مركز مشاريع البنية التحتية يُعلن الإطار التنظيمي لقطاع البنية التحتية

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن مبادرة الإطار التنظيمي لقطاع البنية التحتية، التي تشمل ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وجدول المخالفات وإجراءات رصدها وضبطها، وذلك في إطار دور المركز التنظيمي والرقابي لتنظيم أعمال القطاع، ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وضمان معايير الجودة والسلامة، وحماية الأصول والمرافق العامة، بما يُسهم في الحد من التعارضات والتكرار، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في منطقة الرياض.

وأوضح المركز أن ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية تُعد وثيقة تنظيمية ومرجعًا نظاميًا، وتشمل تنظيم إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، من حيث تحديد أنواع التراخيص المخططة وغير المخططة، وأنواع التصاريح، والاشتراطات اللازمة للحصول عليها، وآليات تقديم الطلبات ومعالجتها وإصدارها وتجديدها، إضافة إلى تنظيم حالات إيقاف التراخيص أو سحبها أو إلغائها، وإجراءات إغلاق التراخيص ومواقع العمل، بما يُسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة التنفيذ، والالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية.

وبيّن أن الضوابط حددت (10) أنواع من التراخيص تشمل: ترخيص الحفر العام، وترخيص الحفر العام الذاتي، وترخيص أعمال الطرق، وترخيص أعمال الطرق الذاتي، وترخيص أعمال مشاريع الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية، وترخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسة، وترخيص أعمال الخطوط الرئيسة للخدمات، وترخيص الحفر الأفقي، وترخيص أعمال الحفر العامة الطارئة، وترخيص أعمال الحفر العامة لإيصال خدمة، مع تحديد الحد الأقصى لمدة كل ترخيص بحسب نوعه، وإمكانية تجديده بعد استيفاء الاشتراطات النظامية والفنية، إضافة إلى (5) أنواع من التصاريح تشمل تصريح الجهة المشرفة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، وتصريح الصيانة العامة.

وفيما يخص تصنيف المخالفات، أوضح المركز أنه جرى توزيعها على (9) أقسام رئيسة تشمل مخالفات التراخيص والتأهيل والاعتماد، ومخالفات جودة تنفيذ الأعمال، ومخالفات ممارسات التنفيذ، ومخالفات السلامة المهنية وسلامة العاملين، ومخالفات موقع العمل، ومخالفات الهوية والمشهد الحضري، إضافة إلى مخالفات التعديات، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لقيم المخالفات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الامتثال.

وأكَّد أن الإطار التنظيمي يأتي امتدادًا لجهوده في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لأعمال البنية التحتية في منطقة الرياض، ضمن مستهدفات برنامج «أصول»، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وتقليل الآثار السلبية لأعمال المشاريع، وتعزيز استدامة القطاع، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي وضوابطه التفصيلية نُشرت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز لإتاحة الاطلاع عليها من جميع الجهات ذات العلاقة.