الفيدرالي يقترح تخفيف قيود رأس المال الإلزامي لكبار البنوك

كشف الاحتياطي الفيدرالي عن مقترح جديد لتخفيف متطلبات رأس المال الإضافي الذي يتعين على كبار البنوك الاحتفاظ به، في خطوة تهدف إلى إنعاش النشاط المصرفي.

تُحدد القاعدة المعروفة باسم "نسبة الهامش التكميلي المُعزز" كمية ونوعية رأس المال الذي يتعين على كبار البنوك الاحتفاظ بها احتياطياً، وتم إقرارها ضمن جهود أوسع نطاقاً بعد الأزمة المالية العالمية لضمان استقرار اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي.

ومن المقرر أن يُصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تعديل هذه القاعدة في وقت لاحق من اليوم، الأربعاء.

وذكر رئيس الفيدرالي، "جيروم باول" في بيان أن هذه القاعدة أدت إلى زيادة كبيرة في حجم الأصول منخفضة المخاطر نسبياً التي تحتفظ بها البنوك في ميزانياتها العمومية على مدار العقد الماضي، مما جعل نسبة الاحتياطي الإلزامي أكثر تقييداً للمصارف.

وبموجب مقترح الفيدرالي، سيتم خفض رأس المال الأعلى جودة الذي يتعين على كبار البنوك الاحتفاظ به بنسبة 1.4%، أي ما يناهز 13 مليار دولار للمصارف المؤسسة كشركات قابضة.

هذا بالإضافة إلى خفض نفس نوعية الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للكيانات التابعة للشركة القابضة بمقدار 210 مليارات دولار، مع تطبيق نفس المعايير على ما يُسمى بـ "البنوك ذات الأهمية العالمية" وشركاتها التابعة.

وبشكل عام، يستهدف المقترح خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما يتراوح بين 3.5% و4.5% من 5% حالياً، مع وضع الشركات التابعة في النطاق نفسه بدلاً من نسبة 6% الحالية.