قانونيون يحذّرون الكفيل المواطن من «توكيلات فتح الحساب» لشريك الأعمال

حذّر خبراء قانونيون من خطأ متكرر يرتكبه المواطنون يؤدي إلى تعرضهم، من دون ذنب، لمشكلات قانونية مع البنوك، هو إصدارهم رخصة مؤسسات فردية (محال تجارية أو شركات صغيرة) بأسمائهم لمصلحة أحد الوافدين، ثم تزويده بسند توكيل رسمي يخوله فيه بحق فتح الحسابات البنكية وإدارتها، وطلب التسهيلات البنكية باسم المؤسسة، مؤكدين أن عجز الوافد عن السداد حال تعثر المؤسسة أو هروبه بأموال البنوك إلى الخارج، يضع المواطن تحت طائلة المسؤولية القانونية، ليفاجأ بالبنك يطالبه بسداد المديونية ويحجز على أمواله وممتلكاته الخاصة وفاء لتلك المديونية.

وأشار الخبراء القانونيون إلى أن هناك حالة واحدة فقط يمكن فيها إعفاء الكفيل المواطن من تحمل مديونية المؤسسة الفردية، هي أن يثبت أن هناك مالكاً آخر أو مستثمراً هو المالك الحقيقي، وأن يقر الدائن بأنه كان يعلم أن مالك المؤسسة الفردية المواطن هو مجرد كفيل وليس له علاقة بالمؤسسة الفردية من قريب أو بعيد، منبهين إلى صعوبة إثبات ذلك، نظراً لرفض الدائن الإقرار بأن المواطن مجرد كفيل حتى يتمكن من تحصيل مديونيته المستحقة له، خصوصاً أن الشريك الوافد الذي كان يدير تلك المؤسسة الفردية عادة ما يهرب إلى الخارج بعد تراكم المديونية.

الذمة المالية

وتفصيلاً، قال الخبير القانوني، والمستشار القانوني السابق في بنك أبوظبي الوطني، محمد أحمد جاد، إن «من أهم الأخطاء التي تؤدي إلى تعرض مواطني الإمارات لمشكلات قانونية مع البنوك إصدارهم رخصة مؤسسات فردية (محال تجارية أو شركات صغيرة) باسمهم لمصلحة أحد الوافدين، ثم تزويده بسند توكيل رسمي يخوله فيه بحق فتح الحسابات البنكية وإدارتها، وطلب التسهيلات البنكية باسم المؤسسة»، موضحاً أن «المواطن صاحب الرخصة لا يدرك في هذه الحالة أن القانون يقضي بأن الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تنفصل عن الذمة المالية لمالكها، بمعنى أن مالك المؤسسة يسأل في أمواله الخاصة عن ديون المؤسسة كافة».

وحذر جاد من أن «الوافد الذي يدير المؤسسة الفردية إذا حصل على قروض بنكية وتعثر في السداد فإنه يحق للبنك قانوناً الرجوع إلى مالك المؤسسة (المواطن صاحب الرخصة)، والحجز على أمواله الخاصة».

وأكد أن «مالك المؤسسة الفردية المواطن تتم مساءلته قانوناً أيضاً (في أمواله الخاصة) عن ديون المؤسسة كافة، منها الحقوق العمالية، فإذا تقاعس من يدير المؤسسة عن سداد حقوق العمال يلزم بها المالك المواطن»، مشيراً إلى أنه «طالما كان سند التوكيل صادراً عن الكاتب العدل في أي من المحاكم فلا يجوز الطعن فيه بالجهالة، وتالياً فإن مصدر التوكيل يحاسب قانوناً عما نتج عن استخدامه، وعما قد يترتب عليه من التزامات قانونية من دون أن يدعي عدم علمه بذلك».

وبين جاد أنه «في حال حصول الوافد الذي يدير المؤسسة على قروض من البنوك وتعثره في السداد، فإن البنك (دائن المؤسسة) يمكنه الحجز على أموال المواطن صاحب الرخصة كافة، بعد صدور حكم قضائي لمصلحته، وبما في ذلك الحجز على الأموال الخاصة والممتلكات العقارية والسيارات والأسهم والحصص الأخرى في الشركات ذات المسؤولية الخاصة»، ناصحاً المواطن في مثل هذه الحالات بأن يكون التوكيل الصادر إلى من يدير المؤسسة مجرد توكيل بالإدارة، يحظر فيه الحصول على تسهيلات بنكية باسم المؤسسة، أو أن يلجأ لوكيل خدمات معتمد من أجل رفع المسؤولية القانونية عنه.

الكفيل النائم

من جهته، شدد المستشار القانوني عيسى بن حيدر، على أهمية أن يقف المواطن بشخصه على إدارة الشركة أو المؤسسة الفردية التي تصدر الرخصة الخاصة بها باسمه، وألا يكون (كفيل نائم) الذي يحصل على مبلغ مالي معين سنوياً من أحد الشركاء مقابل استصدار الرخصة التجاري باسمه، مؤكداً أن «الضرر يقع في حال تعثر الشركة ووجود مديونيات عليها على المواطن، إذ لا تنفصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لصاحب الرخصة».

وأوضح بن حيدر أن «هناك مشكلات عدة في استصدار المواطنين الرخصة التجارية بأسمائهم لمصلحة آخرين، أهمها تحمل تبعات سداد المديونية التي قد تترتب على الشركة من حصول الوافد الذي يدير الشركة على تسهيلات بنكية، وعجزه عن السداد أو هروبه بهذه الأموال إلى الخارج».

وقال إنه «في حالات أخرى يحصل الشريك الوافد على بضائع من السوق بتسهيلات، ثم يبيعها بنصف سعرها، ويحصل على الأموال ويهرب، فيقوم صاحب البضائع بالرجوع قانوناً على صاحب الرخصة»، مضيفاً أن «من المشكلات الأخرى المتكررة وجود قضايا عمالية على المؤسسة الفردية المتعثرة، إذ تلزم المحكمة العمالية المواطن في هذه الحالة بسداد مستحقات العمال أو تغلق ملفه لدى العمل والعمال، ما يتسبب في مشكلات في استقدام العمالة في الشركات الأخرى المملوكة له».

وأشار إلى أهمية أن يتم تأسيس المؤسسات الفردية بطريقة صحيحة، إذ تلغى الحماية القانونية في حال إثبات أن هذه الشركة صورية ولم تمارس نشاطها بشكل صحيح، أو ثبت أنه لم يتم إيداع رأسمال الشركة من قبل جميع الشركاء وفقاً للمتطلبات القانونية، لافتاً إلى أنه «في مثل هذه الحالات تكون المسؤولية تضامنية، إذ يمكن الرجوع قانوناً على الشركاء المتضامنين في مالهم الخاص».

إعفاء من المسؤولية

بدوره، حذر المستشار القانوني يعقوب شاهين، من خطورة إقدام المواطنين على الحصول على تراخيص تجارية أو تأسيس مؤسسات فردية بأسمائهم لمصلحة آخرين مقابل مبالغ مالية سنوية، منبهاً إلى أن «مالك المؤسسة الفردية في الأصل هو المسؤول عن الالتزامات المترتبة عليها كافة، حتى لو كان هناك شخص آخر يديرها، إذ إنه حتى لو كان المواطن مجرد كفيل، فإن ذلك لا يعفيه من تحمل المديونيات المترتبة على المؤسسة الفردية للبنوك أو غيرها من الدائنين».

وأكد أن «محكمة التمييز أقرت حالة واحدة فقط يمكن فيها إعفاء الكفيل المواطن من تحمل مديونية المؤسسة الفردية، وهي أن يثبت أن هناك مالكاً آخر أو مستثمراً هو المالك الحقيقي، وأن يقر الدائن بأنه كان يعلم أن مالك المؤسسة الفردية المواطن هو مجرد كفيل وليس له علاقة بالمؤسسة الفردية من قريب أو بعيد»، منبهاً إلى أن صعوبة إثبات تلك الحالة، لرفض الدائن الإقرار بأن المواطن مجرد كفيل، حتى يتمكن من الحصول على المديونية المستحقة له، ولاسيما أن الشريك الوافد أو الشخص الوافد الذي كان يدير تلك المؤسسة الفردية، عادة ما يهرب إلى الخارج حال تراكم المديونية على المؤسسة.

وأشار شاهين إلى أن «الذمة المالية للمواطن صاحب الرخصة التجارية لا تنفصل عن الذمة المالية للمؤسسة الفردية، لذا فإن البنك يمكنه الرجوع إلى الأموال الشخصية للمالك حال تعثر المؤسسة في السداد، بما في ذلك الحجز على المنقولات والسيارات والأسهم والعقارات أو حتى المؤسسات الأخرى المملوكة له»، ناصحاً المواطنين بأن يقوموا بالعمل بأنفسهم على المؤسسات الفردية أو أن يؤسسوا شركات ذات مسؤولية محدودة، حتى تكون تلك الشركات مسؤولة عن المديونيات التي قد تترتب عليها مستقبلاً.

شركات صورية

حذّر المستشار القانوني يعقوب شاهين، من اعتقاد بعض المواطنين بأنهم يمكنهم المشاركة في تأسيس شركات صورية من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أو شراء بضائع باسم المؤسسة الفردية وعدم سداد قيمتها مستقبلاً.

وأكد أن «مثل هذا الأمر يعد تحايلاً على القانون، ويجب التصدي له، لأن مثل تلك الشركات الصورية تضر بالاقتصاد الوطني، وكذا بأطراف العلاقة التجارية كافة»، موضحاً أن «قانون الشركات التجارية حدد نوعيات مختلفة من الشركات التجارية من أجل تسهيل العمليات التجارية، منها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكون الرجوع قانوناً فيها على جميع الشركاء».