خسائر العربية للتعهدات 205.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026.. وخسائر الربع الثاني 214.5 مليون ريال

سجلت شركة العربية للتعهدات الفنية التي تعمل في مجال الدعاية والإعلانات الخارجية والداخلية، خسائر قدرها 205.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بأرباح 129.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الإيرادات للمجموعة خلال الفترة الحالية بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بصورة رئيسية إلى انخفاض الطلب على الإنفاق الإعلاني والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وما نتج عنها من تراجع مستويات الإنفاق لدى عدد من العملاء، بما في ذلك إلغاء عدد من الحملات الإعلانية و\أو تخفيض الميزانيات المخصصة لها، مما انعكس على حجم الحملات المنفذة خلال الفترة.

- ارتفاع التكاليف المرتبطة بها نظير استلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة بالرغم من عدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار، وهو ما انعكس سلبًا على هوامش الربحية خلال الفترة.

كما أرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات للمجموعة خلال الربع الحالي بنسبة 38% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسية إلى انخفاض الطلب على الإنفاق الإعلاني واستمرار التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الربع، وما نتج عنها من تراجع مستويات الإنفاق لدى العملاء، والتي أدت إلى إلغاء عدد من الحملات الإعلانية وتخفيض الميزانيات المخصصة لها.

- ارتفاع التكاليف المرتبطة بها نظير استلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة بالرغم من عدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار والاستهلاك، وهو ما انعكس سلبًا على هوامش الربحية خلال الفترة.

وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات للمجموعة خلال الربع الحالي بنسبة 37% مقارنة بالربع السابق بصورة رئيسية إلى التغيرات الموسمية المعتادة في نشاط المجموعة، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الحملات الإعلانية نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الربع، مما أثر على مستويات الإنفاق الإعلاني لدى عدد من العملاء وانعكس على حجم الحملات المنفذة خلال الفترة.

- ارتفاع التكاليف المرتبطة بها نظير استلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة بالرغم من عدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار والاستهلاك، وهو ما انعكس سلبًا على هوامش الربحية خلال الفترة.

معلومات إضافية:

قالت الشركة، إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1344.422 مليون ريال، مقابل 1497.845 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:

لفت انتباه – إعادة عرض المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترة المقارنة

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (15) بالمعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى:

-أن معلومات المقارنة المعروضة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد تم إعادة عرضها وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بتقييم السياسة المحاسبية الخاصة بإثبات أحد العقود من حيث التطبيق الأمثل للسياسات المحاسبية المطبقة على هذا النوع من العقود، وذلك بسبب وجود معلومات جديدة تتعلق بهذا العقد، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

-أن معلومات المقارنة المعروضة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد تم إعادة عرضها وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية لزيادة حصتها في شركة تابعة، وتبين أنها تمثل معاملة تجميع بين أطراف خاضعة لنفس السيطرة، وعليه كان ينبغي إثبات الفرق الناتج عن زيادة الحصة مباشرة ضمن الأرباح المبقاة بدلاً من الاعتراف به كشُهرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: 

بالإشارة إلى إعلان المجموعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتاريخ 30 مارس 2026، قامت المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية المطبقة على هذا العقد. وقد جاء ذلك في ضوء التعديلات المشار إليها أعلاه، وما صاحبها خلال سنة 2025 من مناقشات أسهمت في فهم أكثر دقة لطبيعة الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشروع. وانطلاقاً من حرص الشركة على التحقق من مناسبة المعالجة المحاسبية المطبقة، قامت الشركة بتعيين مكتبين استشاريين محاسبيين مستقلين من المكاتب العالمية المتخصصة، وذلك لدراسة طبيعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة بالعقد، وتقييم المعالجة المحاسبية الأنسب لها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وخلُصت هذه الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، تم تطبيق معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أدق جوهر الترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.

ونتيجة لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، بما يعكس المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.

بالغضافة إلى ما ذكر أعلاه، قامت المجموعة خلال الربع الحالي بإعادة عرض أرقام المقارنة، وذلك إثر قيامها خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، من خلال إحدى شركاتها التابعة بزيادة حصتها في الشركة العربية أوت أوف هوم أدفيرتايزنج منطقة حرة – ذ.م.م بنسبة 15%. وقد تم الاعتراف بشكل مبدئي في تلك الفترة بالفرق الناتج عن هذه العملية، والبالغ 18,661,852 ريال سعودي ضمن بند الشهرة. ولاحقًا خلال الربع الرابع من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أنهت الإدارة تقييم المعالجة المحاسبية للعملية، وتبين أنها تمثل معاملة تجميع بين أطراف خاضعة لنفس السيطرة، وعليه ينبغي إثبات الفرق الناتج عن زيادة الحصة مباشرة ضمن الأرباح المبقاة بدلاً من الاعتراف به كشُهرة. وبناءً على ذلك، قامت الإدارة بإعادة عرض معلومات المقارنة المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 لتعكس هذا الأثر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة