القوى العاملة للجهات الحكومية: تصفية العقود المنتهية والتأكد من مستحقات العمالة

وجهت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى الجهات الحكومية خطاباً بشأن العقود الحكومية المنتهية المسجلة لديها، وأرفقت في خطابها، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، مجموعة من العقود المنتهية، داعية الجهات إلى اتخاذ الإجراءات التي تم عرضها على مجلس الوزراء بشأن تصفية تلك العقود.

وذكرت الهيئة أنه على ضوء قرار المجلس رقم 1067 الصادر بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسجيل العقود الحكومية لدى الإدارة المختصة بالهيئة المشار إليه، على أن تكون تصفية العقود على النحو التالي: إخطار المقاولين بإنهاء وتصفية العقود المنتهية المسجلة لدى الهيئة، وإخطار المقاولين باتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذه العقود مثل، الوفاء بحقوق ومستحقات العمالة المسجلة على هذه العقود خلال مدة قدرها شهر من تاريخ الإخطار.

وبينت الهيئة أنه في حال تقاعس المقاولين عن تنفيذ ما ورد بالإخطار الموجه من الجهات الحكومية يرجى القيام بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإعمال شؤونه باتخاذ الجزاءات المقررة بحكم الفقرة الرابعة من المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، على أن يتم إخطار الهيئة بما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد.

وطلبت الهيئة «الإيعاز للمختصين لديكم بإدراج شرط بما يتم طرحه من مناقصات من قبل جهتكم يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة ضمن العطاءات المقدمة منهم تفيد بعدم وجود أي رموز بإيقاف تتعلق بالعمالة المسجلة على ملفاتهم لديها، ليتسنى لها تسجيل العقود الجديدة التي يتم إبرامها لاحقاً، علماً بأن الهيئة سترفع تقريرا ربع سنوي لمجلس الوزراء يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن موضوع هذا الكتاب»، قائلة «يرجى التكرم بالعلم والإيعاز للمختصين لديكم باتخاذ اللازم مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا».