الاحتياطي الفيدرالي في زمن "كورونا" .. عندما تتغير حدود وصلاحيات البنك المركزي

أطلق الاحتياطي الفيدرالي عمليات إقراض واسعة النطاق للشركات والولايات والمدن في إطار الجهود لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر من تداعيات فيروس "كورونا".

بهذه الوتيرة من الإقراض، يكسر الفيدرالي قاعدة عمرها أكثر من 100 عام بشأن من يحصل على التمويل والدعم اللازم من البنك المركزي خلال الأزمات ومدى الخطورة المحيطة بهذا الأمر.

لا كثير من الخيارات

- في ظل المشتريات بشكل غير محدود من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية، يوسع الفيدرالي حدوده وصلاحياته إلى ما بعد الأنشطة النقدية والمالية، بل ربما إلى التورط في قرارات سياسية عادة ما يتجنبها.

- بالطبع، لا يريد مسؤولو الفيدرالي التورط في هذه الأمور أو الإجراءات غير التقليدية، لكن لا يوجد الكثير من الخيارات على طاولتهم، كما أنهم لا يمتلكون الرفاهية للاختيار في ظل التحديات.

- يتوقع محللون ارتفاع حجم برامج القروض والسندات والأوراق المالية إلى ما بين 8 تريليونات و11 تريليون دولار مقارنة بأقل من أربعة تريليونات دولار في العام الماضي.

- بهذه الإجراءات، يكون الفيدرالي قد اضطلع بدور أكبر بكثير مما كان عليه أثناء الركود الكبير أو الحرب العالمية الثانية - بناء على حسابات "وول ستريت جورنال".

- يرى مراقبون أن الفيدرالي أسندت إليه مهمة غير مسبوقة، فنتيجة الصدمات المالية والاقتصادية التي سببها الفيروس التاجي، وقع أعضاء البنك المركزي وسط متاهة لا يمكنهم الخروج منها في الوقت الحالي.

- يتحمل الفيدرالي الكثير من المخاطر بسبب البرامج التمويلية التي أطلقها، ومن بينها شراء سندات لا تتمتع بالجدارة الائتمانية الكافية لبلوغ درجة استثمارية.

- بعد خفض الفائدة قرب الصفر منتصف مارس، بدأ البنك المركزي الأمريكي في تنفيذ برامج شراء السندات من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق، وخلال شهر واحد فقط من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، اشترى أصولا بقيمة  79 مليار دولار مقارنة بشراء أصول بقيمة 85 مليار دولار شهرياً بين عامي 2012 و2014.

- تسهم مشتريات الفيدرالي من السندات في مساعدة الحكومة على تمويل ديونها المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ برنامج حكومي لإرسال شيكات بأموال مباشرة للأسر.

ما التالي؟

- يستعد البنك المركزي على الأرجح لموجة ثانية من برامج التحفيز النقدي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوصيل قروض مباشرة للشركات والولايات والحكومات البلدية.

- أتاح الكونجرس الأمريكي سيولة قدرها 454 مليار دولار لوزارة الخزانة من أجل العمل مع البنك المركزي في إطار الجهود لدرء مخاطر "كورونا".

- طالب الكونجرس الفيدرالي التدخل بشكل فعال نظراً لما طوره من أدوات وقدرات أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

- تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيتعهد بتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد ضخ تريليونات الدولارات في شكل تمويل طارئ لمواجهة تداعيات "كورونا".

- على الأرجح، سيبقي البنك المركزي على معدل الفائدة قرب الصفر لفترة بعد بداية التعافي الاقتصادي المتوقع مع انحسار آثار الفيروس.

- يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه ولايات أمريكية لإعادة تشغيل اقتصاداتها أو على الأقل وضع خطط لتخفيف القيود على المواطنين والأعمال والصناعات.

- لم يعد أمام الفيدرالي الكثير من الخيارات لمواجهة أزمة "كورونا"، فمن الممكن  الكشف عن شراء المزيد من السندات أو تقديم الدعم لقطاعات  مثل الطاقة أو مساعدة المؤسسات غير الربحية ووكالات خدمات الرهن العقاري.

المصادر: وول ستريت جورنال، رويترز