استبعاد شركات التدريب المحلية من البترول الوطنية

علمت «الجريدة» أن شركة البترول الوطنية الكويتية استبعدت شركات التدريب المحلية من خطتها التدريبية للعاملين بها، في خطوة تعد انتقاصاً من شركات التدريب الوطنية عبر استبعادها عن تنفيذ تعاقدات على الرغم من أن الخطة التنموية لـ«كويت جديدة 2035» تعتمد أساساً على تطوير العنصر البشري عبر ركيزة رأسمال إبداعي، ومبدأ الاقتصاد المستدام لتقوية مسيرة الشركات الوطنية.

ويشكل القرار الداخلي الصادر من إدارة التدريب في إحدى الشركات الكبرى في القطاع النفطي باستبعاد الشركات الكويتية عن تعاقدات التدريب الخارجي وفي المقابل تشريع الباب للشركات الأجنبية للتدريب داخل الكويت وخارجها، حرماناً للدورة الاقتصادية المحلية من 80 في المئة من الميزانية المرصودة.

وأوضحت المصادر أن المتعارف عليه في صناعة التدريب أن نحو 85 في المئة من المدربين المعتمدين يقدمون برامجهم ويعملون مع كل الشركات في العالم بمبدأ «free lance» أي بمعنى أن الشركات الأجنبية والمحلية قادرة على استقطاب أي محاضر أو مدرب عالمي، فلا يوجد فرق شاسع بل ان الشركات الوطنية أقل تكلفة وتعرف مكامن الخلل في سوق التدريب المحلي وتعمل على معالجته.

وأبدت استغرابها من عدم الاجتماع أو استدعاء الشركات الكويتية لمناقشة الإجراء وإبلاغها، إن وجدت ملاحظة على أدائها ثم منحها فترة تعديل وضعها ووضع ضوابط للالتزام بها، وعلى أساسه يتم استبعاد المتخلف والمقصر قبل أخذ هذا القرار.

وأشارت المصادر فيما يخص تجارب الدول المحيطة، إلى أن تلك الدول تقتح الباب أمام شركاتها الوطنية ودعمها بشكل أساسي، وتعتبرها من أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تعمل على خلق فرص العمل ودعم الابتكار لجيل الشباب القادم وتساهم في الناتج المحلي، مضيفة أن تجربة «أبوظبي» خير برهان إذ حرمت جميع شركات التدريب العالمية من العمل إن لم يكن لديها وكيل محلي في قطاع التدريب حتى تستفيد الشركات الوطنية وتساهم في تطوير سوق العمل المحلي.

ولفتت إلى رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى إجبار الشركات العالمية على استعمال المحتوى المحلي local content وهذا توجه عالمي في جميع الدول لحماية الشركات الوطنية ومساعدتها على النمو والابتكار وخلق فرص توظيف للمواطنين، وإلى لبنان المُقدم على ثروة نفطية أعطى الأولوية للشركات الوطنية مع هامش تشجيعي 10 في المئة عن الشركات العالمية، بحيث يأخذ العطاء الوطني حتى لو كان السعر المقدم أعلى وذلك لتقوية الاقتصاد الوطني.