9 توصيات برلمانية تنتظر القرار من الحكومة

خاطب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بشأن تحديد مصير تسع توصيات برلمانية تبناها المجلس خلال مناقشته تسعة موضوعات عامة، على مدار أدوار انعقاده الثلاثة الأخيرة، داعياً إلى إحاطته بما سيتخذه مجلس الوزراء من إجراءات بشأن تلك التوصيات، قبل انتهاء الفصل التشريعي الـ16، منتصف العام الجاري.

وتفصيلاً، وجّه المجلس الوطني الاتحادي رسالة إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يطلب فيها إحاطة المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن التوصيات البرلمانية التي أصدرها المجلس بشأن تسعة موضوعات عامة، وذلك حتى يتسنى عرضها على أعضاء المجلس، تنفيذاً للمادة 92 من الدستور و4 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016.

وشملت قائمة الموضوعات العامة التسعة التي تبنى المجلس توصياتها وأرسلها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة الذي ناقشه المجلس في مايو 2016، الذي تضمن عدداً من التوصيات، أبرزها «إجراء تحديث دوري لجداول المواد المخدرة، والتوسع في إنشاء مراكز تأهيل المدمنين، ووضع خطط لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات، وإنشاء مرصد وطني لتكوين قاعدة بيانات لمدمني المخدرات».

وتضمنت الموضوعات الواردة في الرسالة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، الذي ناقشه المجلس في أبريل 2017، وانتهى خلاله إلى بعض التوصيات، منها إعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة، وإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة، لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.

كما ورد في الرسالة موضوع في شأن تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، الذي ناقشه المجلس في مايو 2017، وكذلك موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي ناقشه المجلس في مارس 2018، وانتهى خلاله إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتبعة لتطبيق الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية المواطنة للعمل في القطاع المصرفي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1988، والتأكيد على ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع ضوابط صارمة في ما يتعلق بالإقراض الاستهلاكي للأفراد من ذوي الدخل المحدود، لاسيما بعد انتشار هذه الظاهرة السلبية في المجتمع، وتشديد الرقابة على المصارف للالتزام بتطبيق هذه الضوابط، بجانب وضع الضوابط اللازمة لإقراض الأجانب، والتأكد من قيمة القرض وإمكانية سداده للقضاء على مشكلة هروب المقترضين إلى خارج الدولة، إضافة إلى إنشاء فروع للمصرف المركزي في إمارات الدولة، مع تزايد الحاجة إلى ذلك لتسهيل وسرعة إنجاز الإجراءات المصرفية المتبعة.

ومن بين الموضوعات أيضاً، سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، الذي ناقشه المجلس في أبريل 2018، وتبنى خلاله عدداً من التوصيات، أهمها ضرورة توفير دعم مالي وسكني أكبر للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وحصول المواطن على المسكن قبل الزواج، واستحداث مرصد اتحادي، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات المحيطة وتحليلها، ويبحث ما إذا كانت الظواهر عامة على مستوى الدولة، أم مرتبطة بمنطقة جغرافية بعينها.

وتضمنت الرسالة موضوع سياسة تطوير وزارة البنية التحتية، الذي ناقشه المجلس في أبريل 2018، وانتهى خلاله إلى عدد من التوصيات، أهمها زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية، لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة، وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

وورد في الرسالة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي ناقشه المجلس في مايو 2018، وأوصى خلال المناقشات بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة والمرافقة لارتفاع النمو السكاني، خصوصاً في المناطق والمدن الجديدة، وتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها.

كما شملت قائمة الموضوعات البرلمانية التسعة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وخلص خلال المناقشات إلى ضرورة دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية على مستوى قيادات الشرطة المجتمعية في الدولة، وإعداد برامج للتوعية الأمنية وقياس فعالياتها وفق مؤشرات علمية محددة، على أن تستهدف هذه البرامج جميع شرائح المجتمع.

وورد في رسالة المجلس الوطني الاتحادي إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي ناقشه المجلس في يونيو 2018، وانتهى خلاله إلى أهمية إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.