-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
رئيس مجلس إدارة "الصالحية العقارية": إعادة إحياء مشروع العاصمة
2015/03/29
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
لرئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفسي نظرة استثمارية ثاقبة، فهو من الرعيل الذي يضع تطور الكويت نصب عينيه دائماً وأبداً.
في حوار مع القبس يكشف النفيسي إعادة إحياء مشروع العاصمة الذي تعرقل لفترة طويلة. وهو متفائل الآن إذ قال: لاحظنا في الآونة الأخيرة تحركاً جاداً من الجهات الحكومية لحلحلة العديد من المعوقات وتذليل الصعاب.
لكن النفيسي، رغم تفاؤله، يبقى حذراً ولا يتوانى عن ذكر ضرورة تحسين علاقة الدولة بالقطاع الخاص على مبدأ الفائدة للجميع من خلال حصول الدولة على مشاريع ذات جودة عالية، وتحقيق القطاع الخاص لأرباح منطقية.
يتطرق الحوار مع النفيسي الى مختلف القطاعات الاقتصادية، كيف لا وهو من اشد العارفين وافضل المتابعين واكثر المنخرطين في مفاصل عدد من قطاعات الاستثمار والعقار والتنمية والتجارة، ويقول ان عدم الاستقرار في السنوات الاخيرة اربك الكثيرين وابعد مستثمرين عن وضع الكويت في حسبان استثماراتهم، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي العام. ويؤكد النفيسي ان البلاد مستمرة في بعض المعاناة لاسيما من غياب القوانين المشجعة لاشراك القطاع الخاص في التنمية، كما يشير الى التعديلات المنتظرة على قانون هيئة اسواق المال لايقاف نزيف البورصة وزيادة سيولتها.
وعن التشدد الائتماني يوضح بأنه طبيعي بعد الازمة، لكن الشركات ذات الاداء المالي الممتاز تحصل على قروض بلا كبير عناء.
ومن باب المقارنة، نسأله عن الكويت ودبي، فيؤكد انه ليس مع هذا النوع من المقارنات، فالعمل في دبي ناتج عن تكاتف مؤسسي كامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مع توفير البيئة الاقتصادية اللازمة والتشريعات والقوانين المتوافقة مع العصر لضمان الكفاءة والجودة في المشاريع، وقد نحتاج مزيدا من الوقت للوصول الى هذه المرحلة.
وفي ما يلي نص الحوار.
* ماذا تتوقع لأداء الشركة في عام 2015؟
ـ تسعى شركة الصالحية العقارية دائماً إلى الحفاظ على أدائها واستقرارها المالي واتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق أفضل العوائد والأرباح لمساهميها من خلال دراسة جميع الفرص والبدائل العقارية والاستثمارية المتاحة والابتعاد عن المخاطرات غير المحسوبة، لذلك أعتقد ان سنة 2015 ستكون كمثيلاتها من السنين الفائتة بالأداء إن شاء الله.
* ما جديد مشروع العاصمة؟
ـ لا يخفى على الجميع ما تعرض له مشروع العاصمة من معوقات إجرائية أدخلتنا في دوامة ساهمت سلبياً لفترة زمنية قياسية بعدم إتمامه على أرض الواقع. ومع توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي بدأت تلوح في الأفق الكثير من البوادر الإيجابية للدفع بمثل هذه المشاريع الضخمة لدعم اقتصاد ومسيرة الكويت، لذا نقوم حالياً بدراسة الفكرة التطويرية المثالية للمشروع وفق عدة دراسات ونقاشات تقوم على تحليل ودراسة البيئة العقارية والاقتصادية المحيطة بغية الوصول للخيار الأمثل الذي يلبي طموحات الشركة والمنطقة والزوار وذلك بعد التقدم للجهات الرسمية للحصول على كامل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بغية البدء بالتنفيذ، ومن المتوقع أن يحظى مشروع العاصمة باهتمام الكثير من اصحاب الاستثمارات والشركات الكبرى وأن يضفي بصمة ولمسة واضحة للعيان في سجل الاقتصاد الكويتي.
* ما أبرز القطاعات التي تدر عوائد للشركة؟
ـ جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة بلا استثناء تدر عوائد ايجابية، ولكن تختلف نسبة أداء قطاع عن قطاع آخر وهذا وضع طبيعي نظراً للركود الاقتصادي الذي نمر فيه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، والصالحية تنتهج دائما تنويع قطاعاتها وجغرافية عملها.
التزامات وأصول
* ماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟
ـ %90 هي نسبة القروض لحقوق المساهمين، حيث نجحت الشركة في تخفيض قيمة المطلوبات من 131 مليون دينار كويتي في العام الماضي إلى 125 مليون دينار كويتي في العام الحالي بانخفاض ما نسبته %4.3.
* كم يبلغ حجم أصول الشركة حالياً حسب البيانات المالية؟ وكم يبلغ حجم أصول الشركة حالياً حسب القيمة العادلة؟
ـ إن إجمالي أصول الشركة حسب التكلفة التاريخية الشركة تبلغ حالياً 266 مليون دينار كويتي، أما القيمة السوقية لإجمالي الأصول والتي تتضمن أصولاً تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2014 بلغت 572 مليون دينار.
* ما الفلسفة الاستراتيجية التي ترتكز عليها «الصالحية»؟
ـ تنطلق الصالحية في عملها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية مع مساهميها، ومع الجهات الرقابية الرسمية، والابتعاد عن المخاطر غير المحسوبة، وترتكز استراتيجية الشركة على تحقيق الأداء الذي يؤمن قيمة مضافة مستدامة في جميع القطاعات التي نستثمر فيها، وتحديد فرص الاستثمار في مختلف الأصول العقارية، والتقليل من المخاطر والمحافظة في الوقت نفسه على التنوع الاستراتيجي في أنشطة الشركة.
* كيف تقارنون استثماراتكم الخارجية باستثماراتكم الداخلية؟ أي منها أفضل من حيث العائد؟
ـ مما لا شك فيه بأن الاستثمار المحلي يختلف عن الاستثمار الخارجي بالعديد من النواحي، سواء التشريعية أو المالية أو الاجرائية أو الاقتصادية، وحتى الاستقرار السياسي، حيث ان عدم الاستقرار في السنوات الاخيرة اربك كثيرا من المراقبين للسوق الكويتي في الخارج، وابعدهم عن وضعه في الحسبان، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي لدينا.
دروس الأزمة
* تأثرت «الصالحية العقارية» بالأزمة، فما الدروس التي تعلمتها من تلك التداعيات؟
ـ نحمد الله على أننا قد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصادات العالم في سنة 2008 بنجاح، والتي ما زال الجميع يعاني من تداعياتها بشكل أو بآخر. ومن خلال هذه الأزمة الاقتصادية والأزمات السابقة مثل أزمة «النمور الآسيوية» والغزو العراقي الغاشم وأزمة المناخ تكونت لنا العديد من القناعات والثوابت التي صقلت قدرتنا على امتصاص الآثار السلبية لمثل هذه الأزمات من خلال الحرص على جودة اصول الشركة والتي تعتبر الركيزة الأساسية والمهمة لعبور أي أزمة، وكذلك رسم خطط تطمح إلى تحقيق العوائد طويلة الأجل الآمنة والمستقرة والابتعاد عن العوائد السريعة ذات المخاطر العالية.
أوضاع السوق عموما
* كيف تنظرون إلى السوق المحلي؟
ـ يحمل سوقنا المحلي في جنباته العديد من الفرص العقارية والاستثمارية ذات العوائد الجيدة، وهذه الفرص قد تتحقق، وبالتالي تجذب من خلالها المستثمر الاجنبي، وما نحتاجه هو قيام الحكومة بتفويض القطاع الخاص لقيادة مبادرة التنمية والبناء، والحرص على تحقيق الاستقرار السياسي وتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
* مم يعاني القطاع الخاص برأيك؟
ـ يحتاج القطاع الخاص لدينا في الكويت إلى اهتمام أكثر من الدولة لما يمثله من أهمية حيوية على جميع المستويات، وتأثير مباشر على اقتصادات الدول، فتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي يستدعي تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومنها القطاع الخاص.
مازلنا نعاني في الكويت من مشكلة غياب القوانين المشجعة لإشراك القطاع الخاص بدور أساسي في خطط ومشاريع التنمية، وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، ومنها قانون BOT بحيث يتوافق مع الأنظمة العالمية الجديدة وما نشهده من تطور متسارع بالدول المجاورة. بالإضافة الى تحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والتي يجب أن تقوم على مبدأ الفائدة للجميع من خلال حصول الدولة على مشاريع بجودة عالية وتحقيق القطاع الخاص لأرباح منطقية.
* ما رأيك بأداء السوق العقاري وانخفاضاته حاليا؟
ـ السوق العقاري يعاني من مجموعة مشاكل متراكمة، منها ندرة الأراضي وضعف البنية التحتية ومع ذلك فقد شهد السوق العقاري بجميع قطاعاته نشاطاً محموماً خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن يمر السوق بمراحل انخفاض ليتوافق مع الدورة الاقتصادية لكل منتج.
* ما رأيك بأداء البورصة والركود الذي أصابها؟
ـ تمر البورصة الكويتية منذ فترة ليست بالقصيرة بحالة من تذبذب الأداء وشح السيولة وتدني أسعار الأسهم، وقد يستمر هذا الاداء ما لم تطرأ متغيرات ايجابية جديدة على الساحة، فالعديد من المتداولين ما زال بانتظار ما ستتمخض عنه التعديلات الجديدة على بعض قوانين هيئة أسواق المال، والتي نأمل بأنها ستساهم بوقف نزيف البورصة وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
* هل أنت من داعمي هيئة الأسواق وما تفعله؟
ـ تتمتع هيئة أسواق المال باستقلالية تامة وتصدر من خلال مفوضية الهيئة العديد من النظم واللوائح والتعليمات التي تساهم بالإشراف والرقابة داخل الأسواق المالية وتنظيمها بهدف حماية المساهمين وغيرهم، ومما لاشك فيه أن هذا الدور ايجابي ومطلوب في ظل غيابه سابقاً مما شجع بعض ضعاف النفوس على التلاعب بأموال الغير. ولكن تحتاج الهيئة إلى مراجعة بعض قوانينها والتعديل عليها إن لزم الأمر لتتوافق مع متغيرات العصر ولتقوم بدورها الرقابي والتنظيمي الحيوي في عملية تطوير الاقتصاد الكويتي.
* هل أنت مع الرأي القائل ان الأداء الحكومي التنموي يتحسن؟
ـ إن الرغبة السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة تتطلب المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لترجمة تلك الرغبة على ارض الواقع. ولكن التنفيذ الفعلي ما زال يصطدم بالعديد من المعوقات، ولكننا نلحظ في الآونة الأخيرة تحركا جادا من الجهات الحكومية لحلحلة العديد من هذه المعوقات وتذليل الصعاب لتحويل الفكرة إلى واقع.
* كيف تنظرون إلى التشدد الائتماني المستمر منذ عدة سنوات؟ وإلى متى سيستمر الوضع على هذه الحال؟
ـ قد نجد تبريراً عادلاً لهذا التشدد بسبب العديد من الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وما مرت به العديد من الشركات من تعثر وعدم قدرة على الوفاء بالتزاماتها وكذلك عدم قدرة بعض البنوك على استيفاء مديونياتها، ولكن برأيي أن التشدد الذي تتحدثون عنه يعتبر تشددا جزئيا وغير شامل، حيث ان الكثير من الشركات التي تتمتع بمراكز مالية ممتازة وأصول عالية الجودة لا تعاني من مشاكل مع البنوك في التسهيلات الائتمانية بل قد تجد العديد من البنوك تعرض خدماتها الائتمانية على مثل هذه الشركات ذات الأداء المالي الممتاز.
وقد يستمر هذا الوضع مع البنوك لحين وصولها لقناعة تامة بمستوى الاداء المالي للشركة الراغبة بالتسهيلات الائتمانية وأنها قادرة على الوفاء بديونها وهذا حق خالص للبنك.
قطاع الفنادق
* كيف ترى السوق الفندقية في الكويت؟
- السوق الفندقية في الكويت من الممكن أن نطلق عليها «سوقا موسمية»، فهي مرتبطة بفترات زمنية محددة أو بمؤتمرات دولية وعالمية أو مهرجانات سياحية تقام على أرض الكويت، وبصفتي رئيس اتحاد الفنادق الكويتية الذي أنشئ سنة 1997 لتشجيع السياحة الى الكويت وتوفير أفضل الخدمات والجودة لزوار الكويت، أرى أن النشاط الفندقي يمثل ضرورة اقتصادية وطنية ومظهراً حضارياً للدولة في آن واحد، فإلى جانب أهميته كنشاط اقتصادي حيوي فاعل ومؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية الأخرى ودوره في استضافة المؤتمرات والندوات وعقد اللقاءات والصفقات بين رجال الأعمال، يبرز دور الفنادق كمقر إقامة لزوار الكويت الرسميين وغير الرسميين. ومن هذا المنطلق نسعى إلى تحسين مستوى الخدمات الفندقية لتعطي انطباعاً حسناً عن الكويت للزوار.
إن التوجه المعلن نحو تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي وما يتطلب ذلك من انفتاح على العالم الخارجي والسماح لرأس المال الأجنبي بالمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن يكون من أهم مقوماته توفير مستوى خدمة فندقية متميزة، خصوصاً في ما يتعلّق بخدمات رجال الأعمال.
* ما المطلوب لتنشيط الفندقة والسياحة في الكويت؟
- الكويت لديها الكثير من المقومات التي يمكن أن تضعها في قائمة الدول الجاذبة للسياحة الخارجية والداخلية، إلا أنه يجب التغلب أولاً على بعض المعوقات التي تقف أمام هذه النقلة. كذلك يجب على الدولة أن تقوم بدورها في دعم الفعاليات المميزة التي تساهم في تنشيط السياحة الخارجية والداخلية، وأن تهتم بتوفير القوانين والتشريعات والبنية التحتية الملائمة لجذب السياح، من خلال تسهيل دخول الراغبين بالسياحة في الكويت.
* ما دور الموارد البشرية في شركة الصالحية العقارية؟
- تمثل مجموعة الموارد البشرية أهمية استراتيجية لشركة الصالحية العقارية، وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف الشركة، بالتنسيق مع المجموعات الأخرى في الشركة، حيث إنها تبحث دائماً في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، من خلال توظيف أفضل وأمهر الكفاءات البشرية المتاحة في سوق العمل، كما تعمل على زيادة الكفاءة المهنية من خلال برامج تدريب، وتطوير الموظفين والمساهمة في الحفاظ على سياسات الشركة، وأخلاقيات العمل، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الأداء.
قرب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بيورما - بيرمنغهام
بدأت شركة الصالحية العقارية من خلال شركتها التابعة «الصالحية إنفستمنت برمنغهام ليمتد «Slbl» ببناء المرحلة الأولى من مشروعها «بيورما كوارتر» في موقع استراتيجي، بمساحة 8000 متر مربع تقريباً، في قلب مدينة برمنغهام قرب مركز Selfridges And Bullring. من أهم مزايا الموقع الذي يعرف بــSouthside أنه مشمول ضمن المخطط التطويري المستقبلي لمجلس بلدية المدينة.
يقع العقار، قرب محطة القطارات السريعة 2 (HS2) التي تربط ما بين لندن وبرمنغهام، ويتوسط ما بين محطات شارع برمنغهام الجديد ومحطات شارع مور، كما يولي مجلس بلدية برمنغهام اهتماماً كبيراً وملموساً للمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط الحيوي الذي يعتبر جزءاً من المخططات الكبرى للمدينة، إذ يتوسط منطقة استراتيجية، خصصت لبعض من المشاريع المميزة التي تعود بالفائدة على المنطقة وسكانها.
تتضمن المرحلة الأولى من البناء تشييد شقق فندقية، والتي تم البدء في بنائها في يناير 2014، والمقرر أن يتم الانتهاء منها في مايو 2015، كما أنه جار اعتماد مخططات المرحلتين الثانية والثالثة والمتوقع الانتهاء منهما في أواخر 2015، حيث يعكس المشروع احتياجات المنطقة، ويعزز إلى حد كبير من التطور، والخطة الشاملة لمدينة برمنغهام.
KPI بأداء جيد
تستمر KPI في المملكة المتحدة في أدائها الجيد، مع توقعات برفع القيمة الإيجارية، ومستوى الفائدة في ظل النمو الملحوظ، والتطور في مدينة Farnborough. كما سيتم الانتهاء في القريب العاجل، من إنشاء سينما Vue، المتعددة الشاشات في وسط المركز، كما تم الاتفاق على عقدين من أصل 5 مطاعم، والذي ساهم على تحفيز المستثمرين المحليين، ومن الخارج للاستثمار في وحدات بيع التجزئة في وسط المدينة، كما أن هناك العديد من المبادرات الجاري دراستها. هناك تزايد ملحوظ في نشاط الشركة، في ظل التطور المستمر في المنطقة، والذي عاد بالمنفعة حتى على المباني القديمة التي حققت عوائد أكبر هذا العام، من خلال مشاركة الصالحية العقارية مع St Modwen وإدارتها، استمرت الشركة بالعمل على تحقيق النجاح والتجديد لتنمية أصولها، لتحقيق أعلى نسب الدخل والعائد بالمنفعة.
«هدية»: توسعة مشروع رعاية المسنين في ألمانيا
تمتلك شركة الصالحية العقارية، ما نسبته %91 من أسهم شركة هدية القابضة التي تمتلك من خلال شركتها التابعة دانة DANA، حيث تدير أربعة عقارات سكنية للمسنين، و1614 وحدة في ثلاثة عشر مبنى لرعاية المسنين، ومبنيين لــ DANA Lifestyle للرعاية، تقع كل عقارات هدية القابضة في المنطقة الشمالية الغربية من ألمانيا، حيث تعود ملكية جميع هذه العقارات لشركة ساريك SAREC، والتي بدورها تعتبر شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة هدية القابضة، وتتخذ شركة هدية القابضة من مدينة هانوفر الالمانية مقراً لمكاتبها الرئيسية، ويقارب تعداد كادرها الوظيفي 900 موظف، وجميعهم من ذوي الخبرات التخصصية في قطاع رعاية المسنين. تسعى شركة هدية القابضة لتطوير أساليب رعايتها لمجابهة تحديات وتقلبات سوق رعاية المسنين، لذلك طورت هدية القابضة مفهوم «دانة لايف ستايل» المبتكرة للرعاية، والذي يتبنى مفهوم تشييد وإدارة مبنيين جديدين، يتكون كل منهما من سبعة عشر شقة، تتوافر فيها أعلى مستويات خدمات رعاية المسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد اختارت لهذه الشقق مواقع استراتيجية وسط مراكز مدن المانية صغيرة، حيث الحاجة المتنامية لهذه الخدمات ومن المتوقع ان يتم بيعها، او تأجيرها خلال عام 2015.
تحرص شركة هدية القابضة دائما على رقي مرافقها، وتقدم خدماتها وتطور اساليب رعايتها من خلال ادارتها المحترفة في مجال رعاية المسنين، وفي عام 2014 حافظت دانة على موقعها في سوق رعاية المسنين كواحدة من أفضل دور الرعاية في ألمانيا.
في حوار مع القبس يكشف النفيسي إعادة إحياء مشروع العاصمة الذي تعرقل لفترة طويلة. وهو متفائل الآن إذ قال: لاحظنا في الآونة الأخيرة تحركاً جاداً من الجهات الحكومية لحلحلة العديد من المعوقات وتذليل الصعاب.
لكن النفيسي، رغم تفاؤله، يبقى حذراً ولا يتوانى عن ذكر ضرورة تحسين علاقة الدولة بالقطاع الخاص على مبدأ الفائدة للجميع من خلال حصول الدولة على مشاريع ذات جودة عالية، وتحقيق القطاع الخاص لأرباح منطقية.
يتطرق الحوار مع النفيسي الى مختلف القطاعات الاقتصادية، كيف لا وهو من اشد العارفين وافضل المتابعين واكثر المنخرطين في مفاصل عدد من قطاعات الاستثمار والعقار والتنمية والتجارة، ويقول ان عدم الاستقرار في السنوات الاخيرة اربك الكثيرين وابعد مستثمرين عن وضع الكويت في حسبان استثماراتهم، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي العام. ويؤكد النفيسي ان البلاد مستمرة في بعض المعاناة لاسيما من غياب القوانين المشجعة لاشراك القطاع الخاص في التنمية، كما يشير الى التعديلات المنتظرة على قانون هيئة اسواق المال لايقاف نزيف البورصة وزيادة سيولتها.
وعن التشدد الائتماني يوضح بأنه طبيعي بعد الازمة، لكن الشركات ذات الاداء المالي الممتاز تحصل على قروض بلا كبير عناء.
ومن باب المقارنة، نسأله عن الكويت ودبي، فيؤكد انه ليس مع هذا النوع من المقارنات، فالعمل في دبي ناتج عن تكاتف مؤسسي كامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مع توفير البيئة الاقتصادية اللازمة والتشريعات والقوانين المتوافقة مع العصر لضمان الكفاءة والجودة في المشاريع، وقد نحتاج مزيدا من الوقت للوصول الى هذه المرحلة.
وفي ما يلي نص الحوار.
* ماذا تتوقع لأداء الشركة في عام 2015؟
ـ تسعى شركة الصالحية العقارية دائماً إلى الحفاظ على أدائها واستقرارها المالي واتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق أفضل العوائد والأرباح لمساهميها من خلال دراسة جميع الفرص والبدائل العقارية والاستثمارية المتاحة والابتعاد عن المخاطرات غير المحسوبة، لذلك أعتقد ان سنة 2015 ستكون كمثيلاتها من السنين الفائتة بالأداء إن شاء الله.
* ما جديد مشروع العاصمة؟
ـ لا يخفى على الجميع ما تعرض له مشروع العاصمة من معوقات إجرائية أدخلتنا في دوامة ساهمت سلبياً لفترة زمنية قياسية بعدم إتمامه على أرض الواقع. ومع توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي بدأت تلوح في الأفق الكثير من البوادر الإيجابية للدفع بمثل هذه المشاريع الضخمة لدعم اقتصاد ومسيرة الكويت، لذا نقوم حالياً بدراسة الفكرة التطويرية المثالية للمشروع وفق عدة دراسات ونقاشات تقوم على تحليل ودراسة البيئة العقارية والاقتصادية المحيطة بغية الوصول للخيار الأمثل الذي يلبي طموحات الشركة والمنطقة والزوار وذلك بعد التقدم للجهات الرسمية للحصول على كامل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بغية البدء بالتنفيذ، ومن المتوقع أن يحظى مشروع العاصمة باهتمام الكثير من اصحاب الاستثمارات والشركات الكبرى وأن يضفي بصمة ولمسة واضحة للعيان في سجل الاقتصاد الكويتي.
* ما أبرز القطاعات التي تدر عوائد للشركة؟
ـ جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة بلا استثناء تدر عوائد ايجابية، ولكن تختلف نسبة أداء قطاع عن قطاع آخر وهذا وضع طبيعي نظراً للركود الاقتصادي الذي نمر فيه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، والصالحية تنتهج دائما تنويع قطاعاتها وجغرافية عملها.
التزامات وأصول
* ماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟
ـ %90 هي نسبة القروض لحقوق المساهمين، حيث نجحت الشركة في تخفيض قيمة المطلوبات من 131 مليون دينار كويتي في العام الماضي إلى 125 مليون دينار كويتي في العام الحالي بانخفاض ما نسبته %4.3.
* كم يبلغ حجم أصول الشركة حالياً حسب البيانات المالية؟ وكم يبلغ حجم أصول الشركة حالياً حسب القيمة العادلة؟
ـ إن إجمالي أصول الشركة حسب التكلفة التاريخية الشركة تبلغ حالياً 266 مليون دينار كويتي، أما القيمة السوقية لإجمالي الأصول والتي تتضمن أصولاً تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2014 بلغت 572 مليون دينار.
* ما الفلسفة الاستراتيجية التي ترتكز عليها «الصالحية»؟
ـ تنطلق الصالحية في عملها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية مع مساهميها، ومع الجهات الرقابية الرسمية، والابتعاد عن المخاطر غير المحسوبة، وترتكز استراتيجية الشركة على تحقيق الأداء الذي يؤمن قيمة مضافة مستدامة في جميع القطاعات التي نستثمر فيها، وتحديد فرص الاستثمار في مختلف الأصول العقارية، والتقليل من المخاطر والمحافظة في الوقت نفسه على التنوع الاستراتيجي في أنشطة الشركة.
* كيف تقارنون استثماراتكم الخارجية باستثماراتكم الداخلية؟ أي منها أفضل من حيث العائد؟
ـ مما لا شك فيه بأن الاستثمار المحلي يختلف عن الاستثمار الخارجي بالعديد من النواحي، سواء التشريعية أو المالية أو الاجرائية أو الاقتصادية، وحتى الاستقرار السياسي، حيث ان عدم الاستقرار في السنوات الاخيرة اربك كثيرا من المراقبين للسوق الكويتي في الخارج، وابعدهم عن وضعه في الحسبان، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي لدينا.
دروس الأزمة
* تأثرت «الصالحية العقارية» بالأزمة، فما الدروس التي تعلمتها من تلك التداعيات؟
ـ نحمد الله على أننا قد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصادات العالم في سنة 2008 بنجاح، والتي ما زال الجميع يعاني من تداعياتها بشكل أو بآخر. ومن خلال هذه الأزمة الاقتصادية والأزمات السابقة مثل أزمة «النمور الآسيوية» والغزو العراقي الغاشم وأزمة المناخ تكونت لنا العديد من القناعات والثوابت التي صقلت قدرتنا على امتصاص الآثار السلبية لمثل هذه الأزمات من خلال الحرص على جودة اصول الشركة والتي تعتبر الركيزة الأساسية والمهمة لعبور أي أزمة، وكذلك رسم خطط تطمح إلى تحقيق العوائد طويلة الأجل الآمنة والمستقرة والابتعاد عن العوائد السريعة ذات المخاطر العالية.
أوضاع السوق عموما
* كيف تنظرون إلى السوق المحلي؟
ـ يحمل سوقنا المحلي في جنباته العديد من الفرص العقارية والاستثمارية ذات العوائد الجيدة، وهذه الفرص قد تتحقق، وبالتالي تجذب من خلالها المستثمر الاجنبي، وما نحتاجه هو قيام الحكومة بتفويض القطاع الخاص لقيادة مبادرة التنمية والبناء، والحرص على تحقيق الاستقرار السياسي وتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
* مم يعاني القطاع الخاص برأيك؟
ـ يحتاج القطاع الخاص لدينا في الكويت إلى اهتمام أكثر من الدولة لما يمثله من أهمية حيوية على جميع المستويات، وتأثير مباشر على اقتصادات الدول، فتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي يستدعي تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومنها القطاع الخاص.
مازلنا نعاني في الكويت من مشكلة غياب القوانين المشجعة لإشراك القطاع الخاص بدور أساسي في خطط ومشاريع التنمية، وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، ومنها قانون BOT بحيث يتوافق مع الأنظمة العالمية الجديدة وما نشهده من تطور متسارع بالدول المجاورة. بالإضافة الى تحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والتي يجب أن تقوم على مبدأ الفائدة للجميع من خلال حصول الدولة على مشاريع بجودة عالية وتحقيق القطاع الخاص لأرباح منطقية.
* ما رأيك بأداء السوق العقاري وانخفاضاته حاليا؟
ـ السوق العقاري يعاني من مجموعة مشاكل متراكمة، منها ندرة الأراضي وضعف البنية التحتية ومع ذلك فقد شهد السوق العقاري بجميع قطاعاته نشاطاً محموماً خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن يمر السوق بمراحل انخفاض ليتوافق مع الدورة الاقتصادية لكل منتج.
* ما رأيك بأداء البورصة والركود الذي أصابها؟
ـ تمر البورصة الكويتية منذ فترة ليست بالقصيرة بحالة من تذبذب الأداء وشح السيولة وتدني أسعار الأسهم، وقد يستمر هذا الاداء ما لم تطرأ متغيرات ايجابية جديدة على الساحة، فالعديد من المتداولين ما زال بانتظار ما ستتمخض عنه التعديلات الجديدة على بعض قوانين هيئة أسواق المال، والتي نأمل بأنها ستساهم بوقف نزيف البورصة وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
* هل أنت من داعمي هيئة الأسواق وما تفعله؟
ـ تتمتع هيئة أسواق المال باستقلالية تامة وتصدر من خلال مفوضية الهيئة العديد من النظم واللوائح والتعليمات التي تساهم بالإشراف والرقابة داخل الأسواق المالية وتنظيمها بهدف حماية المساهمين وغيرهم، ومما لاشك فيه أن هذا الدور ايجابي ومطلوب في ظل غيابه سابقاً مما شجع بعض ضعاف النفوس على التلاعب بأموال الغير. ولكن تحتاج الهيئة إلى مراجعة بعض قوانينها والتعديل عليها إن لزم الأمر لتتوافق مع متغيرات العصر ولتقوم بدورها الرقابي والتنظيمي الحيوي في عملية تطوير الاقتصاد الكويتي.
* هل أنت مع الرأي القائل ان الأداء الحكومي التنموي يتحسن؟
ـ إن الرغبة السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة تتطلب المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لترجمة تلك الرغبة على ارض الواقع. ولكن التنفيذ الفعلي ما زال يصطدم بالعديد من المعوقات، ولكننا نلحظ في الآونة الأخيرة تحركا جادا من الجهات الحكومية لحلحلة العديد من هذه المعوقات وتذليل الصعاب لتحويل الفكرة إلى واقع.
* كيف تنظرون إلى التشدد الائتماني المستمر منذ عدة سنوات؟ وإلى متى سيستمر الوضع على هذه الحال؟
ـ قد نجد تبريراً عادلاً لهذا التشدد بسبب العديد من الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وما مرت به العديد من الشركات من تعثر وعدم قدرة على الوفاء بالتزاماتها وكذلك عدم قدرة بعض البنوك على استيفاء مديونياتها، ولكن برأيي أن التشدد الذي تتحدثون عنه يعتبر تشددا جزئيا وغير شامل، حيث ان الكثير من الشركات التي تتمتع بمراكز مالية ممتازة وأصول عالية الجودة لا تعاني من مشاكل مع البنوك في التسهيلات الائتمانية بل قد تجد العديد من البنوك تعرض خدماتها الائتمانية على مثل هذه الشركات ذات الأداء المالي الممتاز.
وقد يستمر هذا الوضع مع البنوك لحين وصولها لقناعة تامة بمستوى الاداء المالي للشركة الراغبة بالتسهيلات الائتمانية وأنها قادرة على الوفاء بديونها وهذا حق خالص للبنك.
قطاع الفنادق
* كيف ترى السوق الفندقية في الكويت؟
- السوق الفندقية في الكويت من الممكن أن نطلق عليها «سوقا موسمية»، فهي مرتبطة بفترات زمنية محددة أو بمؤتمرات دولية وعالمية أو مهرجانات سياحية تقام على أرض الكويت، وبصفتي رئيس اتحاد الفنادق الكويتية الذي أنشئ سنة 1997 لتشجيع السياحة الى الكويت وتوفير أفضل الخدمات والجودة لزوار الكويت، أرى أن النشاط الفندقي يمثل ضرورة اقتصادية وطنية ومظهراً حضارياً للدولة في آن واحد، فإلى جانب أهميته كنشاط اقتصادي حيوي فاعل ومؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية الأخرى ودوره في استضافة المؤتمرات والندوات وعقد اللقاءات والصفقات بين رجال الأعمال، يبرز دور الفنادق كمقر إقامة لزوار الكويت الرسميين وغير الرسميين. ومن هذا المنطلق نسعى إلى تحسين مستوى الخدمات الفندقية لتعطي انطباعاً حسناً عن الكويت للزوار.
إن التوجه المعلن نحو تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي وما يتطلب ذلك من انفتاح على العالم الخارجي والسماح لرأس المال الأجنبي بالمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن يكون من أهم مقوماته توفير مستوى خدمة فندقية متميزة، خصوصاً في ما يتعلّق بخدمات رجال الأعمال.
* ما المطلوب لتنشيط الفندقة والسياحة في الكويت؟
- الكويت لديها الكثير من المقومات التي يمكن أن تضعها في قائمة الدول الجاذبة للسياحة الخارجية والداخلية، إلا أنه يجب التغلب أولاً على بعض المعوقات التي تقف أمام هذه النقلة. كذلك يجب على الدولة أن تقوم بدورها في دعم الفعاليات المميزة التي تساهم في تنشيط السياحة الخارجية والداخلية، وأن تهتم بتوفير القوانين والتشريعات والبنية التحتية الملائمة لجذب السياح، من خلال تسهيل دخول الراغبين بالسياحة في الكويت.
* ما دور الموارد البشرية في شركة الصالحية العقارية؟
- تمثل مجموعة الموارد البشرية أهمية استراتيجية لشركة الصالحية العقارية، وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف الشركة، بالتنسيق مع المجموعات الأخرى في الشركة، حيث إنها تبحث دائماً في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، من خلال توظيف أفضل وأمهر الكفاءات البشرية المتاحة في سوق العمل، كما تعمل على زيادة الكفاءة المهنية من خلال برامج تدريب، وتطوير الموظفين والمساهمة في الحفاظ على سياسات الشركة، وأخلاقيات العمل، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الأداء.
قرب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بيورما - بيرمنغهام
بدأت شركة الصالحية العقارية من خلال شركتها التابعة «الصالحية إنفستمنت برمنغهام ليمتد «Slbl» ببناء المرحلة الأولى من مشروعها «بيورما كوارتر» في موقع استراتيجي، بمساحة 8000 متر مربع تقريباً، في قلب مدينة برمنغهام قرب مركز Selfridges And Bullring. من أهم مزايا الموقع الذي يعرف بــSouthside أنه مشمول ضمن المخطط التطويري المستقبلي لمجلس بلدية المدينة.
يقع العقار، قرب محطة القطارات السريعة 2 (HS2) التي تربط ما بين لندن وبرمنغهام، ويتوسط ما بين محطات شارع برمنغهام الجديد ومحطات شارع مور، كما يولي مجلس بلدية برمنغهام اهتماماً كبيراً وملموساً للمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط الحيوي الذي يعتبر جزءاً من المخططات الكبرى للمدينة، إذ يتوسط منطقة استراتيجية، خصصت لبعض من المشاريع المميزة التي تعود بالفائدة على المنطقة وسكانها.
تتضمن المرحلة الأولى من البناء تشييد شقق فندقية، والتي تم البدء في بنائها في يناير 2014، والمقرر أن يتم الانتهاء منها في مايو 2015، كما أنه جار اعتماد مخططات المرحلتين الثانية والثالثة والمتوقع الانتهاء منهما في أواخر 2015، حيث يعكس المشروع احتياجات المنطقة، ويعزز إلى حد كبير من التطور، والخطة الشاملة لمدينة برمنغهام.
KPI بأداء جيد
تستمر KPI في المملكة المتحدة في أدائها الجيد، مع توقعات برفع القيمة الإيجارية، ومستوى الفائدة في ظل النمو الملحوظ، والتطور في مدينة Farnborough. كما سيتم الانتهاء في القريب العاجل، من إنشاء سينما Vue، المتعددة الشاشات في وسط المركز، كما تم الاتفاق على عقدين من أصل 5 مطاعم، والذي ساهم على تحفيز المستثمرين المحليين، ومن الخارج للاستثمار في وحدات بيع التجزئة في وسط المدينة، كما أن هناك العديد من المبادرات الجاري دراستها. هناك تزايد ملحوظ في نشاط الشركة، في ظل التطور المستمر في المنطقة، والذي عاد بالمنفعة حتى على المباني القديمة التي حققت عوائد أكبر هذا العام، من خلال مشاركة الصالحية العقارية مع St Modwen وإدارتها، استمرت الشركة بالعمل على تحقيق النجاح والتجديد لتنمية أصولها، لتحقيق أعلى نسب الدخل والعائد بالمنفعة.
«هدية»: توسعة مشروع رعاية المسنين في ألمانيا
تمتلك شركة الصالحية العقارية، ما نسبته %91 من أسهم شركة هدية القابضة التي تمتلك من خلال شركتها التابعة دانة DANA، حيث تدير أربعة عقارات سكنية للمسنين، و1614 وحدة في ثلاثة عشر مبنى لرعاية المسنين، ومبنيين لــ DANA Lifestyle للرعاية، تقع كل عقارات هدية القابضة في المنطقة الشمالية الغربية من ألمانيا، حيث تعود ملكية جميع هذه العقارات لشركة ساريك SAREC، والتي بدورها تعتبر شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة هدية القابضة، وتتخذ شركة هدية القابضة من مدينة هانوفر الالمانية مقراً لمكاتبها الرئيسية، ويقارب تعداد كادرها الوظيفي 900 موظف، وجميعهم من ذوي الخبرات التخصصية في قطاع رعاية المسنين. تسعى شركة هدية القابضة لتطوير أساليب رعايتها لمجابهة تحديات وتقلبات سوق رعاية المسنين، لذلك طورت هدية القابضة مفهوم «دانة لايف ستايل» المبتكرة للرعاية، والذي يتبنى مفهوم تشييد وإدارة مبنيين جديدين، يتكون كل منهما من سبعة عشر شقة، تتوافر فيها أعلى مستويات خدمات رعاية المسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد اختارت لهذه الشقق مواقع استراتيجية وسط مراكز مدن المانية صغيرة، حيث الحاجة المتنامية لهذه الخدمات ومن المتوقع ان يتم بيعها، او تأجيرها خلال عام 2015.
تحرص شركة هدية القابضة دائما على رقي مرافقها، وتقدم خدماتها وتطور اساليب رعايتها من خلال ادارتها المحترفة في مجال رعاية المسنين، وفي عام 2014 حافظت دانة على موقعها في سوق رعاية المسنين كواحدة من أفضل دور الرعاية في ألمانيا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: