جملةُ إيرادات ميزانية سلطنة عُمان لعام 2026 تتجاوز 11.4 مليار ريال عُماني

بلغت جملةُ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة لسلطنة عُمان لعام 2026م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025م.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025م، في حين قُدر عجز ميزانية 2026م بنحو 530 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 14.5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية 2025م، مشكلًا 4.6 بالمائة من جملة الإيرادات و1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم بوزارة المالية للإعلان عن تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بالإضافة إلى النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

وأكد معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية على أن نشاط الاقتصاد العُماني واصل نموه؛ إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025م سجل نحو 39.2 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 34.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م، ليحقق نموًّا بنسبة 14 بالمائة منذ بداية الخطة. كما استقرت معدلات التضخم في الحدود المستهدفة وبلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر من عام 2025م نحو 0.9 بالمائة، نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.

وأضاف معاليه في كلمته أنه نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني إلى جانب الجهود التي بذلت من قبل المختصين بجذب الاستثمارات فإن البيانات تشير إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025م ليبلغ 30.3 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنحو 71 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2021م.

وأوضح معاليه أن البيانات تشير إلى أداء استثنائي لبورصة مسقط بشكل يؤكد على أن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية وجاذبيته الاستثمارية جاءت بالنتائج المرجوة، إذ ارتفعت القيمة السوقية حوالي 60 بالمائة عن مؤشراتها في عام 2020م لتصل أكثر من 32.2 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا العام بنحو يزيد على 1013 بالمائة عن عام 2020م بقيمة تزيد على 4.9 مليار ريال عُماني مسجلة بذلك أحد أفضل مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء لعام 2025م، والرابع عالميًّا وفق تقرير صادر في شهر أكتوبر الماضي.

وقال معاليه إنه فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أسهم جهاز الاستثمار العُماني في النمو الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإدارة الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث نمت أصول الجهاز لتبلغ نحو 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025م، كما تنوعت المحفظة الاستثمارية في حوالي 50 دولة مشكلة بذلك تحالفات اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على تنمية الكوادر البشرية العُمانية المتخصصة ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى سلطنة عُمان للاستفادة منها وتوطينها في مجالات متعددة، إضافة الى رفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من 4.4 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن صندوق عُمان المستقبل أسهم بشكل مباشر في جذب عدد من الاستثمارات ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتسريع وتيرة نمو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًّا وخارجيًّا، وبلغ اجمالي الاستثمارات التي اعتمدها الصندوق حتى نهاية عام 2025م لـ 164 مشروعًا بالتزام مالي يبلغ 462 مليون ريال عُماني، متضمنة 104 ملايين ريال عُماني استثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي وزير المالية على أن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملموسًّا في مؤشراتِها الاجتماعية والمالية والاقتصادية، مدفوعًا بتحسّن أسعار النفط العالمية، وبالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، حيث انخفضت نقطة التعادل في الميزانية العامة من أكثر من 100 دولار أمريكي قبل الخطة الخمسية العاشرة إلى نحو 68 دولارًا أمريكيًّا لبرميل النفط الخام في عام 2025م، مع استمرار العمل على خفضها إلى مستويات أدنى للحد من مخاطر الصدمات المالية، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة إجراءات ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية، التي ارتفعت من 2.1 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى نحو 3.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025م، محققة نموًّا يقارب 41 بالمائة.

وقال معاليه إنه نتيجة للتحسن في أسعار النفط خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 حققت الميزانية العامة إيرادات إضافية بلغت 11 مليارًا و291 مليون ريال عُماني، إذ استطاعت الحكومة استغلال تلك المبالغ بطريقة متوازنة بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف المديونية، وتم تعزيز الإنفاق الاجتماعي بمليارين و687 مليون ريال عُماني والإنفاق الاقتصادي 3 مليارات و837 مليون ريال عُماني، أما الباقي البالغ 4 مليارات و767 مليون ريال عُماني فتم استغلاله لخفض الدَّيْن العام.

وأضاف معاليه أن إجمالي المبالغ المعتمدة لتنمية المحافظات حتى نهاية عام 2025م بلغ 983 مليون ريال عُماني مقارنة بما كان معتمدًا في عام 2021م البالغ 285 مليون ريال عُماني متضمنة مشروعات منهية وأخرى في مراحل الإنجاز. وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، وضح معاليه أن الحكومة وجهت اهتمامها للمشروعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن للارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب مشروعات قطاعي الطرق والإسكان حيث تم تقديم دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي يستفيد من برامجها حاليًّا أكثر من 1.5 مليون مواطن بنحو 577 مليون ريال عُماني لعام 2025م، وارتفعت في ميزانية عام 2026م إلى حوالي 614 مليون ريال عُماني ليستفيد من هذه البرامج أكثر من 1.6 مليون مواطن.

وقال معاليه إنه تم إسناد مناقصات إنشاء 113 مدرسة جديدة خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتم استلام منها 49 مدرسة والمتبقي 64 مدرسة سيتم استلامها تباعًا خلال هذا عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم ارتفعت من مليار و386 مليون ريال عُماني في عام 2020م لتصل إلى مليار و525 مليون ريال عُماني لعام 2026م.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار معاليه إلى أنه تم اعتماد إنشاء 11 مستشفى و19 مركزا ومؤسسة صحية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتم استلام 4 مستشفيات منها و12 مركزا ومؤسسة صحية خلال سنوات الخطة، بالإضافة إلى أنه من المخطط استلام 5 مستشفيات و5 مراكز ومؤسسات صحية خلال هذا العام 2026م، وبذلك فإن ميزانية وزارة الصحة ارتفعت بنحو 4 بالمائة من 970 مليون ريال عُماني في عام 2020م لتصل إلى حوالي مليار ريال عُماني لعام 2026م.

وبين معاليه أنه تم إسناد تنفيذ حوالي 2525 كيلومترًا من الطرق الرئيسة والداخلية بالمحافظات بتكلفة تقدر بنحو 2.7 مليار ريال عُماني ودعم قطاع الإسكان بتكلفة بلغت 545 مليون ريال عُماني خلال فترة خطة التنمية الخمسية العاشرة، إضافة إلى مخصصات دعم فوائد قروض بنك الإسكان العُماني التي بلغت 227 مليون ريال عُماني من خلال برنامج "إسكان" الذي ينفذه البنك بهدف تقليص مدد الانتظار وتمكن من خفض مدة الانتظار إلى 6 أشهر.

وأكد معاليه على أنه تم استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي التي تدعم تعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وخصص لهذا المسار مبلغ 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، وبذلك فإن إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات سترتفع إلى 1.3 مليار ريال عُماني لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.

وقال معاليه إنه في حال تحقيق عوائد ناتجة عن زيادة في أسعار النفط خلال العام الجاري، سيتم استغلالها لتغطية العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة والمقدّر بـ 530 مليون ريال عُماني، وسداد أقساط القروض الواجبة السداد من أجل مواصلة الجهود المبذولة لخفض حجم الدّين العام وإبقائه في حدوده المعتدلة والمستدامة والداعمة للنمو، والمقدر أن يبلغ في نهاية هذا العام نحو 14.6 مليار ريال عُماني في حدود 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وردًّا على سؤال حول موضوع الترقيات، أكد معالي وزير المالية على أنه سيتم توفيرُ المبالغ لكافّة الجهات الحكومية لترقية ما تبقى من الموظّفين من أقدميّة 2016م، كما أن نظام التّرقيات سيخضع اعتبارًا من عام 2026 لنظم جديدة سيُعلن عنها في وقتها.

من جانبه استعرض سعادةُ عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو 11 مليارًا و760 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م بنحو 11 مليارًا و180 مليون ريال عُماني.

وقال سعادتُه إن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 10 بالمائة، مسجلًا نحو 6 مليارات و403 ملايين ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو 5 مليارات و830 مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 0.4 بالمائة مسجلًا نحو مليار و784 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو مليار و777 مليون ريال عُماني.

وذكر سعادتُه أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025م أشارت إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 4 بالمائة مسجلًا نحو 12 مليارًا و240 مليون ريال عُماني مقارنةً بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة بنحو 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية بنحو 260 مليون ريال عُماني مسجلة نحو مليار و160 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.

وبيّن سعادتُه أنه بإضافة المشروعات ذات الأثر التنموي فإنه من المتوقع أن تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو مليار و400 مليون ريال عُماني، وارتفاع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 6 بالمائة، لتصل إلى نحو مليارين و475 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو مليارين و345 مليون ريال عُماني نتيجة لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية بنحو 55 مليون ريال عُماني ليبلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، وتعزيز دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بنحو 65 مليون ريال عُماني ليبلغ الإجمالي نحو 779 مليون ريال عُماني.

ونوه سعادتُه إلى أنه تم تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود بنحو 51 مليون ريال عُماني، وإعفاء 861 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2025م بأكثر من 26 مليون ريال عُماني.

وأوضح سعادةُ وكيل وزارة المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025م تشير إلى تسجيل عجز مالي بنحو 480 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 620 مليون ريال عُماني منخفضًا بنحو 23 بالمائة؛ ويعزى ذلك إلى تحسن في أسعار النفط، وتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطات.

وقال سعادتُه إنه من منطلق أهداف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، قُدرت الإيرادات العامة للدولة بنحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني باحتساب متوسط سعر النفط بـ (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وقُدّر صافي إيرادات النفط بنحو 5 مليارات و752 مليون ريال عُماني، وصافي إيرادات الغاز بنحو مليار و961 مليون ريال عُماني، وقُدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليارات و734 مليون ريال عُماني.

وأضاف سعادتُه أن المصروفات الجارية في الميزانية المعتمدة لعام 2026م قُدرت بنحو 8 مليارات و771 مليون ريال عُماني، وتشكل المصروفات الجارية نسبة 73 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، كما قُدرت مصروفات الدفاع والأمن في الميزانية المعتمدة لعام 2026م بنحو 3 مليارات و160 مليون ريال عُماني، وقُدرت مصروفات الوزارات المدنية في الميزانية المعتمدة لعام 2026م بنحو 4 مليارات و700 مليون ريال عُماني.

وأشار سعادتُه إلى أنه تم اعتماد مصروفات خدمة الدّين العام في ميزانية عام 2026م بنحو 911 مليون ريال عُماني باحتساب الفوائد المتوقع سدادها للقروض القائمة والمخطط سدادها في عام 2026م، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ عمليات السداد الاستباقية لالتزاماتها المالية؛ مما يسهم في خفض خدمة الدَّيْن العام والحدّ من مخاطره.

وذكر سعادتُه أن الحكومة خصصت نحو 100 مليون ريال عُماني سنويًّا لبرنامج التشغيل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، متضمنة نسبة 1.2 بالمائة من فواتير العقود والمشتريات المبرمة مع الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وعقود شركات النفط والغاز، بما يعكس التزامًا وطنيًّا مشتركًا لتقليص عدد الباحثين عن عمل وتعزيز فرص الاستقرار الوظيفي.

وقال سعادتُه إن المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية المعتمدة لعام 2026م قُدرت بنحو مليار و906 ملايين ريال عُماني لتشكل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، حيث بلغ مخصص دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 614 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بنحو 509 ملايين ريال عُماني، ومخصص الديون بنحو 300 مليون ريال عُماني.

وفي إطار الحفاظ على الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، أوضح سعادتُه أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م اعتمدت نحو 5 مليارات و200 مليون ريال عُماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية مرتفعةً بنسبة 4 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2025م بنحو 5 مليارات ريال عُماني.

وبين سعادتُه أن الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية يشكل نسبة 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2026م، حيث احتل التعليم المرتبة الأولى بنسبة 40 بالمائة يليها قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 26 بالمائة ثم الصحة بنسبة 25 بالمائة والإسكان بنسبة 9 بالمائة.

وأشار سعادتُه إلى أنه سيتم رفد الكادر التعليمي بالمدارس الحكومية بـ 4 آلاف معلم ومعلمة خلال عام 2026م، فيما سيتم رفد المؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة عبر تعيين 3706 موظفين. وفي مجال التعليم الجامعي قال سعادتُه إن عدد الطلبة الجدد المستهدفين في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي بلغ نحو 11 ألفًا و425 طالبا وطالبة، وسيتم إنشاء مبنى كلية الحقوق وتأهيل القاعات والمختبرات بجامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مباني فروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمختلف المحافظات.

وفيما يتعلق قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، أوضح سعادتُه أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م خصصت نحو 57 مليون ريال عُماني للمنح والمساعدات لأسر الضمان الاجتماعي والمساعدات الطارئة، كما تم تخصيص نحو 430 ألف ريال عُماني للدعم السنوي لفروع جمعيات المرأة العُمانية بمختلف المحافظات، ونحو 126 ألف ريال عُماني لتطوير وتجويد خدمات التأهيل في مراكز الوفاء ومراكز وحدات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ليبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي 9359 حالة في مختلف المحافظات.

من جانب آخر أشار سعادتُه إلى أنه تم تخصيص نحو 338 مليون ريال عُماني للمساهمة في برامج التأمين الاجتماعي على (كبار السن، والعجز، والوفاة)، ونحو 614 مليون ريال عُماني لمنافع الحماية الاجتماعية، وتشمل (منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأرامل والأيتام، ومنفعة دخل الأسرة)، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المستفيدين من منافع الحماية الاجتماعية في عام 2026م نحو مليون و627 ألفًا و365 مستفيدًا.

وفي قطاع الصحة قال سعادتُه إن الميزانية العامة للدولة استهدفت استكمال إنشاء 6 مستشفيات حكومية (مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة ومستشفى سمائل ومستشفى النماء ومستشفى مدحاء الجديد ومستشفى خصب ومستشفى الفلاح)، واستكمال إنشاء 9 مؤسسات ومراكز صحية حكومية (مركز جعلان بني بوعلي الصحي ومركز الدريز الصحي ومركز شهب أصعيب ومركز أبو عبالي الصحي ومركز سور البلوش الصحي ومركز إبراء الصحي ومركز المضيبي الصحي ووحدة غسيل الكلى بمجمع بركاء الصحي وإنشاء المخزن الإقليمي للأدوية بمحافظة مسندم) بالإضافة إلى استكمال أعمال توسعة مستشفى نزوى، والبدء في الخدمات الاستشارية في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل.

وفي قطاع الإسكان، بين سعادتُه أن تكلفة المشروعات المستمرة لهذا القطاع والمتوقع استكمالها خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تبلغ نحو 227 مليون ريال عُماني، وسيتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم، وبدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمدينة الثريا، كما سيتم تعزيز المحفظة الإقراضية لبنك الإسكان العُماني وبرنامج "إسكان".

وأشار سعادةُ وكيل وزارة المالية إلى أنه بناءً على تقديرات الميزانية المعتمدة لعام 2026م من المخطط أن يتم سداد تمويل هذه الاحتياجات عن طريق الاقتراض المحلي بنحو 902 مليون ريال عُماني، والاقتراض الخارجي بنحو 990 والسحب من الاحتياطات بنحو 400 مليون ريال عُماني.