في ظل القيود التجارية الأمريكية .. ماذا يحدث إذا توقفت ماكينة التصدير الصينية؟

تواجه الصين تحديًا مزدوجًا للحفاظ على النمو الاقتصادي: زيادة الاستثمارات بما يرفع الدين، أو الاعتماد على فائضها التجاري لتعويض أي نقص في النمو الداخلي، ويمكن النظر إلى النموذج الأرجنتيني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كدرس تحذيري، حيث كانت الأرجنتين غنية بصادراتها من السلع الأساسية قبل أن يتضرر اقتصادها بسبب الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير.

الدين الإجمالي

- بحلول نهاية 2024، وصل التمويل الإجمالي (مقياس شامل للائتمان والسيولة في الاقتصاد الصيني) إلى 408.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.3% عن نهاية 2023، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 134.9 تريليون يوان، ما يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي 303%، ارتفاعًا من 292% في 2023.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

كلفة النمو

- في 2024، احتاج الاقتصاد الصيني إلى 30.2 تريليون يوان من التمويل الإجمالي لتحقيق زيادة 5.8 تريليون يوان في الناتج المحلي، أي أن كل يوان إضافي من الناتج استلزم حوالي 5.52 يوان من التمويل، وهذا يعكس مدى اعتماد النمو الصيني الكبير على التمويل والدين بدلًا من الاعتماد على الإنتاجية الفعلية للاستثمارات.

هيكل الاقتصاد

- في معظم الاقتصادات يمثل الاستهلاك نحو 76% من الناتج، والاستثمار 24%، بينما في الصين يشكل الاستثمار نسبة عالية تصل إلى 43% مقابل 53% للاستهلاك و4% فقط للصادرات الصافية، وهذا التوزيع غير المتوازن يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات، وخاصة غير المنتجة، لدفع النمو، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الدين.

الاستثمارات غير المنتجة

- هي الأموال التي تُصرف في مشاريع لا تحقق عائدًا اقتصاديًا كافيًا لتغطية تكلفتها، وفي حالة الصين، تشمل ذلك: مشاريع البنية التحتية الضخمة، توسيع القدرة الإنتاجية في مصانع دون وجود طلب كافٍ، والقطاع العقاري قبل انهياره في 2022، وهذه الاستثمارات تزيد من الدين مقارنة بالناتج الحقيقي، ما يجعل النمو أقل استدامة.

الفائض التجاري

- سجلت الصين في 2023 فائضًا تجاريًا قدره 823 مليار دولار، ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي، بينما ارتفع في 2024 إلى 992 مليار دولار أو 5.6% من الناتج المحلي، مساهماً بنسبة 30.3% في نمو الاقتصاد، وهو أعلى معدل منذ 1997.

حتمية التصدير

- تعتمد الصين على فائضها التجاري، وهذا يعني أن زيادة الصادرات تصبح وسيلة لتعويض أي نقص في النمو الناتج عن الاستهلاك أو الاستثمارات المنتجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى التمويل الجديد أو الاستثمارات التي لا تنتج عائدًا اقتصاديًا كافيًا لتعويض تكلفتها.

تحدي الاستهلاك

- إذا لم يزد الاستهلاك المحلي بشكل كافٍ، فإن أي نقص في الفائض التجاري سيجبر الحكومة على زيادة الاستثمارات غير المنتجة، وبالتالي رفع الدين بسرعة أكبر، وبافتراض أن الصين تهدف إلى رفع حصة الاستهلاك من الناتج المحلي إلى 70%، مع معدل نمو سنوي 6%، فقد يستغرق الأمر حوالي 16 عامًا للوصول إلى هذا الهدف.

فخ النمو

- هناك النمو الصحي الناتج عن الاستهلاك والفائض التجاري، وهو ما يمكن تسميته جزء "صعب الموازنة" لأنه يعتمد على نشاط القطاع الخاص والأسواق الخارجية، أما غير الصحي فهو الناتج عن الاستثمارات غير المنتجة ويمكن للحكومة دفعه عن طريق التمويل، لكنه يزيد من الدين بشكل كبير.

اختلالات مشابهة

- أعلنت الحكومة اليابانية عام 1986 ضرورة إعادة التوازن نحو الاستهلاك، لكن استغرق الأمر حوالي 17 عامًا لزيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي بعشر نقاط مئوية لتصل إلى حوالي 73.8%.

سيناريوهات المستقبل

- مع هدف نمو الناتج المحلي عند 5% لعام 2025، فإن الصين محاصرة بين خيارين صعبين: زيادة الاستثمارات مع رفع عبء الدين، أو الاعتماد على فائضها التجاري لتعويض أي فجوة في النمو الداخلي، فهل تستطيع مواصلة الاعتماد على الصادرات في ظل القيود التجارية الأمريكية؟

المصادر: أرقام – مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي