأحواش للأغنام وبعض التعديات الأخرى وهي بمساحات كبيرة، مبينا بأن لجنة التعديات تعمل بشكل مستمر على إزالة أي تعديات تحصل في المنطقة ومن بينها تلك التعديات التي تحدث في أراضي معدة أو ستعد لمشاريع حكومية كبيرة مثل مشاريع الإسكان، مضيفا أن الأولوية لمتابعة التعديات على الأراضي مخصصة للتنمية أو للمشاريع الحكومية التي تهدف لخدمة المواطنين، ستتم إزالتها فورا لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشاريعها بأسرع وقت ممكن وألا تكون التعديات سببا في تأخير أي مشروع.

وكانت وزارة الاسكان قد خصصت مساحات كبيرة من الأراضي في جميع المناطق من بينها الشرقية، التي خصصت أراض لخمسة مشاريع مدن سكنية في الخبر والقطيف وحفر الباطن والأحساء، تضم 3328 وحدة سكنية.

إزالة إحداثيات بالمدينة

من جهتها ساهمت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدياتها في ملاحقة المعتدين على الأراضي البيضاء في كافة أرجاء المنطقة بهدف القضاء على المخططات العشوائية، وشاركت مع عدد من الجهات في إزالة العديد من الإحداثيات.

وقد شهدت المدينة المنورة خلال الفترة الماضية العديد من التعديات آخرها اعتداء عدد من المواطنين على أراض حكومية في بلدة المندسة شمال المنطقة، حيث تلقى مركز المندسة عدة بلاغات من البلدية، عن تعديات على أراض من قبل بعض المواطنين، دون مستند شرعي أو نظامي، وعدم وجود رخص بناء، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من قبل الجهات المعنية للتأكد من ملكية المواقع، تبين خلالها عدم نظامية البناء فيها، وعلى ضوء ذلك أزالت اللجنة المختصة التعديات في تلك المواقع.

وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة قد أعلنت في بيان سابق عن إزالة إحداثيات، مشيرة إلى أن لجان الإزالة بحكم مسؤوليتها النظامية ملزمة بتفعيل دورها في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

من جانبه أكد لـ«عكاظ» رئيس بلدية النعيرية سعيد بن أحمد شويل أنه لا توجد في المحافظة تعديات في الأراضي، وإن وجدت تكون خارج النطاق العمراني للمحافظة، أما في حدود النطاق العمراني للمحافظة فلا توجد تعديات.

وسبق للجنة إزالة التعديات بالمحافظة أن أزالة عدة تعديات في مواقع زراعية ورعوية في مواقع خارج النعيرية في مراكز الصحاف والونان وغنوى والصرار .

وكان رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة بندر منصور السبيعي قد أوضح في وقت سابق، أن لجنة إزالة التعديات مستمرة في إزالة أية تعديات على أراضي حكومية إن وجدت حسب النظام بإشراف ومتابعة من محافظ النعيرية ناصر بن جاسر الماضي.

وعلمت «عكاظ» أن التعديات في النعيرية غالبا تكون في حدود المراكز الخارجية وفي مواقع صحراوية رعوية، وتواصل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات جهودها في هذا الشأن نظرا لاتساع رقعة مساحة الأراضي التي تراقبها في النعيرية، حيث إنها تغطي مساحة تزيد عن ٩٠ كم شمالا و٢٠٠ كم جنوبا و٧٠ كم شرقا و٨٠ غربا.

وكشفت جولة «عكاظ» على العديد من الأراضي في القصيم، وجود لوحات لمشاريع حكومية على الأراضي البيضاء وضعت خشية التعدي عليها من قبل الآخرين، وخلال العام الماضي رصدت لجنة التعديات المشكلة من قبل إمارة وأمانة المنطقة عدد من الأراضي المعتدى عليها من قبل مواطنين مساحتها أكثر من مليوني متر تمت إزالتها.

قال المواطن أحمد الحربي «امتلك أرضا بأوراق مبايعة من قبل مكتب عقاري وبحضور شهود وأقيم في هذه الأرض منذ سنين، تمت إزالتها رغم أنني بنيت فيها غرف بتكلفة أكثر من ربع مليون ريال وبكل سهولة تمت مصادرتها بحجة عدم تملك صك».

وفي نفس السياق أوضح المواطن فهد العلي أنه حزين لإخراجه من أرض كان يمتلكها لسنوات تجاوزت العقدين، ويطالب لجان التعديات بحلحلة الأمور وتعويضه عن خسائره، وتعويضه بقطعة أرض أخرى.