أملاك تعزز رسملتها لاستعادة ثقة المستثمرين

أكد خبراء ماليون أن مبادرة أملاك التي تهدف إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية من خلال زيادة رأس المال وإصدار أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، ستسهم في ترسيخ مكانتها المالية، كما قد تساعد في تعزيز قدرتها على توفير صفقات تمويل عقارية جديدة خصوصاً في ظل انتعاش السوق العقاري وتحسن قيمة الاستثمارات العقارية للشركة. ونجاح إجراءات إعادة الهيكلة.

وتأتي خطوة أملاك تعزيز رسملتها بهدف استعادة ثقة المستثمرين. فبعد انتظار دام قرابة 6 سنوات، تلقى المساهمون في شركة أملاك أمس الأول بالكثير من الارتياح والتفاؤل خبر موافقة الشركة المملوكة لـ«إعمار العقارية» بنسبة 45 % على رفع رأس مالها من 1.5 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم أي بنسبة 40 %. ان انه وبعد أن قررت هيئة الأوراق المالية والسلع بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي في نوفمبر 2008 ايقاف سهم شركة «أملاك للتمويل» عن التداول في سوق دبي المالي، يعود الحديث اليوم عن اتخاذ الشركة خطوات جادة وملموسة لتحمل التزاماتها واستعادة ثقة مستثمريها تدريجياً.

إعادة الهيكلة

وكانت أملاك تقدمت في يوليو الماضي بعرض جديد للدائنين لإعادة هيكلة 2.7 مليار دولار تتضمن دفع الشركة مقدما يبلغ قيمته مليار درهم على أن يتم سداد باقي الدين المستحق على 12 عاما وتحويل 1.4 مليار درهم إلى شهادات قابلة للتحويل إلى أسهم، ليتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أمس الأول الموافقة على إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.1 مليار درهم، يرافقه تصريح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة بأن أملاك ستقوم بالخطوات التنظيمية اللازمة لإعادة تداول أسهمها في سوق دبي المالي خلال العام المقبل.

مؤشرات إيجابية

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة أبوظبي للأوراق المالية إن موافقة مساهمي أملاك على هيكلة الشركة بهدف إعادة تداول أسهم الشركة المرتقب العام المقبل ترسل العديد من المؤشرات الإيجابية للمساهمين في سوق دبي المالي أهمها التأكيد على أن الشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المال حتى وإن لم تكن مدعومة حكومياً بشكل مباشر إلا أنه لم يتم تصفيتها وهو ما كان سيحمل المساهمين خسائر من قيمة أسهم الشركة.

وأضاف: «كانت أسهم أملاك في2008 من أكثر أسهم الشركات الإماراتية نشاطاً وتداولاً في السوق، وقد أضر إيقافها بالكثير من المساهمين وصناديق الاستثمار كونها جمدّت مبلغا كبيرا من محافظها في أسهم تلك الشركة، لذلك فإن قرار الشركة إعادة الهيكلة والتداول خلال الربع الأول من العام المقبل سيساعد على تحرير تلك السيولة، وإن لم تتضح الرؤية بعد فيما إذا كانت عملية إعادة الهيكلة ستحمل المستثمرين بعض الخسائر في حال حدث هنالك تخفيض لرأس المال، وبالتالي لن نستطيع تقييم تلك الخطوة بشكل دقيق في الوقت الراهن، إلا أنه يمكن القول إن إعادة الهيكلة ستزيل من أذهان المستثمرين إحدى العلامات السلبية العالقة من زمن الأزمة المالية العالمية.»

وحول تبعات تخفيض رأس مال «أملاك» في حال حدوثه، قال ياسين: «قد تقرر الشركة استخدام رأس المال لتخفيض الخسائر التي تولدت، وفي هذه الحالة سيتم تخفيض بند رأس المال مقابل خسائر مدورة، ما يعني أن المساهمين سيخسرون نسبة من أسهمهم توازي نسبة التخفيض، وقد رأينا ذلك يحدث في شركات مثل «تبريد» وغيرها.»

خطوات تكميلية

وأشاد الخبير المالي وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني بالجهود التي بذلها مجلس إدارة «أملاك» ووزير الاقتصاد في الدولة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري والعمل على إنقاذ الشركة بعد أن كانت على شفا الإفلاس، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة اتخاذ الشركة خطوات تكميلية تتمثل في إطلاع المستثمرين على مستجدات الأمور المتعلقة بالشركة مثل تطور قيمة الأصول وخطط الشركة القادمة وذلك في إطار إعادة الثقة تدريجياً بالشركة وبقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وقال: «ينضوي ما أشرنا إليه تحت قواعد حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات والذي يقضي بضرورة إطلاع المستثمرين على مستجدات الأمور التي تؤثر على الكشوفات المالية، والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، فالشركة لم تعلن كشوفات مالية حتى الآن، وأنا أدرك أن تحقيق ذلك يجب أن يحظى بموافقة مصرف الإمارات المركزي، ولكن ليس من الضروري أن تكون الكشوفات مدققة بشكل نهائي حتى يتم الإعلان عنها، خصوصاً وأن ديون الشركة تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، ففي حال بقيت الأمور المالية مبهمة، فقد يفتح تداول السهم على أقل من درهم واحد حين يعود السهم للتداول العام القادم، ومن المهم نشر كشوفات مالية حتى لو كانت أولية وغير مدققة ليسترشد بها المستثمرون.»
وأضاف إن أهمية الخطوات التي اتخذتها أملاك مؤخراً مؤشر على أن الأسواق المالية في الدولة متماسكة وقائمة على مبدأ حماية الاقتصاد الوطني، وأن القوانين وأفضل الممارسات العالمية – وليس الثغرات الطارئة – هي السائدة في الأسواق.

أدوات مالية

وقال ياب ماير مدير قسم أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال إن الخطوة التي اتخذتها أملاك تدل بوضوح على أن «أملاك» عازمة على تعزيز قاعدتها الرأسمالية من خلال زيادة رأس المال وإصدار أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.

وأضاف: «ستسهم هذه الخطوة، في ظل انتعاش السوق العقاري وتحسن قيمة الاستثمارات العقارية للشركة، في ترسيخ مكانتها المالية، كما قد تساعد في تعزيز قدرتها على توفير صفقات تمويل عقارية جديدة باعتبار ذلك يمثل مجال اختصاصها الرئيسي.»

آخر المتعافين

واعتبر خالد اصطيف الخبير في الصيرفة الإسلامية ومدير عام شركة ارتقاء للاستشارات إقرار مساهمي أملاك في جمعيتهم العامة الأخيرة زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم نهاية للنفق المظلم الذي مرت بها الشركة ودفع ثمنه مساهمو الشركة بتعليق تداول أسهم الشركة لمدة تزيد على الست سنوات، ولعل أملاك آخر المتعافين من آثار الأزمة المالية التي ضربت أسواق الدولة والعالم.

وأضاف قائلاً: «من المؤكد أن خطوة أملاك الأخيرة مؤشر على متانة اقتصاد الدولة ونهوضه قوياً بعد الأزمة التي ألمت به وقدرته ليس فقط على الصمود في وجه الأزمات بل وقدرته على الأخذ بيد الشركات المتعثرة ومساعدتها لحل أزماتها والنهوض بها من جديد وهو ما ظهر جليا واضحا في موضوع املاك فقد كان لاجهزة الدولة الاقتصادية المختلفة الدور الفاعل في حل هذ الازمة وعلى رأسها اللجنة المختصة بدراسة اوضاع بعض الشركات المساهمة العامة في الدولة».

تطور

أكد الخبراء أن اعتماد أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم كوسيلة لزيادة رأسمال الشركة يشير إلى مدى تطور الصيرفة الإسلامية في دبي التي تضم أول بنك إسلامي في العالم وقدرتها على المساهمة بحلول إبداعية في توفير السيولة اللازمة للنهوض بالشركات ونموها فضلا عن خروجها من أزماتها مما يعزز من مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.