وزارة المالية الكويتية: تعميم قواعد صرف ميزانية 2024- 2025 حتى إصدار قانون الربط

أصدرت وزارة المالية التعميم رقم 2 لسنة 2024 بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024-2025.

وقضى التعميم بأنه لا يجوز اجراء أي مناقلات بين انواع وبنود ابواب مصروفات مشروع الميزانية إلا بعد اقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الأمة او صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024-2025.

وتضمن التعميم انه لا يجوز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2024-2025 قبل إقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.

وجاء في التعميم انه يجوز للجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة ان تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024-2025 المقدم الى مجلس الامة على «ألا تتم اجراءات التعاقد الا بعد اقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025»، ويستثنى من ذلك عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والايجارات وفقا لما تنظمه المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.

وعملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2024-2025 وفقا لما هو مخطط له والمعتمدة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة اعتبارا من بداية السنة المالية 2024-2025 على ان يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم واي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2024-2025 وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها.

وستقوم وزارة المالية بإبلاغ جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2024-2025 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقا لما تقضي به احكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وحول تعويضات العاملين، قضى التعميم بما يلي:

1 ـ عدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31/3/2024 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

2 ـ الاستمرار في صرف تعويضات العاملين (21) في حدود الاعتمادات المالية، وان يتم اجراء التعيينات وفق الدرجات المنشأة للتعيين (كويتي) واجراء الترقيات والنقل والندب والاعارة وفق الوظائف المعتمدة كل فيما يخصه، وذلك في ميزانية السنة المالية 2023-2024 او المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما أقل، مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وملاحظات وزارة المالية على الباب الأول ـ تعويضات العاملين بميزانية الجهات الحكومية.

3 ـ يجب على جميع الجهات ذات الميزانيات الملحقة الالتزام بالقواعد والاحكام الخاصة بالباب الاول ـ (21) تعويضات العاملين الواردة في هذا التعميم.

4 ـ وفيما يخص باقي ابواب المصروفات، يجب على الوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة اتباع القواعد التالية:

ـ الباب الثاني ـ (22) السلع والخدمات.

ـ الباب الخامس ـ (25) الإعانات.

ـ الباب السادس ـ (26) المنح (المصروفات).

ـ الباب السابع ـ (27) المنافع الاجتماعي.

ـ الباب الثامن ـ (28) مصروفات وتحويلات اخرى.

يتم الصرف خصما على اعتمادات بنود وأنواع كل من الباب الثاني ـ (22) السلع والخدمات، الباب الخامس ـ (25) الاعانات، الباب السادس ـ (26) المنح (مصروفات)، الباب السابع ـ (27) المنافع الاجتماعية، الباب الثامن ـ (28) مصروفات وتحويلات اخرى، في حدود اعتمادات السنة المالية 2023-2024 او تقديرات وزارة المالية المقترحة لهذه البنود والانواع بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي).

ويتم الصرف خصما على اعتمادات بنود وانواع المجموعات (323) ـ شراء الاصول غير المتداولة غير المالية الملموسة، (324) ـ شراء الاصول غير المتداولة غير الملموسة، (326) ـ شراء الاصول البيولوجية (أصول فلاحية) في حدود اعتمادات السنة المالية 2023-2024 او تقديرات وزارة المالية المقترحة لهذه البنود والانواع بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي).

وتطرق التعميم الى المشاريع الانشائية والصيانة الجذرية بأن المشاريع الجديدة المقترح ادراجها ضمن مشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025، وألا يتم الصرف عليها الا بعد اقرار تقديرات مصروفات الباب الثاني (32) ـ مجموعة (327) ـ مشاريع انشائية وصيانة جذرية من مجلس الامة او صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2024-2025، ويجوز بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة اتخاذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024-2025 المقدم الى مجلس الامة، على ألا تتم اجراءات الترسية والتعاقد الا بعد اقرار توجيه (3) النفقات الرأسمالية (32) ـ شراء الاصول غير المتداولة من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.

اما المشاريع المستمرة من سنوات سابقة، فيجوز بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة استكمال اجراءات الطرح والترسية والتعاقد للاتفاقيات الاستشارية (تصميم، اشراف، ادارة) ومناقصات التنفيذ وشراء الآلات والمعدات والاصول الاخرى المرتبطة بالمشاريع التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات والواردة بميزانية الجهة للسنة المالية 2023/2024 ولم يتم الانتهاء من اجراءاتها حتى 31/3/2024 وذلك ليتسنى لوزارة المالية دراسة الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ، واصدار الموافقة على استكمال الاجراءات لما هو حتمي وضروري منها وفق الاولويات وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.

شريطة ان يكون التعاقد في حدود التكلفة الكلية المعتمدة بميزانية السنة المالية 2023-2024 وما تم تعديله خلال السنة المالية بموجب موافقات صادرة من وزارة المالية او التكلفة الكلية المعدلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل.

ولجهة المشاريع المستمرة والتي تم التعاقد على تنفيذها، يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2023-2024 او تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما أقل، ولا يجوز تعديل التكاليف الكلية للمشاريع الانشائية الا بعد اقرار توجيه (3) النفقات الرأسمالية (32) ـ شراء الاصول غير المتداولة من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.

ولا يجوز اعادة تفعيل المشاريع الانشائية التي تم الغاؤها من الميزانية ونظام ادارة مالية الحكومة GFMIS لسداد مستحقات مالية إلا بعد اقرار توجيه (3) النفقات الرأسمالية ـ (32) شراء الاصول غير المتداولة من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024-2025.

وجاء بالتعميم ان الصيانة الجذرية (المرتبطة بالمشاريع الانشائية) يتم الصرف عليها في حدود اعتمادات ميزانية السنة المالية 2023-2024 او تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 أيهما اقل، ويجوز بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة استكمال اجراءات الطرح او الترسية او التعاقد لمناقصات الصيانة الجذرية المرتبطة بالمشاريع الانشائية التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات مالية والواردة بميزانية السنة المالية 2023-2024 ولم يتم الانتهاء من اجراءاتها حتى 31/3/2024 والمدرجة بتقديرات وزارة المالية بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025، وذلك ليتسنى لوزارة المالية دراسة الالتزامات المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ، واصدار الموافقة على استكمال الاجراءات لما هو حتمي وضروري منها وفق الاولويات وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.

شريطة ان يكون التعاقد في حدود اجمالي التكلفة المعتمدة لهذا الغرض بالمذكرة الايضاحية لميزانية السنة المالية 2023-2024 او بمشروع ميزانية السنة المالية 2024-2025 ايهما اقل.

المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة

أولا: الايرادات: يتم تحصيل وقيد الايرادات وفقا للقوانين والقرارات والقواعد والتعليمات المعمول بها خلال السنة المالية 2023-2024.

ثانيا: المصروفات

باب المرتبات:

1 ـ عدم شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31/3/2024 الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية او جهات الاختصاص.

2 ـ الاستمرار في صرف المرتبات وما في حكمها، واجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والاعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2023-2024 مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية او جهات الاختصاص في هذا الشأن.