تراخيص مضروبة صادرة بورق رسمي وتستخدم في تجارة الإقامات

ابلغت مصادر مسؤولة القبس ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الشركات كلفت مراقبة التراخيص التجارية بمركز حولي بفحص وتدقيق معاملات تراخيص الشركات التي اصدرتها جميع المراكز الخارجية التابعة للوزارة منذ مطلع عام 2014. واشارت الى ان المركز مكلف التأكد من عدم وجود مخالفات وتجاوزات في اصدار التراخيص او تجديدها او عدم وجودها في الاجهزة الآلية للوزراة مقابل وجودها على ارض الواقع من خلال وجود عناوين وعقود ايجارية جديدة ومعلومة المكان، كما سيشمل البحث صحة الميزانيات ومطابقة دفاترها للشروط والنظم.

واشارت المصادر الى ان هذا الاجراء يأتي للتأكد من ازالة أي خطأ متعمد او غير متعمد في التراخيص التجارية وتنظيف ملفاتها من أي شوائب.

وأكدت المصادر ان وزارة التجارة لن تتردد في ايقاف نشاط أي ترخيص او معاملة مخالفة وان كانت منجزة سابقا، واستدعاء صاحب الترخيص ووقف معاملاته المرتبطة في الوزارة، لحين تصحيح اوضاعه اذا ما كانت مرتبطة بخطأ موظف غير مقصود.

اما اذا كانت هناك شكوك حول تواطؤ او تعمد في تمرير المعاملة بما يخالف القانون فستتم احالة الموظف الذي انجزها مع صاحب الترخيص الى النيابة العامة لتفصل في القضية.

وقالت المصادر المعنية ان اغلب المخالفات التي نبحث عنها تكمن في تراخيص تطبع على اوراق حكومية رسمية لكنها لا تسجل في كمبيوترات وزارة التجارة، وتستخدم معظم هذه الرخص في تجارة الاقامات للوافدين، وتصل قيمة تأشيرة الاقامة الواحدة فيها الى الف دينار واكثر.

الجدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة اعترفت مطلع العام الحالي بوجود عشرات من التراخيص التجارية المزورة، وقالت انها احالت هذه التراخيص الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

سحب تراخيص 6 مكاتب خدم

علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً جديداً يقضي بإلغاء التراخيص التجارية الممنوحة لـ6 مكاتب خدم لمخالفتها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وامتهان أصحاب هذه المكاتب الوظائف الحكومية التي تمنع المنتسبين إليها من الحصول على هذه التراخيص.

وقالت المصادر إن «التجارة» وبطلب من وزارة الداخلية عمدت، منذ سنوات عدة، إلى وقف إصدار التراخيص الخاصة بمكاتب الخدم لتنضم إلى قائمة الأنشطة الممنوع إصدار التراخيص التجارية لها.