"محكمة أبوظبي" تلزم الهيئة الاتحادية للضرائب برد كافة الغرامات المحصلة من "دبي للمرطبات" الناتجة عن التقييم الضريبي

أعلنت شركة "دبي للمرطبات" إصدار المحكمة الابتدائية الاتحادية في أبوظبي الناظرة في القضايا الضريبية بتاريخ 27 يوليو 2020 حكما بشأن الاعتراض المقدم من طرفها على قرار "لجنة تسوية المنازعات الضريبية" في دبي الصادر بتاريخ 15 أبريل 2019.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المحكمة قضت في حكمها بإلزام الهيئة الاتحادية للضرائب برد كافة الغرامات المحصلة من الشركة الناتجة عن التقييم الضريبي موضوع النزاع، كما قضت برفض كافة الطلبات الأخرى المقدمة من الهيئة.

وقالت إنها تقوم حاليا بدراسة الحكم ومراجعته مع ممثلي الشركة القانونيين السادة في مكتب بيكر ماكنزي حبيب الملا ومتابعة الخيارات الملائمة حسب القوانين واللوائح السارية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت لجنة تسوية المنازعات الضريبية في دبي قد قامت يوم 15 أبريل 2019 بإصدار أمر بإعادة احتساب الغرامات الضريبية المطبقة على الشركة لتصبح بقيمة 8.88 مليون درهم وألزمت بإعادة مبلغ 11.9 مليون درهم إلى الشركة.

وكانت الشركة قد سددت قيمة التقييم الضريبي البالغة 17.1 مليون درهم بالإضافة إلى 20.8 مليون درهم على شكل غرامة والتي تم تطبيقها على مخزون الشركة من المنتجات الغازية بتاريخ 1 أكتوبر 2017.