صندوق الوطني للأسهم السعودية أحد أفضل الصناديق التقليدية أداءً خلال عام 2025

أحمد كريّم رئيس قسم إدارة الاصول وإدارة الاسهم في شركة الوطني لإدارة الثروات

شهد صندوق الوطني للأسهم السعودية (الصندوق) التابع لشركة الوطني لإدارة الثروات ("الوطني للثروات - السعودية")، المرخصة من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 37-17185) ومقرها في مدينة الرياض طريق الملك فهد، أداءً لافتًا خلال عام 2025، ليرسخ مكانته كأحد أفضل الصناديق أداءً في السوق السعودية، بعد تفوقه الواضح على المؤشر الاسترشادي وتحقيقه مركزًا متقدمًا بين الصناديق المنافسة، ويعكس هذا الأداء قوة النهج الاستثماري للصندوق وقدرته على تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال العام.

حقق الصندوق خلال عام 2025 أداءً فاق أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية) بشكل واضح وبنسبة 6.02%.

جاء الصندوق في المرتبة الثانية من حيث الأداء بين الصناديق التقليدية التي تتبع استراتيجيات مماثلة، مما يعكس قوة نهجه الاستثماري وقدرته على تحقيق نتائج تنافسية في بيئة متقلبة.

استراتيجية قائمة على الانتقاء الدقيق

يعتمد الصندوق على استراتيجية إدارة نشطة ونهج تصاعدي (Bottom-up) في اختيار الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، بهدف تحقيق نمو في رأس المال وأداء يفوق المؤشر الاسترشادي على المدى الطويل.

تركيبة المحفظة وأبرز ملامحها

تركز محفظة الصندوق على شركات سعودية ذات أساسيات قوية وفرص نمو مستدامة، مع مراعاة معايير الحوكمة والجودة التشغيلية. وقد أسهم هذا النهج في تعزيز قدرة الصندوق على مواجهة تقلبات السوق وتحقيق نتائج تفوق المؤشر الاسترشادي.

اتساق مع مستهدفات رؤية 2030

يعكس أداء الصندوق لعام 2025 التطور المستمر وازدياد عمق أسواق المال السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قطاع مالي تنافسي ومرن. كما يسهم الصندوق في تعزيز مشاركة المستثمرين السعوديين في النمو الاقتصادي للمملكة، ودعم حضور السوق السعودية في المشهد الاستثماري العالمي.

وبهذه المناسبة قال أحمد بدر كريّم، رئيس قسم إدارة الأصول: "يعكس الأداء الجيد للصندوق التزامنا بتقديم قيمة مضافة للمستثمرين من خلال إدارة نشطة تعتمد على التحليل المتعمق والانتقاء الدقيق للفرص الاستثمارية".

وأشار رئيس قسم إدارة الأصول إلى أنه ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال عام 2025، نجح الصندوق في التفوق على المؤشر الاسترشادي وتحقيق مركز متقدم بين صناديق الأسهم السعودية.

وأكد أحمد بدر كريّم على أن الأداء يعكس قوة نموذج أعمال شركة الوطني للثروات في المملكة وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين عبر حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة.

وأوضح: " لقد واصلنا تعزيز حضورنا في السوق السعودية من خلال التركيز على جودة الخدمات، وتطوير المنتجات، وتوسيع نطاق الخيارات الاستثمارية بما يتماشى مع تطلعات العملاء وتغيرات البيئة الاقتصادية."

تجدر الإشارة إلى أن شركة الوطني لإدارة الثروات تُعد جزءًا من مجموعة الوطني للثروات ("المجموعة")، وتعمل تحت مظلته في تقديم خدمات إدارة الثروات والاستثمار حيث استطاعت المجموعة أن تحقق مكانة متميزة لها عبر تقديمها خدمات فريدة تتجاوز حدود الاستثمار، وتشمل خدمات إدارة الأصول والتداول والإقراض والودائع والاستشارات المالية، وغيرها من الخدمات المخصصة والمبتكرة للأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية والمنشآت، التي يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات، يتكون من أكثر من 120 من خبراء الاستثمار والوسطاء، و75 مديراً للعلاقات.

وتعمل المجموعة على الاستفادة من معرفتها الواسعة بالسوق وانتشارها العالمي المتميز، والتزامها بالابتكار في إستراتيجيات الاستثمار، لمساعدة عملائها على السعي الى تحقيق أهدافهم المالية الطويلة المدى بثقة، في الوقت الذي تمتلك «الوطني للثروات» شراكات قيمة مع «جي بي مورغان» لإدارة الأصول وإنتيرفيست كابيتال بارتنرز، من شأنها تعزيز ما تقدمه في جوانب متعددة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وتطوير الحلول الاستثمارية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن «الوطني للثروات» تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار – الشركة الاستثمارية الرائدة – وشركاتها التابعة حول العالم وشركة الوطني لإدارة الثروات، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الكويت الوطني، الذي يعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول الصندوق، بما في ذلك شروطه وأحكامه وتقاريره الدورية، يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها عبر موقع شركة الوطني لإدارة الثروات، والتي تتضمن كذلك الإفصاح الكامل عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن أداء الصندوق، مثل باقي الاستثمارات في الأوراق المالية، قد يتأثر بعوامل السوق المختلفة، مما يعني أن قيمة الاستثمار قابلة للزيادة أو النقصان، ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي له.