هل تعجز أمريكا عن نقل نفطها بنفسها؟

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الأمريكية على سحب 172 مليون برميل من احتياطيات النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب في الشرق الأوسط، تدرس إدارة الرئيس "ترامب" تعليق العمل بقانون استمر أكثر من 100 عام، فهل ينجح هذا الإجراء في كبح أسعار الوقود؟
 

ما القانون؟

- قانون "جونز" (المعروف باسم قانون الملاحة التجارية) أُقر عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1920، يُلزم بأن يتم نقل أي بضائع بين ميناءين في الولايات المتحدة عبر سفن مبنية ومملوكة ومدارة بطواقم أمريكية، ما يحد من قدرة السفن الأجنبية على المشاركة في نقل البضائع داخل البلاد.

لماذا تم إقراره؟

- أُقر القانون في الماضي عندما أدركت واشنطن مدى اعتمادها على السفن الأجنبية لنقل البضائع محليًا، بعدما تعرض الأسطول التجاري الأمريكي لخسائر كبيرة بسبب هجمات الغواصات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث سعى الكونجرس حينها إلى بناء أسطول وطني قوي يدعم التجارة الداخلية.

لماذا يُنتقد القانون؟

- يرى منتقدو القانون أنه يقيد المنافسة ويزيد تكاليف النقل نظرًا لقلة السفن، ما ينعكس على أسعار الطاقة والسلع محليًا، حيث إن القيود المفروضة على استخدام السفن الأجنبية تجعل نقل النفط داخل البلاد أكثر تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، وهو ما يلقي بظلاله على أسعار الوقود.

كم عدد السفن؟

- تظهر البيانات مدى محدودية الأسطول الأمريكي الخاضع لقانون "جونز"، إذ لم يتجاوز عدد السفن المتوافقة مع متطلبات القانون والقادرة على الإبحار في المحيطات نحو 92 سفينة حتى عام 2024، بانخفاض يقارب 52% مقارنة بمستويات عام 2000.

لماذا تدرس واشنطن تعليقه؟

- اليوم، ومع وجود ملايين من براميل النفط المخزنة في تكساس ولويزيانا، يُعد القانون عقبة في طريق نقل هذه الشحنات إلى مصافي النفط في الساحل الشرقي نظرًا لقلة عدد السفن، ويسمح تعليق القانون (في حال اتخاذ هذه الخطوة) باستخدام ناقلات أجنبية أرخص لنقل الوقود بين الولايات.

فجوة في الأسعار

- أصبح تعليق القانون ضرورة في الولايات المتحدة، خاصة مع فجوة أسعار الوقود بين الولايات، فعلى سبيل المثال، تُظهر البيانات أن متوسط سعر جالون البنزين بلغ 5.53 دولار في ولاية كاليفورنيا، في حين يبلغ في تكساس 3.4 دولار.

هل يمكنه خفض الأسعار؟

- يرى خبراء أن تأثير تعليق القانون على أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيظل محدودًا، إذ من المرجح أن يقتصر التراجع على بضعة سنتات فقط لكل جالون، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الشحن العالمية والعوامل الأخرى المؤثرة في سوق الطاقة.

خفض طفيف

- قال "كولين جرابو" المدير المساعد في مركز "هربرت إيه ستيفل" التابع لمعهد "كاتو"، إن إلغاء قانون "جونز" سيسهم في خفض أسعار البنزين بشكل طفيف، حيث إن تأثيراته ستكون محدودة على الأرجح، وذلك بسبب عوامل أخرى مثل أسعار الشحن المرتفعة.

هل عُلق سابقًا؟

- ليست هذه المرة الأولى التي تُعلّق فيها الولايات المتحدة العمل بقانون "جونز"، إذ مُنح إعفاء مماثل في عام 2022 بعد إعصار ضرب بورتوريكو، وكذلك في 2021 عقب هجوم إلكتروني على أحد خطوط أنابيب الوقود الرئيسية في الساحل الشرقي.

هل يحل الأزمة؟

- في النهاية، لم تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا نهائيًا بشأن تعليق القانون بعد، لكن هذه الخطوة قد تمنح واشنطن هامشًا محدودًا لتسهيل نقل النفط داخل البلاد، لكنها لا تُعد حلًا جذريًا لارتفاع أسعار الطاقة، فالعوامل الكبرى التي تحرك السوق (مثل أسعار النفط وتكاليف الشحن) تظل صاحبة التأثير الأكبر.

المصادر: أرقام – أسوشيتد برس – بلومبرج – ذا هيل – واشنطن بوست – جمعية السيارات الأمريكية