«التوطين»: انتهاء العمل بقرار «حظر الظهيرة» بعد دوام يوم غد

أعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بنهاية ساعات الدوام الرسمي غداً، انتهاء العمل بقرار حظر الأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ15 من يونيو الماضي، وسط توقعات بتجاوز نسبة التزام المنشآت وجهات العمل بتطبيق القرار، مثيلتها عن العام الماضي، والتي بلغت 99.7%.
 

ونوه مصدر في الوزارة - فضل عدم نشر اسمه - بزيادة معدلات التزام جهات العمل بتطبيق قرار «حظر الظهيرة» على الأعوام الماضية، عازياً الأسباب إلى الإجراءات الرقابية الجديدة التي طبقتها الوزارة للتأكد من التزام المنشآت بالقرار، والتي حققت أهدافها.
 

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إنه «خلال العام الجاري تم تكليف 350 فريقاً بالعمل على متابعة تنفيذ القرار لدى منشآت القطاع الخاص التي تُشغّل خدمة تقييم، المعنية بتوفير المعلومات وتقدير حجم العمل للمنشآت وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة»، لافتاً إلى أن الوزارة عززت مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار، بما أتاح لأي فرد من أفراد المجتمع التواصل معها من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني (80060)، الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع بأربع لغات مختلفة، للإبلاغ عن أية مخالفات وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.
 

وأشار إلى أن العام الـ15 لتطبيق قرار «حظر الظهيرة»، شهد استحداث نظام إلكتروني تم من خلاله إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة، والتي كانت بدورها تكلّف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.
 

وأضاف المصدر أنه «بجانب تشديد الإجراءات الرقابية، فإن استمرار ارتفاع نسب الالتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة هذا العام، أثبت وعي القطاع الخاص والمجتمع بأهمية هذا القرار الذي يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال حفاظاً على سلامتهم، وتجنيبهم مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة في أشهر الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة».
 

وأوضح أن الوزارة تلقت هذا العام عدداً محدوداً من البلاغات بمخالفة القرار، عبر مركز الاتصال ومن مشغلي خدمة (تقييم)، بالإضافة إلى بلاغات تلقتها مراكز سعادة المتعاملين التابعة إلى الوزارة، مؤكداً أن فرق التفتيش المعنية في الوزارة قامت بالتحقق من هذه البلاغات ورفع تقاريرها الى اللجنة المعنية التي اعتمدت بعضها بعد التأكد من ارتكاب المنشآت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الإجراءات العقابية بحقها.
 

وتعاقب المنشآت التي تثبت مخالفاتها للقرار، بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
 

وأوضح المصدر أن «المخالفات كافة التي تم رصدها، قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة بتوثيقها من خلال الصور الفوتوغرافية وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي تأكيداً على تطبيق أعلى معايير المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال متابعة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار».
 

حماية العمال من المخاطر
 

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن قرار «حظر الظهيرة»، يلزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمال كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.
 

كما يلزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
 

واستثنى القرار الأعمال التي يستدعي فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
 

وتشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير، أو إعاقتها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.