برج المراقبة النيابي يرفض إقلاع صفقة «الخطوط الجوية الكويتية »

حط ما حذرت منه «الراي» في عددها امس من صفقة «الكويتية» واعتبارها «فضيحة المال العام الجديدة» على مدرج مجلس الأمة، الذي رفض «برج مراقبته» إقلاع الصفقة، وشرعن تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة التشريعية في شأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بـ «الكويتية» الجديد منها والقديم بعضوية اعضاء اللجنة انفسهم.

وفي حين أصر وزير المواصلات عيسى الكندري على التزام القانون، فتح عدد من النواب أبواب «الحساب» في حال كانت هناك «مخططات» في عقد الصفقات، مؤداه الإحالة الى النيابة العامة.

وكشف وزير المواصلات عيسى الكندري لـ «الراي» عن أنه لدى توليه مهام منصبه كوزير للمواصلات وتلقيه كتابا من مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يشير الى رغبته في تحديث أسطول المؤسسة «باركت هذا الكتاب دون الخوض في تفاصيل الصفقة، خصوصا انه يأتي تطبيقا لقانون خصخصة المؤسسة المقرر في العام 2012»، لكنه «شدد في كتاب رسمي لمجلس الادارة على ضرورة حصوله على موافقة خطية من الجمعية العمومية للهيئة العامة للاستثمار على الصفقة».

وأكد الكندري «أن دوري سياسي ولا يتدخل في الجانب الفني الذي يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للاستثمار» وإنه «في انتظار التزام مجلس إدارة المؤسسة بما ورد في كتابه».

وشدد الكندري «أنا كوزير فإن دوري سياسي، وعندما طُلب مني الموافقة على صفقة شراء الطائرات التي تم في الأصل الاعداد لها منذ عهد مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، باركت الصفقة المتمثلة بتحديث الأسطول، لا سيما وان قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الصادر العام 2012 نص على اعادة هيكلة المؤسسة وتحويلها الى شركة وتحديث الأسطول».

وأشار الكندري الى أنه بارك تحديث الأسطول فقط، ولم يتحدث مع مجلس الإدارة «عن صفقة شراء أو بيع»، لافتا الى أنه دعا أعضاء مجلس الإدارة الى «اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية التي تحقق مبدأ الشفافية مع مراعاة القوانين المرعية في البلاد، وكان هذا ما ورد في كتابي اليهم، بالإضافة الى ضرورة حصولهم على موافقة خطية من الجمعية العمومية لهيئة الاستثمار بهذه الصفقة ووفق ما نص عليه القانون، مع تحقيق أعلى درجات الحماية التي تصون المال العام».

وأوضح الكندري أنه ينتظر من مجلس إدارة «الكويتية» الالتزام بما ورد في كتابه الرسمي له حول تحديث الاسطول.

وعن سبب عدم لجوء المؤسسة الى استئجار طائرات من شركة «ألافكو» الكويتية؟ قال الكندري «أنا لا أتدخل في الجانب الفني، والهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الجوانب الفنية».

وأعلن النائب كامل العوضي لـ«الراي»: «لو كنت مسؤولا عن الخطوط الجوية الكويتية فلن أشتري او أستأجر طائرات، لان الجميع اتفق على خصخصة هذه الشركة، ومن المفترض انتظار المستثمر».

وتساءل العوضي «لماذا نضع ديوناً على الشركة ونخفض من سعر بيعها، والشركاء الجدد بالاضافة الى الحكومة هم من يقررون صفقات الشراء والتأجير، هل يعقل ان احدا يقوم بترميم بيته وتأثيثه ومن ثم يعرضه للبيع؟».

ودعا العوضي الى «الشراء عن طريق شركة (الافكو) فإذا ارادت الحكومة ان تشتري فيكون عن طريق هذه الشركة التي تمتلك (الكويتية) والحكومة جزءا فيها، ولا اظن ان هناك شركة اصدق من (الافكو) على الكويت والكويتيين».

وحذر العوضي من «اي التزامات على الكويت جراء توقيع صفقة الطائرات» منبها «من سيوقع يتحمل غرامة الصفقة».

ورأى النائب الدكتور عودة الرويعي ان «الكويتية» اصبحت كاللغز، «ولا أحد يحب أن يكون مسؤولا»، مضيفا «أن الجميع يريدها الآن أن تكون في ادنى مستويات الخسارة، وللاسف فإن الجميع يلقي التهمة على الآخر».

وذكر الرويعي لـ «الراي» انه في غضون ثلاثة اشهر تمت 4 صفقات والخامسة تتحدث عن زيادة 20 مليونا، «وانا اؤكد أن الزيادة اكثر من هذا المبلغ، وانا شخصيا مطّلع على الصفقة الاخيرة فهي تتراوح ما بين 600 إلى 750 مليون دولار، ونحن نسمع عن صفقات طيران هندية، ولم تكن كذلك، وانما ارادوا تدليس وايهام الرأي العام، والصحيح هي شركة الايرباص وهي معروفة بخدمات الجودة في الطيران وهي المسؤولة عن العملية».

وأوضح الرويعي: «ان المشكلة الآن اصبحت على المحك، إما أن توقع بعجالة أو تلغى بعجالة، وهذا الامر يدلل على التخبط في اتخاذ القرار، وان العملية ليست مدروسة، ونحن نكرر صفقة (الداو) بشكل مختلف سواء بـ(الكويتية)أو بصفقات اخرى غيرها، وبالتالي فإن الكويت تدفع ثمن تخبط اداري ومالي وعدم وضوح رؤية وعدم اتخاذ قرار مسؤول من قبل المسؤولين عن الخطوط الجوية الآن».

وأكد الرويعي ان شركات الطيران من اكثر الميادين منافسة وخطورة، وهذا الامر يدفع الكويت إلى أن تكون من اسوأ الدول في صنع القرار في هذه القضية «ونحن نعزز ذلك بقرار تلو الآخر، واليوم لدينا مفاجأة أن فارق الزيادة 20 مليونا، وانا ارى أن المفاجآت المقبلة اكثر وسترونها».

وكشف الرويعي عن توجيهه اسئلة برلمانية «وكنت محتارا لمن اوجهها إلى وزير المالية أم وزير المواصلات، ولكن وجهتها إلى الاخير للدلالة على أن ما نعيشه تخبط».

ولفت الرويعي الى ان شركة «الافكو» تابعة للخطوط الجوية الكويتية «وللاسف نحن دوما نتآكل ونأكل بعضنا مثل الصدأ، وهي شركة وطنية لتأجير الطائرات ولها نجاحات، لكن الاهمال متعمد ونحن نقع فيه بصور متنوعة».

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبد الحميد دشتي لـ «الراي» إن تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في جميع صفقات «الكويتية» سيتضمن مقابلة جميع المعنيين بتلك الصفقات وسيصدر تقرير عاجل ومحايد ونزيه.

وأضاف: «ان تكليف التشريعية ليكون الأمر تحت بصرها وبصيرتها في لجنة فرعية منبثقة عنها تدقق في المستندات والوثائق كافة ذات الصلة بصفقات الطائرات المستعملة والجديدة المنوي شراؤها لفحصها والتحقق من محتواها وصدور تقرير نزيه في هذا الشأن».

وأكد «إذا كان هناك أي التزام مالي مترتب على الصفقات فإنه يكرر مأساة (الداو). نحن نحترم التعهدات ولكننا سنحكم فورا بسوء النية على كل من كان سببا في ترتيب الالتزامات ليحقق استفادة خبيثة مثلما تم في صفقة (الداو)».

واعلن دشتي عن«إحالة أي شخص ألزم الدولة بالتزامات مالية إلى النيابة العامة، مؤيدا الاستعانة بشركات وطنية مثل «الافكو» وغيرها.

وقال النائب عبد الكريم الكندري لـ «الراي» حول الموافقة على تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في جميع صفقات «الكويتية» انه رفض هذا التكليف «لان اللجنة التشريعية متخمة بالتشريعات».

وأضاف «كنت من الذين قالوا ان هذا الموضوع متروك للقضاء ويجب أن يترك له، وإذا كان هناك من يريد التوسع في مسألة التحقيق في صفقات (الكويتية) فإما ان يكون ذلك في لجنة حماية الاموال العامة أو أن تشكل لجنة موقتة مختصة للتحقيق في هذا الموضوع.

وقال عضو اللجنة التشريعية فيصل الدويسان «من واجبنا ان ندرس التجاوزات ونحددها. ومسألة إطلاق التجاوزات بهذا الشكل امر غير جيد، لذا يجب أن نبحث كل حالة على حدة ونقرر بعد ذلك إذا كانت هناك تجاوزات او لا».

من جانبه، أكد أمين سر مجلس الامة عضو لجنة تقصي الحقائق في كل ما اثير حول صفقات شراء طائرات جديدة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ«الراي» ان كل ما اثير من شبهات حول صفقات شراء طائرات جديدة للمؤسسة سيكون محل بحث في لجنة تقصي الحقائق بناء على تكليف المجلس.

وأكد الصانع ان عمل لجنة تقصي الحقائق لن يقتصر فقط على بحث الشبهات او ما يتعلق بصفقة شراء الطائرات، وانما سيمتد ليشمل جميع الاستفسارات التي قد تطرح حول خصخصة المؤسسة، وكذلك الشركات التابعة لها، مشيرا الى ان اللجنة ستناقش ايضا الاجابة عن تساؤل مفاده هل ستتم صفقة شراء الطائرات أم لا؟ وهل سيكون الشريك الاستراتيجي شريكا بها ام لا؟ وغيرها.

وأكد الصانع ان ما اثير عن امكانية شراء طائرات قبل تعيين مجلس الوزراء لوزير مسؤول عن خصخصة «الكويتية» وتبعيتها له، وكذلك شراء الطائرات دون موافقة الهيئة العامة للاستثمار، أمران سيكونان محل بحث لجنة تقصي الحقائق، وكذلك كافة الاستفسارات المثارة ستتم مناقشتها، مشيرا الى انه يشكر وزير المواصلات على ترحيبه بتشكيل اللجنة والطلب الذي تقدم به.

واكد عضو لجنة تقصي الحقائق في صفقات شراء الطائرات النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان الاستفسارات المثارة كافة حول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كانت مدعاة لتشكيل مجلس الامة للجنة تقصي الحقائق وللتحقيق في صفقات شراء الطائرات.

واوضح الحريص ان تشكيل اللجنة لا يعني ايقاف صفقة الطائرات، لكن للتحقق من الاجراءات المتبعة، مبينا ان اللجنة ستعد تقريرا كاملا في شأن صفقة الطائرات الجديدة والقديمة، وسيتم من خلاله ايضاح اللبس المثار حولها. وأكد الحريص ان اللجنة لن تتردد في السعي لايقاف اي صفقة متى ما ثبت بالدليل وجود شبهات، لافتا الى ان كل ما اثير عن عدم اتمام الاجراءات القانونية في الصفقة وتعديها على المال العام سيكون محل بحث لجنة تقصي الحقائق.

ودعا النائب حمود الحمدان لجنة تقصي الحقائق الى الاستعجال في الاجتماع ومتابعة الصفقة الجديدة «حتى لا ندخل في تجاوز مالي جديد يناقض التوجه العام لمجلس الوزراء ونوايا سمو رئيس الوزراء بتقليص مصروفاته».

وقال الحمدان لـ«الراي» إن على اللجنة الاستعجال ايضا في التحقق من الشبهات التي اثارتها صحيفة «الراي» حول الصفقة الجديدة، خصوصا وانها «اشارة الى وجود شبهات بالتعدي على المال العام وتحمل اعباء مالية اضافية تقدر بالملايين ومخالفتها للقوانين والنظم».