إلزام الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الخضري بدفع 85 مليون ريال تعويضات

شعار شركة الخضري

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارَي لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإلزام المدعى عليهم الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، وهم كل من: فواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري، وسهيل سعيد محمد سعيد، وكايلاش نات سادانغي بدفع ما يقارب 85 مليون ريال للمتضررين المنضمين للدعويين المقامتين من أحد المستثمرين، وفقاً لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل وأيدته لجنة الاستئناف.
 
وقالت الهيئة في بيان لها، إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كانت قد أدانت المخالفين في قرارين منفصلين؛ لقيامهم بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية الممتدة من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 حتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017، والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 16 فبراير 2011 حتى تاريخ  31 مارس 2018، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة؛ إذ ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القوائم بناءً على إعلان الشركة قبل افتتاح السوق بتاريخ 13 فبراير 2019 عن بلوغ خسائرها المتراكمة (198.52%) من رأس المال.
 
وأعلنت لجنة الاستئناف في قراراتها القطعية حينها مسؤولية الرئيس التنفيذي عن إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 05 يونيو 2018، الذي تضمَّن التصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية عن (تعديل توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات)، وإغفاله الإفصاح عن إلغاء ترسية (عشرة) مشاريع وسحبها من الشركة خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2017 حتى 31 يناير 2020؛ بهدف التأثير في سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شرائها.
 
وأكدت هيئة السوق المالية أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لنمو السوق المالية وتطورها، وقد حرصت على تفعيل مختلف الأدوات الكفيلة بتيسير آليات التقاضي وتعزيز فاعليتها، ومنها تنظيم الدعوى الجماعية في المنازعات التي يكون أطرافها عدداً كبيراً من المستثمرين الذين تتحد مراكزهم القانونية، وتتماثل الوقائع المدعى بها والمسائل النظامية محل النظر، وذلك بما يتوافق مع طبيعة السوق المالية واتساع قاعدة المستثمرين فيها، وبما يسهم في اختصار المُدَد الزمنية اللازمة للفصل في قضايا تعويض المستثمرين، ويرفع من كفاءة عمل اللجان المختصة، ويعزز في الوقت ذاته توحيد جهود المستثمرين وتركيزها ضمن إطار إجرائي أكثر فاعليةً وتنظيماً.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:
 

إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية - اضغط هنا​