بين الوعد والواقع .. هل يدفع ترامب 2000 دولار لكل أمريكي؟

تطرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منح معظم الأمريكيين مبلغ 2000 دولار من عائدات الرسوم الجمركية تساؤلات حول جدوى التنفيذ والتأثير الاقتصادي المحتمل، في ظل التحديات القانونية والأعباء المالية الضخمة، بعد موجة من الانتقادات للسياسات الاقتصادية السابقة، ومحاولات استقطاب الدعم الشعبي قبل الانتخابات المقبلة.

مضمون الخطة
 

- أعلن "ترامب" على منصته "تروث سوشيال" عن نيته دفع "أرباح لا تقل عن 2000 دولار لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع)" من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على السلع الأجنبية.

التحديات القانونية
 

- تواجه سياسات "ترامب" التجارية مراجعة من المحكمة العليا الأمريكية، حيث تم الطعن في شرعية استخدام الرئيس لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم الجمركية الشاملة، وأبدت المحكمة بعض الشكوك حول مدى قانونية هذه الإجراءات.

الهدف الأساسي
 

- قال وزير الخزانة "سكوت بيسنت" إن الهدف الأساسي من الرسوم الجمركية ليس جمع الإيرادات، بل إعادة توازن التجارة وتشجيع عودة التصنيع إلى أمريكا، وأشار إلى أن أي "عائد" للمواطنين قد يظهر في شكل تخفيضات أو إعفاءات ضريبية، وليس مدفوعات نقدية مباشرة.

مخاوف التضخم
 

- يعيد مقترح "ترامب" الجديد للأذهان شبح تداعيات حزم التحفيز المالي التي أطلقتها الحكومة الأمريكية لدعم الأسر في مواجهة الانكماش الاقتصادي، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

التحفيز المالي
 

- خلال الجائحة، أقرّ الكونجرس ثلاث جولات من خطط التحفيز الحكومية بين عامي 2020 و2021، وشملت هذه المدفوعات أكثر من 476 مليون دفعة مالية، بإجمالي بلغ 814 مليار دولار.

السياق السياسي
 

- يأتي إعلان "ترامب" بعد فوز الديمقراطيين في بعض الانتخابات المحلية، حيث ركزوا على تكلفة المعيشة وقضايا الأسعار، ما يوضح استمرار الصراع السياسي حول السياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين.

عبء الديون
 

- من المتوقع أن يستفيد أكثر من 85% من البالغين في الولايات المتحدة من عوائد الرسوم الجمركية، ما سيُسفر عن توزيع أكثر من 400 مليار دولار، في وقت يقترب فيه الدين الأمريكي من 40 تريليون دولار، ما يثير مخاوف تجدد أزمة تجاوز سقف الديون الحكومية.

تمويل العجز
 

- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات الرسوم الجمركية بلغت 195 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، وحتى إذا تم جمع إيرادات سنوية أعلى، فإنها تظل أقل بكثير من المبلغ المتوقع لتغطية بند الإنفاق.  

نقيض المراد
 

- قدرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطة "ترامب" للتعريفات الجمركية لن تولد إيرادات كافية لتغطية مقترحات إنفاقه الأخرى، بل ستضيف حوالي 7.75 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.

الواقع المؤلم
 

- تُظهر المؤشرات الأولية أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين يتحملون العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها البلاد على الواردات، وهو ما يتناقض مع تأكيدات "ترامب"، ويُعقّد جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 4%، والمحلية بنسبة 2%.

المصادر: أرقام – ذا جارديان – ياهو فاينانس – حساب الرئيس "دونالد ترامب" ونشرة "ذا كوبيسي ليتر" الإخبارية على منصة "تروث سوشيال" – فوربس – إيه بي سي نيوز – فورتشن – بيزنس إنسايدر – بوليتيكو - رويترز