الطاقة في أسبوع: الهجوم على رأس لفان يعيد صراع الغاز الخفي بين إيران وقطر إلى الواجهة.. وثقة السوق في الغاز المسال على المحك

ملخص تنفيذي: أعاد رد إيران على استهداف إسرائيل لحقل جنوب بارس بصاروخ على منشآت رأس لفان في قطر، الضوء للصراع الخفي بين إيران وقطر حول "المكامن العابرة للحدود"، حيث ترى طهران أن تطوير قطر لحقل الشمال يستنزف الخزان المشترك، مما يجعل استهداف رأس لفان محل تساؤلات. في الوقت نفسه، تؤدي تقلبات أسعار الغاز المسال إلى انخفاض موثوقيته بين الحكومات وقد تؤثر على الطلب مستقبلاً؛ اما أسعار ناقلات الكيماويات فواصلت ارتفاعها مع تزايد عدد المصانع التي أعلنت حالة القوة القاهرة في آسيا، مع إعلان شركات الشحن عن رسوم وقود طارئة؛ فيما يسعى العراق لإيجاد حلول لتصدير نفطه بعد إعلان القوة القاهرة عبر التفاوض مع إيران أو البحث عن طرق بديلة وسط خلاف مع إقليم كردستان.

الهجوم على رأس لفان يعيد صراع الغاز الخفي بين إيران وقطر الى الواجهة

كشف استهداف إسرائيل لحقل جنوب فارس الإيراني عن بُعد جيولوجي نادراً ما يحظى باهتمام في النقاشات الاستراتيجية، إذ تمتد المكامن النفطية تحت الأرض بمعزل تام عن الحدود السياسية التي رسمتها الدول على السطح. كما أثار الرد الإيراني الصاروخي الذي استهدف منشآت رأس لفان في قطر تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، لا سيما في ظل تعقيدات هذا الملف وتشابك أبعاده.

ويكتسب هذا التصعيد بعداً إضافياً عند النظر إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، حيث تتداخل الحقول النفطية ضمن تشكيلات مشتركة تخترق الحدود البحرية والبرية، في ظاهرة يصفها الجيولوجيون بـ"المكامن العابرة للحدود"، إذ لا تعترف طبقات الصخر الرسوبي بأي سيادة وطنية.

ويُعدّ حقل جنوب فارس (أو بارس) الإيراني وحقل الشمال القطري النموذج الأبرز على هذا التداخل؛ إذ يشكّلان معاً خزان أو مكمن الغاز الطبيعي الأضخم على وجه الأرض، وهو تكوين جيولوجي واحد تقسمه الحدود البحرية بين البلدين دون أن يُغيّر ذلك شيئاً من طبيعته الموحّدة تحت السطح. ويُقدر حجم احتياطيات الحقل المشترك من الغاز القابل للاستخدام، بنحو 51 تريليون متر مكعب، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم 13 عاماً. 

وبلغ إنتاج إيران نحو 730 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في أوائل 2026، متجاوزاً إنتاج قطر البالغ حوالي 520 مليون متر مكعب يومياً، إلا أن الجزء الأكبر من الإنتاج الإيراني يستهلك محلياً بسبب العقوبات، بينما تصدر قطر معظم إنتاجها، ما يجعلها أكثر تأثيراً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

ونظراً لتداخل الجيولوجيا مع السياسة، تفرض شركة قطر للطاقة سرية مشددة على كل ما يتعلق بالبيانات التقنية للحقل، خوفاً من تسريبها للطرف الإيراني، حسبما أشارت إليه مصادر مطلعة لأرقام. إذ إن أي تسريب لمعلومات تخص خصائص المكمن، من قياسات المسح الجيوفيزيائي إلى بيانات الحفر والتسجيل، قد يمنح إيران إمكانية توظيفها مباشرة في عملياتها على الجانب الآخر من الخزان، نظراً لتطابق الخصائص التقنية بين الجانبين. ويكتسب هذا الهاجس أهمية مضاعفة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران، التي تحول دون حصولها على التقنيات المتقدمة التي تمتلكها قطر بموجب شراكاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مما يجعل البيانات التقنية القطرية بمثابة اختصار استراتيجي قد يُعوّض إيران عن سنوات من الحرمان التكنولوجي في حال حصولها عليها.

وهنا تتجلى المعادلة الأكثر حساسية في هذا الملف: في خزان مشترك وغير مقسّم فعلياً، يذهب الغاز إلى من يستخرجه أولاً. وهو ما يجعل التفوق التقني في عمليات الحفر والاستخلاص ورقة ضغط حقيقية لا تقل أهمية عن الحدود البحرية، بل ربما تفوقها في التأثير على المدى البعيد.​​​​​​​​​​​​​​​​ 

ولم تُخفِ طهران يوماً قلقها من مسارعة قطر في استنزاف مكمن يتقاسمانه، خشية أن يكون ما تضخّه الدوحة اليوم على حساب ما تستطيع إيران إنتاجه غداً.​​​​​​​​​​​​​​​​ ومع كل خطوة توسّع قطرية، كانت ترتفع في إيران أصوات تتهم الدوحة باستخراج كميات تفوق حصتها الطبيعية من المكمن المشترك، الأمر الذي قد يؤثر في الضغط الجوفي ويحدّ من قدرة إيران المستقبلية على الإنتاج. ورغم محاولات التهدئة عبر لجان فنية مشتركة، ظلّ هذا الملف مصدر حساسية دائمة بين البلدين، يتجدد كلما أعلنت قطر مشروعاً جديداً لتطوير الحقل.

ولتفادي أي نزاع مع ايران، أعلنت قطر في 2005 تعليقاً مؤقتاً على تطوير حقل الشمال دام أكثر من عشر سنوات ليكون أمام الدوحة وقت لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن. وأنهت التعليق الذي فرضته على تطوير الحقل سنة 2017. وقامت في شهر فبراير من العام الحالي بإرساء عقد يشمل خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً، إضافة إلى المرافق المرتبطة بمعالجة الغاز، واستخلاص سوائل الغاز الطبيعي والهيليوم، بالإضافة الى حوالي 175 ألف برميل نفط مكافئ يومياً من المكثفات، والإيثان، وغاز البترول المسال. وتهدف التوسعة إلى رفع إنتاج قطر  من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030-2031. غير أن  قطر أعلنت في شهر مارس عن تأجيل التوسعة حتى 2027 نظراً لتداعيات الحرب.

والمفارقة أن الضربة التي استهدفت الجانب الإيراني من المكمن لم تتوقف تداعياتها عند حدوده. فحتى في غياب أدلة قاطعة على أضرار جوفية مباشرة، يكفي الغموض المحيط بما جرى تحت السطح لإرباك خطط التطوير القطرية بأكملها، إذ تقوم هذه الخطط في جوهرها على استقرار الضغط في المكمن الذي لا تملك قطر وحدها مفاتيحه. وهكذا وجدت الدوحة نفسها تدفع ثمن الصراع مرتين: مرة حين استهدفتها الصواريخ في رأس لفان، ومرة حين باتت رهينة لما يجري على الجانب الآخر من خزان لا تعترف جيولوجيته بالحدود.​​​​​​​​​​​​​​​​

وفي ظل هذه المعطيات، تثار تساؤلات حول الهدف من وراء استهداف إيران منشآت مدينة رأس لفان الصناعية، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي خلفتها. حيث قالت شركة قطر للطاقة إن الهجوم الصاروخي أدى إلى خفض قدرة قطر التصديرية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17%، أي ما يعادل 12.8 مليون طن سنوياً، مع خسائر سنوية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح بين 3 و5 سنوات، ما سيجبر قطر على إعلان القوة القاهرة لمدة تصل إلى 5 سنوات على بعض العقود طويلة الأجل، مع تأثير مباشر على إمدادات الطاقة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وبلجيكا.

كما تضررت منشأة "اللؤلؤة" لتحويل الغاز إلى سوائل، حيث سيبقى أحد خطوطها خارج الخدمة لمدة لا تقل عن عام واحد، مما سيؤدي إلى انخفاض في إنتاج عدة منتجات، تشمل المكثفات بنحو 18.6 مليون برميل 24% من الصادرات، وغاز البترول المسال 1.281 مليون طن 13%، والنافثا 0.594 مليون طن 6%، والكبريت 0.18 مليون طن 6%، والهيليوم 309.54 مليون قدم مكعب سنوياً 14%.

خبراء يحذرون من أن التقلبات الحادة في أسعار الغاز المسال تجعله أقل مصداقية 

أدت التقلبات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى إثارة مخاوف لدى مطوري مشاريع التصدير من احتمال تدمير الطلب مستقبلاً، إذا فقد المشترون المحتملون الثقة في هذا الوقود، حسب تقرير لوكالة آرغوس ميديا.

وتجاوز سعر الغاز المسال في شمال غرب أوروبا تسليم مايو مستوى 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أكثر من ضعف مستواه قبل الحرب. ورغم المكاسب التي يجنيها المنتجون، فإن عودة التقلبات الكبيرة في الأسعار تعيد طرح معضلة الثقة، ما يصعّب إقناع الحكومات بعقود طويلة الأجل تُشكّل العمود الفقري للمشاريع كثيفة رأس المال.

وقال بن دِل، الشريك الإداري في شركة كيميريدج الأمريكية للاستثمار الخاص، خلال فعالية نظمتها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية: "تقلب الأسعار هو على الأرجح أكبر خطر يواجه الصناعة".

ورغم أن أسعار الغاز الطبيعي المسال لم تبلغ بعدُ الذروة القياسية التي سجلتها في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الدول بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض استهلاك الطاقة.

وقالت أليسا نيومان هود، المستشارة العامة لشركة إكسليريت إنرجي: "إذا استمر الوضع لأسابيع أو أشهر إضافية، فنحن بالفعل نقلص الاستهلاك إلى الحد الأدنى، وقد نضطر إلى تقليص أعمق بكثير. نحن بحاجة إلى أن يكون الغاز الطبيعي المسال موثوقاً لكي تعتمد عليه الحكومات، وحتى لا نصل إلى تدمير الطلب".

وأشار بنك الاستثمار تي دي كوين TD Cowen في مذكرة للعملاء إلى أن الهجمات على منشأة رأس لفان قد ترفع قيمة أصول الغاز الطبيعي المسال خارج الشرق الأوسط، التي "تبدو الآن أقل عرضة للمخاطر التشغيلية، خصوصاً إذا بدا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار أمر غير مؤكد".

ويعتقد مسؤولون في قطاع الغاز الأمريكي أن ما لا يقل عن 3 مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال ستصل قريباً إلى قرار الاستثمار النهائي، لكنهم يرون أن هناك حاجة إلى طاقة إضافية.

وقال فريد هاتشيسون، المدير التنفيذي لتحالف "إل إن جي ألايز": "أعتقد حقاً أننا يجب أن نبدأ من اليوم بعقلية أقرب إلى زمن الحرب".

وقد دعمت إدارة الرئيس دونالد ترامب نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بما في ذلك عبر الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين الفدرالية. وأعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الأسبوع الماضي أن مشروع "دلفين" العائم للغاز الطبيعي المسال قبالة لويزيانا، بقيمة 14 مليار دولار، يُعد "صفقة محتملة" قيد الدراسة. وكان البنك قد قدم بالفعل قروضاً وتأمينات لدعم صادرات مشاريع غاز في موزمبيق وتركيا، لكنه لم يمنح بعد تمويلاً أو تأميناً مباشراً لمحطات التصدير الأمريكية.

وقال بن تود، نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية في إكسم بنك EXIM Bank: "ننظر في بعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال المحتملة التي ستُصدر المزيد من الشحنات والكميات إلى الخارج. أحد المجالات التي شهد فيها البنك طلباً متزايداً بشكل واضح هو دعم الشحنات الفعلية نفسها".

ارتفاع أسعار ناقلات الكيماويات والحاويات مع تصاعد تأثير الحرب

ارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات الكيماويات من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد أن تسبب الصراع في الشرق الأوسط في نقص إمدادات الكيماويات في أوروبا وآسيا بسبب إغلاق المصانع، نظراً لشح اللقيم القادم من الشرق الاوسط، ما زاد الطلب على الشحن من خليج الولايات المتحدة وخلق قلة الأماكن المتاحة للشحن على هذا الخط. وارتفعت أسعار الشحن لبعض الخطوط بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسبوع الماضي، خاصة للمواد مثل الميثانول والإيثانول والـ MEG، حسب تقرير لنشرية ICIS.

على خط الولايات المتحدة إلى أمريكا الجنوبية، استقرت الأسعار مع سعي التجار لتأمين مساحات شحن إلى البرازيل والتركيز على عقود النقل طويلة الأجل، بينما ألغيت العديد من الصفقات الفورية بسبب ارتفاع الأسعار. أما على خط الولايات المتحدة إلى شمال غرب أوروبا، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 8% للشحنات الصغيرة نتيجة شح السفن المستمر لشهري مارس وأبريل.

في خط الولايات المتحدة إلى آسيا، لا تزال المساحات شحيحة للغاية، حيث يفضل معظم الملاك زيادة الشحن ضمن عقود النقل طويلة الأمد، ما دفع الأسعار الفورية إلى الصعود. وذكرت بعض الشركات أن الطلب على المنتجات مثل الميثانول والإيثانول والـ MEG شهد ارتفاعاً بنسبة 15% بسبب مشاكل الإنتاج في آسيا، حيث أعلنت عدة شركات حالة القوة القاهرة نتيجة نقص المواد الأولية.

أما في الشرق الأوسط، فقد أدى الصراع الأخير إلى تعطيل حركة الحاويات والناقلات في بعض الموانئ الرئيسية مثل الفجيرة في الإمارات، والعقبة في الأردن، ما تسبب بزيادة ازدحام السفن وارتفاع رسوم الشحن. كما لجأت شركات الشحن إلى تحويل الحاويات إلى موانئ بديلة في عمان والسعودية، مع نقل البضائع برياً لتجنب الاختناقات.

كما واصلت أسعار وقود السفن في خليج الولايات المتحدة ارتفاعها، متماشية مع صعود أسعار الطاقة.

وفي سوق الحاويات، شهدت الأسعار ارتفاعاً متواضعاً بين آسيا والولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار شحن الحاويات من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 4% وإلى نيويورك بنسبة 7% وفقاً لشركة Drewry، مع استمرار حالة عدم اليقين حول تأثير الصراع على المدى الطويل.

ورغم أن العمليات في بقية سوق الحاويات لم تتأثر مباشرة بالحرب، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع، حيث أعلنت شركات الشحن عن رسوم وقود طارئة عالمية ثابتة تصل إلى عدة مئات من الدولارات لكل حاوية 40 قدماً، يبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل، رغم تشكك بعض الأطراف في قدرة السوق على استيعاب هذه الزيادات بالكامل.

العراق يعلن حالة القوة القاهرة ويتفاوض مع إيران للسماح بمرور شحنات عبر المضيق

أعلنت العراق حالة القوة القاهرة وأبلغت شركات النفط الأجنبية بضرورة خفض الإنتاج بسبب توقف شبه كامل لصادرات النفط من الجنوب عبر البصرة، الذي كان يتعامل مع نحو 3.4 مليون برميل يومياً، نتيجة التوقف شبه الكامل لحركة العبور عبر مضيق هرمز. وأوضحت وزارة النفط أن مرافق تخزين الخام وصلت إلى طاقتها القصوى، ما يستدعي تقليص الإنتاج في الحقول التي تديرها الشركات الأجنبية.

ويتيح إعلان حالة القوة القاهرة، بأثر رجعي اعتباراً من 3 مارس، لبغداد تعليق ترتيبات تقاسم الإيرادات والإنتاج مع الشركات الأجنبية.

وتجري بغداد محادثات مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط، بينما تبحث عن مسارات تصدير بديلة شمالاً، تشمل خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل أولي بلغ 250 ألف برميل يومياً، وفقاً لوزارة النفط، وشحنات عبر سوريا والأردن، مع إمكانية استئناف نقل نحو 200000-250000 برميل يومياً من حقول كركوك الشمالية.

وأعلنت بغداد خفض إنتاجها إلى 1.5-1.6 مليون برميل يومياً لإعطاء الأولوية للتكرير المحلي وتوليد الكهرباء، مقابل تقديرات وكالة «أرغوس» عند 1.2 مليون برميل، بعد أن كان من المتوقع إنتاج 4.273 مليون برميل يومياً ضمن حصة العراق في «أوبك+».

وتشهد العلاقات مع إقليم كردستان توتراً بسبب خلافات على استئناف الصادرات، حيث تتهم وزارة النفط العراقية سلطات إقليم كردستان برفض استئناف الصادرات وفرض شروط غير متعلقة بالنفط، بينما ينفي الإقليم ذلك، ويؤكد أن الإنتاج توقف بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية. كما اتهم الإقليم بغداد بفرض حصار اقتصادي على المنطقة. وحتى في حال استئناف جزء من الصادرات شمالاً، فإن الكميات ستكون أقل بكثير من القدرة الطبيعية للعراق ولن تعوض خسارة الشحنات من الجنوب.