بعد الإعفاء الأمريكي.. مصافي الصين الحكومية تدرس شراء النفط الإيراني

تدرس مصافي التكرير الحكومية في الصين صفقات لشراء النفط الإيراني، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك بعد أن سمحت واشنطن ببيع بعض الشحنات التي تم تحميلها بالفعل على ناقلات، في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

ممثلون عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وتجار يعملون كوسطاء بدأوا أيضاً بشكل غير معلن استطلاع اهتمام مشترين محتملين من بين هذه المصافي وغيرها في آسيا، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات ليست علنية.

إرث العقوبات الأميركية

كانت إيران في السابق مورداً رئيسياً لكبار المستوردين الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، قبل تشديد القيود الأميركية. وتُعد الصين أهم مشترٍ منفرد للخام الإيراني؛ إذ توفر لطهران شرياناً مالياً حيوياً، لكن المشترين غالباً ما يكونون مصافي خاصة أصغر حجماً وأقل انكشافاً على الأسواق الدولية.

في المقابل، تجنبت الشركات العملاقة المملوكة للدولة هذا النوع من الصفقات، خشية الوقوع في دائرة العقوبات الأميركية.

يأتي أحدث إعفاء صادر عن وزارة الخزانة الأميركية الذي يغطي النفط الإيراني المنقول بحراً لمدة شهر، في أعقاب خطوات مماثلة هدفت إلى تسهيل الوصول إلى النفط الروسي، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تخفيف أزمة الإمدادات وتهدئة الأسعار العالمية.

تحديات التنفيذ والمخاطر القانونية

رغم أن الإعفاء يوسع نظرياً قاعدة المشترين المحتملين، يقول مشاركون جدد محتملون في الصين وغيرها إنهم يدرسون آليات أي عملية شراء، في وقت لا تزال فيه قيود أخرى على إيران قائمة، بما في ذلك بما في ذلك القيود على وصولها إلى النظام المالي الدولي. كما يشكّل الحصول على خدمات شحن ملتزمة بالقواعد ومستعدة لنقل البراميل الإيرانية عقبة رئيسية أخرى.

يقول كارنان ثيروباثي، الشريك في شركة "كينيديز لو" والمتخصص في قضايا العقوبات، إن مالكي السفن الشرعيين الجدد على تجارة الخام الإيراني ينتظرون مزيداً من التفاصيل، وقد أعربوا عن قلقهم من أنهم قد يعرضون أنفسهم لمخاطر عقوبات خفية إذا تعاملوا مع وسطاء منخرطين في التجارة غير الرسمية.

وأضاف ثيروباثي: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التجارة، وكذلك بشأن ما سيحدث بعد 19 أبريل إذا لم تكتمل الصفقة".

ارتفاع الأسعار رغم الضبابية

ذكر اثنان من الأشخاص أن حتى الوسطاء المخضرمين في تجارة النفط الخاضع للعقوبات يراجعون الشروط الدقيقة لفهم ما هو مسموح به وتجنب أي عقوبات مستقبلية. وأضافا أنه من غير المرجح أن يتغير المشترون الحاليون لتلك الشحنات البحرية في ظل غياب الوضوح بشأن تفاصيل رئيسية.

في غضون ذلك، ارتفع بالفعل سعر النفط الإيراني المباع إلى الصين. فقد عُرض خام "إيراني لايت" بعلاوة طفيفة فوق خام برنت القياسي، بينما اختبر الموردين شهية السوق للشحنات، وفقاً لمتداولين نشطين في السوق.

ويقارن ذلك بخصومات تجاوزت 10 دولارات للبرميل الشهر الماضي.