"كندا" تطرح حوافز ضريبية لتشجيع احتجاز الكربون وتقليل الانبعاثات

يطرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، واحداً من أكبر الحوافز الضريبية الصناعية في كندا لتمويل مشاريع احتجاز الكربون، حيث تحاول حكومته تحقيق أهداف مناخية طموحة، من خلال تعويض الانبعاثات من قطاع الطاقة في البلاد.

في ميزانية اتحادية كُشِف عنها النقاب الخميس، اقترح ترودو ائتماناً ضريبياً استثمارياً قابلاً للاسترداد، لتشجيع شركات النفط والغاز في البلاد على التحرك بسرعة أكبر لخفض الانبعاثات.

اعتباراً من عام 2022 وحتى عام 2030، سيتم تحديد معدلات الائتمان الضريبي لتشجيع الاستثمار بنسبة 60% للاستثمار في المعدات لمشاريع التقاط الهواء بشكل مباشر، و50% للمعدات في كل مشاريع احتجاز الكربون الأخرى، و37.5% للنقل والتخزين والاستخدام. ومن أجل تشجيع الشركات على الاستثمار بسرعة أكبر، ستُخفّض هذه المعدلات إلى النصف للفترة من 2031 إلى 2040.

من المتوقع أن تبلغ تكلفة الائتمان الضريبي 2.6 مليار دولار كندي (2.1 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأولى، وحوالي 1.5 مليار دولار كندي سنوياً حتى عام 2030.

تخزن مشاريع احتجاز الكربون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم قبل إطلاقها في الغلاف الجوي. وفي كندا، تعتمد الحكومة على هذه التكنولوجيا للسماح لقطاع النفط والغاز الذي يمثل حوالي 10% من اقتصاد البلاد، بمواصلة الإنتاج مع تحقيق هدف الحكومة 2030 للحدّ من الانبعاثات.

في هذا السياق، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، في بيان: "في أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية، يتجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء.. بإمكان كندا أن تكون في الطليعة، أو أن نتخلف عن الركب".

مسألة مثيرة للجدل

تعتبر الإعفاءات الضريبية لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، جزءاً مثيراً للجدل من النقاش حول تغير المناخ، إذ تنظر الجماعات البيئية إليها على أنها دعم للوقود الأحفوري من شأنه أن يؤخر الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بينما يرى المؤيدون أنها وسيلة لضمان أمن الطاقة، في الوقت الذي يجري فيه بناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

من جهته، قال هادريان ميرتينز كيركوود، الباحث في "المركز الكندي لبدائل السياسة" في بيان: "الإعفاءات الضريبية الجديدة لتكنولوجيا احتجاز الكربون هي دعم آخر لشركات الوقود الأحفوري - التي أعلنت عن أرباح بقيمة 34 مليار دولار كندي في عام 2021 - في الوقت الذي يجب أن نخفض فيه بشكل نشط إنتاج النفط والغاز.. إن سياسات المناخ التي لا تقلل من استخدام الوقود الأحفوري من المصدر، لا تتوافق مع مستقبل آمن مناخياً".

نظراً لأن الشركات كثيفة الكربون تواجه تدقيقاً متزايداً من المستثمرين المدركين للمخاطر التي تحيط بالمناخ، أعلنت شركات النفط الرملي الكندية عن هدف لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من العمليات بحلول عام 2050، معظمها من خلال مشاريع احتجاز الكربون بدعم من الحكومة. تركز هذه الأهداف على الإنتاج، ولا تشمل الانبعاثات الصادرة عن حرق النفط في نهاية الأمر.

مشاريع احتجاز الكربون

شكّل أكبر المنتجين في البلاد مجموعة تسمى "مسارات النفط الرملي نحو صافي الصفر"، وهم يقدرون تكلفة مشاريع احتجاز الكربون بحوالي 75 مليار دولار كندي على مدى ثلاثة عقود. كانت المجموعة تضغط من أجل سياسات مماثلة لتلك الموجودة في النرويج وهولندا، حيث جرت تغطية ما يقرب من 75% من تكلفة مثل هذه المشاريع من خلال الأموال العامة.

قال كيندال ديلينغ، مدير المجموعة، في بيان: "بهذا الإعلان، أدركت الحكومة الفيدرالية أهمية تطوير تقنيات جديدة لمساعدة كندا على مكافحة تغير المناخ، فضلاً عن أهمية النفط الرملي لأمن الطاقة في بلادنا".

أضاف أن مشروع المجموعة لاحتجاز الكربون وحده يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ميغا طن سنوياً بحلول عام 2030.

وفقاً لتقرير أشرفت عليه بياتا كارانشي، كبيرة الاقتصاديين في "بنك تورنتو دومينيون" (Toronto-Dominion Bank)، فإن لدى كندا فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال. وكتبت كارانشي أن كندا هي واحدة من الدول القليلة التي حققت نجاحاً في تطوير ونشر هذه التكنولوجيا، ولديها اعتماد قوي على القطاعات كثيفة الانبعاثات التي تخطط لاستخدامها.

المعادن الحيوية

بصرف النظر عن الطاقة، فإن كندا الغنية بالموارد، غنية أيضاً بالمعادن الحيوية الضرورية لصناعات مثل السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا النظيفة، والحوسبة. تقترح ميزانية عام 2022 توفير ما يصل إلى 3.8 مليار دولار كندي على مدى ثماني سنوات لتنفيذ أول استراتيجية كندية للمعادن الحيوية.

وفقاً لمسؤول حكومي كبير، يُعدّ الاستثمار في تعدين ومعالجة المعادن الحيوية، من بين المبادرات الرئيسية في ميزانية هذا العام التي من شأنها أن تساعد في ضمان تحقيق البلاد نمواً على المدى المتوسط.

تشمل التدابير المحددة لدعم مشاريع المعادن الحيوية، إدخال ائتمان ضريبي جديد بمقدار 30% لمصاريف التنقيب عن المعادن، وما يصل إلى 1.5 مليار دولار كندي في استثمارات البنية التحتية. ينطبق الإعفاء الضريبي على نفقات التنقيب عن المعادن، مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والغرافيت والنحاس.