هل تكفي أدوات السياسة النقدية الحالية في جعبة الفيدرالي لصد الركود القادم؟

ربما يكمن التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات النقدية في كيفية التعامل مع فترات ركود وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والذي يمر حالياً بفترة نمو هي الأطول في تاريخه، لكن لا يجب تجاهل إمكانية التعرض للانكماش أو الركود في وقت ما.

والخوف هنا عدم امتلاك البنوك المركزية لما يكفي من أدوات السياسة النقدية لمواجهة الركود المقبل، ومن الجدير بالذكر أنه خلال الأزمة المالية العالمية وبعدها، امتلكت تلك البنوك مزيجاً من الإجراءات لمواجهة الأزمة وكان من بينها خفض الفائدة إلى مستويات متدنية وإطلاق برامج تيسير كمي والتعهد بالتدخل بكل ما يلزم من خطوات مستقبلية.

"بن برنانكي"

- هناك مشكلة حاليا في الاقتصادات المتقدمة تشير إلى أن معدلات الفائدة لدى تلك الدول لا تزال قرب الصفر، وبالتالي، لا يمكن اعتبار خفض الفائدة إلى أدنى من ذلك (الفائدة السالبة) بمثابة أداة فاعلة كما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية، ومن ثم، يُطرح تساؤل الآن: ماذا لو تعرضت الاقتصادات المتقدمة للركود؟    

- يجيب الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" - الذي قاد البنك المركزي أثناء الأزمة المالية - بضرورة عدم القلق، حيث صرح بأن الدرس الأبرز الذي تعلمه في العقد الماضي يوضح أن التيسير الكمي وتحديد خطوات سياسة نقدية مستقبلية يمكن أن يكونا بمثابة حافز جوهري مقارنة بخفض الفائدة بنحو 3% (300 نقطة).

- هذا ما يمكن أن يوفر للفيدرالي نصف فاعلية الأدوات في جعبته على الأقل من أجل مكافحة فترات الركود المحتملة، بينما تمثل أداة خفض الفائدة النصف الآخر، ونتيجة لذلك، يدعو "برنانكي" لإصلاحات أكثر جرأة للسياسات النقدية واستكشاف أدوات أكثر.

- يرى محللون أن "برنانكي" محق فيما يتعلق بفاعلية التيسير الكمي والكشف عن السياسة النقدية المستقبلية كمحفزين للاقتصاد، لكن تقييم الأثر بعد تطبيقهما خادع بعض الشيء.

- بدا "برنانكي" متفائلاً نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي في حالة أفضل من اقتصادات متقدمة أخرى، فهناك بنوك مركزية كبنك إنجلترا دقت جرس إنذار بشأن إمكانية وقوع الاقتصاد العالمي في فخ سيولة لا تجدي السياسات النقدية معه نفعاً.

- اعترف "برنانكي" بأن الأمور في أمريكا أفضل والفائدة أعلى من اقتصادات أخرى كأوروبا واليابان اللتين يراهما بحاجة لمحفزات مالية لا نقدية لمواجهة الركود، مقترحا إمكانية خفض الإنفاق أو خفض الضرائب.

ما الذي يجب فعله؟

- يرى محللو "بيمكو" أن صناع السياسات النقدية لن يكون في حوزتهم الكثير من الأدوات للمناورة والرد على مخاطر رئيسية بالأسواق مما يقيد قدرتهم على مواجهة قوى ركودية مستقبلية محتملة.

- اضطر الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وغيرهما من البنوك المركزية العالمية لخفض الفائدة أو إطلاق برامج لمشتريات الأصول عام 2019 لتقليل آثار تباطؤ نمو اقتصاداتها الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

- مع التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، يشير محللون إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة بدأت في الاستقرار.

- رغم الحديث عن شبح الركود واحتمالات عدم القدرة على الرد بفاعلية وأدوات كافية، إلا أن السياسات المالية ربما توفر قوة داعمة إضافية تناور بها الحكومات بجانب السياسات النقدية للبنوك المركزية.

- على المستثمرين أيضا الحذر بشأن الارتفاع الكبير في حجم ديون الشركات والذي نجم عن الاقتراض رخيص التكلفة خلال الأزمة المالية العالمية وما تلاها.

- بوجه عام، تحتاج البنوك المركزية والحكومات لإعادة تصميم وملء حافظاتها من الأدوات في عالم تسوده الفائدة المنخفضة مع ضرورة سد الفجوة بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

المصادر: إيكونوميست، ماركت ووتش