مدير دائرة الجودة بهيئة تنظيم الاتصالات: بعض تطبيقات خدمة الصوت عبر الانترنت يتم حجبها لعدم التزامها بالاشتراطات

اكد المهندس محمود بن عمر الزدجالي مدير دائرة جودة الخدمة بوحدة التنظيم والالتزام بهيئة تنظيم الاتصالات أن عائدات سوق الاتصالات في السلطنة في العام الماضي بلغت نحو 803 ملايين ريال مشيرا الى ان أكثر من 4700 شخص يعملون في مجال الاتصالات وان عدد المنتفعين بخدمات الهاتف المتنقل في عام 2004 بلغ 800 ألف مشترك، والآن وحسب آخر الاحصائيات بلغ عددهم 6.194 مليون مشترك لو قورنت بعدد السكان لبلغت نسبة الانتشار 155في المائة وفي مجال الاتصالات الثابتة شهد هذا الجانب نموا بطيئا حيث بلغ عدد المشتركين في نهاية العام الماضي 375 ألف مشترك، وعزا الزدجالي هذا البطء في هذا الجانب الى اقبال المشتركين على الهاتف النقال وان هذه الظاهرة هي عالمية وليست محصورة في السلطنة موضحا أن شركات الاتصالات سوف تقوم ببناء 1200 محطة تقوية للاتصالات المتنقلة خلال العام الجاري في جميع محافظات السلطنة، مشيرا الى انه خلال السنوات الـ 5 القادمة يمكن ان تصل نسبة التغطية لشبكات الاتصال المتنقلة الأساسية كافة محافظات وولايات وقرى السلطنة خصوصا بعد ان قامت الهيئة بتفعيل مشاريع الخدمة الشاملة والتي تهدف الى إيصال خدمات الاتصالات للأماكن التي لا تأتي ضمن التزامات شركات الاتصالات وليس ضمن خططها خاصة في المناطق السكنية الدائمة البعيدة.

واضاف: لو عقدنا مقارنة في خدمات الاتصالات المتنقلة لوجدنا ان عدد المحطات التي توفر خدمات الجيل الثاني المتنقل في 2011 بلغت 3200 محطة وفي 2014 بلغت 3800 محطة بزيادة قدرها 20% تقريباً، اما عن عدد محطات الاتصالات التي توفر خدمات الجيل الثالث، ففي 2011 بلغ عدد المحطات 1600 محطة وفي 2014 بلغ عددها 3200 محطة أي بزيادة بلغت 100% والجيل الرابع الذي دخل الخدمة في 2012 ويبلغ حاليا عدد المحطات في هذه التقنية 950 محطة.

حجب الاتصالات الصوتية

وردا على سؤال حول حجب بعض خدمات الاتصال المجانية مثل الفايبر وغيرها من البرامج اجاب قائلا: فيما يختص بخدمات الاتصالات الصوتية بإستخدام الانترنت او المعروفة بتقنية الصوت عبر الانترنت (VoIP)، فقد نظمت الهيئة هذه الخدمات من خلال قرار الهيئة رقم 34/2012 وأوجدت الاشتراطات التي يمكن من خلالها للشركات تقديم هذه الخدمات متى ما تم الالتزام بهذه الاشتراطات، حيث تتضمن هذه الاشتراطات متطلبات لجودة الخدمة والتثبت من هوية المشتركين وتوفير النفاذ لخدمات الطوارئ ومراعاة سرية وحماية بيانات المنتفع ومكالماته وأن تكون قواعد البيانات الشخصية للمنتفع داخل الحدود الجغرافية للسلطنة، وكل ذلك حمايةً لمستخدمي الخدمة من داخل السلطنة. وعليه، فإن بعض التطبيقات التي تقدم خدمة الصوت عبر الانترنت يتم حجبها لعدم التزامها بالإشتراطات الخاصة بتوفير الخدمة.

واشارالى ان فيس بوك كانت قد اكتفت بدولة عربية واحدة عند إطلاق ميزة مكالمات الفيديو في تطبيق ماسنجر أول مرة في أبريل الماضي، وهي سلطنة عمان، وتتوافر الميزة في تطبيق المحادثات على نظامي أندرويد وiOS إضافة إلى موقعه على الويب Messenger.com.

رؤية الهيئة في 4 محاور

وقال ان رؤية الهيئة في الفترة من 2014 وحتى 2018 تتمثل في التركيز على 4 محاور أساسية وهي جودة الخدمة وتغطية الخدمات وتعدد الخيارات بالاضافة الى الاسعار وهذا يأتي بهدف ايجاد البيئة التنظيمية المناسبة التي تكفل تقديم خدمات عالمية المستوى.

واكد مدير دائرة جودة الخدمة بوحدة التنظيم والالتزام في حديث خاص لـ (عمان الاقتصادي) ان الهيئة قامت بتوفير ترددات الجيل الثالث وكل مشغل اعطي حسب الدور الذي يحتاجه في بناء المحطات وتوفير الخدمة وربما الاشكاليات السابقة التي كانت تتحدث عنها شركات الاتصالات والتي تتمثل في قلة الترددات وطول امد التصاريح هي اسباب كانت تحد من نشر التغطية من قبل المشغلين لكن الهيئة بذلت جهودا في حل هذه التحديات بتوفير الترددات الكافية وكذلك بالاتفاق مع وزارتي الاسكان والبيئة والشؤون المناخية في تحديد الاشتراطات وتسريع استخراج التصاريح موضحا بأن توجه الحكومة في انشاء الشركة العمانية للنطاق العريض جاء بهدف توفير بنية قوية في مجال الاتصالات الى المشتركين وذلك من خلال استخدام الالياف البصرية للمنازل، مؤكدا ان الشركة العمانية للنطاق العريض لا تقدم خدمة مباشرة للمشتركين وانما تهتم بادارة بنية الاتصالات وبذلك تساهم الشركة في نشر التغطية وسرعة الانترنت حيث ان بعض شركات الاتصالات تنظر الى ان بعض الاستثمارات في مجال الاتصالات خصوصاً خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات النطاق العريض الثابت تحتاج الى مبالغ كبيرة والعائد احيانا غير مجز ولذا جاء توجه الحكومة لانشاء الشركة.

واضاف: حاليا تركز الهيئة على نشر التغطية للقرى البعيدة التي لم تصلها الخدمات من خلال مشروع الخدمة الشاملة عن طريق الهيئة كونها الجهة التنفيذية لهذه الامور، مضيفا ان الهيئة تبذل جهودا في ايجاد تشريعات تسهم في تسهيل عملية الربط البيني بين شركات الاتصالات سواء الكبيرة او الصغيرة والنظر في تخفيض قيمة التحاسب في الربط البيني حيث يتم حاليا تنظيم عملية الربط البيني بين المشغلين وخدمات النفاذ ومراقبة واعتماد الأسعار والعروض التي تقدم من شركات الاتصالات بالاضافة الى دراسة تكاليف الخدمات لتمكين الهيئة من اتخاذ القرار المناسب عند اعتماد التعرفة الى جانب مقارنة الاسعار على المستوى الاقليمي والدولي.

ارتفاع عدد الشكاوى

واضاف: قامت الهيئة بإنشاء نظام مبسط لاجراءات الشكاوى وحرصت على نشره بموقعها الالكتروني، كما انها اطلقت حملات توعية تستهدف تعريف المستهلكين بحقوقهم في رفع الشكاوى بشأن الخدمات التي تقدم لهم ويتضمن الموقع الالكتروني للهيئة قائمة بكافة المواضيع ذات الصلة التي تختص الهيئة بمعالجتها حيث تقوم الهيئة بعد استلامها للشكوى بتحليلها بناء على طبيعة الشكوى وتلتزم بتقديم الحلول الملائمة طبقا للقانون وفي اسرع وقت ممكن مشيرا الى انه مع تزايد وعي المستهلكين بحقوقهم ومع تدشين خدمة مركز الاتصال في عام 2013 استمر عدد الشكاوى المسجلة في الارتفاع فمع 2011 تم تسجيل 31 شكوى وفي 2012 تم تسجيل 93 شكوى وفي 2013 ارتفع العدد الى 117.

واضاف: وخلال العام الماضي نظرت الهيئة في العديد من الشكاوى حيث سجلت محافظة مسقط نسبة 59% من الشكاوى تليها محافظة شمال الباطنة 20% ثم الداخلية بـ 18% ثم جنوب الباطنة بنسبة 9% وجنوب الشرقية 8%، تليها الظاهرة بـ 7%، محافظة ظفار 3% ومسندم 2% والوسطى 1%.

التأكد من مصداقية المؤشرات

واضاف: تقوم شركات الاتصالات كل ثلاثة أشهر بتقديم تقرير مفصل عن مؤشرات ادائها وهي عملية لا تأتي من اشخاص وانما يتم استنباطها الكترونيا من الأنظمة الخاصه بشركات الاتصالات وفي 2013 تم الاستعانة ببيت خبرة للتأكد من مصداقية المؤشرات التي يتم تقديمها والتأكد من مطابقتها للواقع علما بأن المؤشرات تبلغ 40 مؤشرا خاصا بجودة الخدمة يتم التركيز على ابرازها ونشرها في الصحف المحلية كل ستة أشهر موضحا بأن السلطنة لديها مشغلان أساسيان هما عمانتل والتي دشنت قريباً خدمة الجيل الرابع والنصف والذي تبلغ سرعة الانترنت به 200 ميجابت في الثانية اما المشغل الثاني وهو اوريدو فهو كذلك سيقوم بتدشين خدمة الجيل الرابع والنصف هذا العام 2015، علما بأن سرعة الانترنت في الجيل الثالث لا تتجاوز 10 ميجا بت في الثانية، إذ ان سرعة الجيل الرابع والنصف تعادل 20 ضعفا لسرعة الجيل الثالث.

ارتفاع اسعار الخدمات !!

وحول الدراسة التي قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات للمقارنة بين أسعار خدمات الاتصالات في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول المختارة الأخرى مثل الأردن وتونس وماليزيا والمملكة المتحدة اجاب قال: بالفعل قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدراسة لمقارنة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبمساعدة شركة (Strategy Analytics Ltd) الاستشارية المستقلة التي تعمل بالمملكة المتحدة وصممت الدراسة بحيث تتم مقارنة أسعار التجزئة لخدمات الصوت الثابتة والنطاق العريض الثابت والخدمة الصوتية المتنقلة والبيانات والنطاق العريض المتنقل والمكالمات الدولية، وشملت المقارنة أسعار جميع العروض المطروحة في الدول المختارة مع بيان أقل الأسعار المعروضة للمستخدم النهائي لمجموعة من الخدمات.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأسعار تتحكم فيها العديد من المتغيرات مثل مستوى المنافسة، الكثافة السكانية، المصروفات التشغيلية والرأسمالية، متطلبات جودة الخدمة، الضرائب والرسوم الحكومية وغيرها وحتى تكون المقارنة منطقية تم احتساب عينة للاستخدام القياسي بمساعدة بيانات الاستخدام الفعلي لكل خدمة من هذه الخدمات في السلطنة وتم جمع أسعار مختلف الخدمات في نفس التاريخ من الدول المختارة، وتم بعد ذلك احتساب الأسعار لنفس عينة الاستخدام في مختلف الدول بناءً على تكافؤ القوة الشرائية.

وأصبحت الخدمات في هذه الأيام متقاربة، الأمر الذي جعل موفري الخدمات قليلا ما يهتمون بتقديم الخدمات التقليدية المنفردة، حيث يعمدون إلى عرض مختلف باقات الخدمات وشرائح الأسعار لتغطية الحاجات المتباينة لمختلف المنتفعين، وفي مثل هذا الوضع فإن مقارنة أسعار خدمات الاتصالات لن تكون دائماً كالمقارنة بين سلعتين متطابقتين ،فمن يطّلع على مثل هذه المقارنات يحتاج إلى تمحيصها بعناية نظراً لأنها تتيح فقط تقييماً كلياً وعمومياً لمستوى الأسعار، وتقارن الدراسة التي أجرتها الهيئة بين أسعار خدمات تجزئة مختارة وبين نظيرتها في دول المقارنة وتتوصل من بعد ذلك للمركز الذي تحتله السلطنة، كما أن المقارنة تسلط الضوء على وضع السلطنة بالمقارنة مع الدراسة السابقة التي أجريت في عام 2012م والتي اشارت الى ان موفري الخدمة في السلطنة لا يحتلون مراكز جيدة في غالبية الخدمات بالمقارنة مع نظرائهم في الدول المختارة.

واهم النتائج الرئيسية للدراسة بالنسبة لأسعار خدمات الاتصالات بالسلطنة هي كالتالي: خدمة الصوت الثابتة: أسعار خدمات الصوت الثابتة في السلطنة مقاربة للأسعار في دول مجلس التعاون الأخرى، وأيضاً مع الدول المختارة الأخرى وفيما يتعلق بالنطاق العريض الثابت فان أسعار النطاق العريض الثابت في السلطنة تعد من بين الأعلى مستوى في الدول التي غطتها الدراسة في جميع شرائح الاستخدام باستثناء شريحة السرعة المتوسطة.

اما الخدمات الصوتية المتنقلة: أسعار الخدمات المدفوعة القيمة مسبقاً المقدمة من مشغلي الشبكات في السلطنة تتجاوز كثيراً متوسط أسعار دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة لأسعار خدمات الدفع الآجل للأفراد والزبائن التجاريين فإن الأسعار في السلطنة تحتل الجزء العلوي من المقياس من بين الدول المغطاة بالدراسة.

وفي النطاق العريض المتنقل: أسعار خدمات النطاق العريض المتنقل في السلطنة إما أنها أقل من نظيراتها بدول مجلس التعاون الأخرى أو أنها قابلة للمقارنة معها وذلك بالنسبة للخدمات المدفوعة مسبقاً لشريحة الاستخدام المتدنية، إلا أنها من بين الأعلى سعراً لخدمات الدفع الآجل لشريحة الاستخدام المرتفعة.

اما المكالمات الدولية فقد أظهرت الدراسة أن أسعار السلطنة جيدة مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى سواءً من الخط الثابت أو المحمول. وقد وجد بأن المكالمات الدولية من الهاتف الثابت أرخص من الاتصال من الهاتف النقال لمعظم البلدان.

ومن المناسب أن نذكر هنا أن شركات إعادة بيع الخدمات تم استبعادها من النتائج الموضحة هنا وذلك بسبب محدودية حصتها السوقية، إلا أن التقرير الكامل المنشور بالموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن المقارنة شاملة شركات إعادة البيع وأيضاً بدونها.

وقد تلاحظ من خلال هذه الدراسة أن الأسعار في العديد من الدول الأخرى تتجه بصفة عامة نحو الانخفاض بالنسبة للعديد من الخدمات التي غطتها هذه الدراسة، أما بالنسبة للسلطنة فقد خلصت الدراسة الى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في اسعار بعض الخدمات إلا أن مركز السلطنة لم يتحسن في عام 2014م بالمقارنة مع نتائج دراسة عام 2012م لمعظم الخدمات.

مراقبة جودة الخدمة

وردا على سؤال حول دور الهيئة في مراقبة جودة الخدمة قال: تعمل الهيئة على قياس مؤشرات الأداء وايضا المسوحات الميدانية وانتشار التغطية وهي مهام ضرورية لقياس مدى جودة الخدمات التي تقدم للمشتركين موضحا ان للهيئة ايضا دورا مهما في تنظيم المنافسة والتعرفة وذلك من خلال إجراءات تنظيم المنافسة وإجراءات تنظيم التعرفة وهذا يتحقق من خلال مراقبة جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لشركات الاتصالات ناهيك عن القيام بمسوحات ميدانية لشبكات الاتصالات المتنقلة ومتابعة شكاوى المنتفعين حول الجودة.

وحول مؤشرات جودة الأداء الرئيسية (KPI) قالت: تتكون مؤشرات جودة الأداء الرئيسية من 40 مؤشرا تغطي الخدمات التالية:خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية وخدمات الاتصالات المتنقلة – النطاق العريض وخدمات الاتصالات الثابتة الصوتية وخدمات الاتصالات الثابتة – النطاق العريض بالاضافة الى خدمات الاتصالات الدولية.

واضاف: تقوم الهيئة بعمل مسوحات ميدانية لشبكات الهاتف المتنقل في العديد من المحافظات من وقت لآخر للتعرف على نقاط ضعف شبكة الهاتف ومراقبة أداء شبكات المشغلين حيث يتم استخدام أجهزة متخصصة تقوم بفحص شبكات المشغلين بشكل دقيق.

اما في مجال تغطية الاتصالات المتنقلة فهناك متابعة الالتزامات المفروضة على شركات الاتصالات وذلك لضمان انتشار التغطية للاتصالات المتنقلة ومتابعة خطط شركات الاتصالات في نشر التغطية وايضا مشاريع الخدمة الشاملة.

واختتم المهندس محمود الزدجالي حديثه لـ عمان بالاشارة الى دور الهيئة في تنظيم المنافسة والتعرفة مؤكدا انها تعمل على تنظيم وتشجيع المنافسة من خلال تنظيم التعرفة والتكلفة وتقوم بدور بارز في الاشراف على تنظيم المنافسة من خلال إجراءات تنظيم المنافسة، وفي هذا الصدد يتم إعداد التشريعات والقواعد التنظيمية لتشجيع عملية المنافسة ومراقبة السوق واتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة للحد من التصرفات المنافية للمنافسة.