توفيق أوضاع أكثر من 3 آلاف سجل تجــاري للمؤسسـات الفرديــة والشركــات

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت (3062) سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) وذلك منذ أن بدأ قرار السماح بتقديم الطلبات في الأول من ديسمبر 2017 إلى 17 من الشهر نفسه، حيث تمثلت مؤسسات تاجر فرد في (2437) تم خلالها تجديد (940) سجلا، وإلغاء (1497) سجلا، أما الشركات التجارية فقد بلغ عددها (625) سجلا تم خلالها تجديد (614) سجلا وإلغاء (11) سجلا، حيث حثت الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية وذلك حتى 31 مارس 2018م، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.

كما تمت معالجة (37430) سجلا تجاريا بسبب الانتهاء وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 12 يوليو 2017م، كما بلغ عدد السجلات المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م (117038) سجلا تجاريا حيث تنقسم هذه السجلات إلى (75864) مؤسسة فردية و(41174) سجلا للشركات التجارية، مؤكدة أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/‏‏74).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة)، أو من خلال مكاتب خدمة سند – مكاتب المحاماة – مكاتب تدقيق المحاسبية بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود أيدٍ عاملة وافدة بهذه السجلات مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة).

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية – الشركات المساهمة – الشركات التضامنية – شركات التوصية) فعليها إتباع إجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصفٍ وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريالا عمانيا صادر للجريدة الرسمية مع إعلان بدء أعمال التصفية ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) وتقديم صيغة الإعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات إضافة إلى تقديم الاستمارة المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود أيدٍ عاملة وافدة بالسجل، وسوف يعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمدة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه وبعد إتمام الخطوة الأولى من بدء أعمال التصفية ونشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية يتم الانتظار لمدة 6 أشهر وفقا للمدة القانونية المحددة لأعمال الحل والتصفية والمشار إليها بقانون الشركات التجارية رقم (4/‏‏74).

وعند اكتمال المدة المذكورة يقوم المصفي بتقديم خطاب بعدم استلامه لأي اعتراضات على إجراءات التصفية مع تقديم صيغة إعلان انتهاء أعمال التصفية وشيك بقيمة 50 ريالا عمانيا محرر للجريدة الرسمية، وعند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية يتم إلغاء السجل التجاري.

وتناشد وزارة التجارة والصناعة كافة أصحاب السجلات التجارية سواء المؤسسات الفردية أو الشركات التجارية بأهمية توفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله وذلك وفقا للمادة (15) من قانون السجل التجاري، كما أن المادة (18) أشارت إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني وتضاعف الغرامة في حالة عدم قيام التاجر بإحاطة أمانة السجل التجاري عند انقطاعه عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفّى شركته أو أغلق فرعه أو وكالته.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد الأيدي العاملة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرّض من يقوم بها للمساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة (استثمر بسهولة) في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث يجري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.