حرمان المقاول المتعثر «بنسبة 50 % من مدة العقد» من كراسة الشروط والمواصفات

أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ «اليوم»، ان ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر تعتبر خطوة جيدة وممتازة لتمييز المقاولين، حيث إنها تساند وتظُهر المقاول الملتزم ذا السمعة الطيبة لأن "المقاول سمعة" فمن غير المنطقي إطلاق كلمة متعثر على كل مقاول متعثر فيوجد مقاول (متعثر ملتزم - متعثر غير ملتزم).

شروط منع المقاول

وقال العمار: القرار حدد من هو المقاول المتعثر ويمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات له في أي من الحالات الآتية:

أولا: إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.

ثانيا: إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.

ثالثا: إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، وذلك وفقاً للتأخر عن البدء في التنفيذ بما يزيد على 20% من مدة العقد الأصلية، والتأخر في إنجاز العمل وفق البرنامج الزمني بسبب التوقف عن التنفيذ مدة تزيد على 10% من مدة العقد الأصلية أو45 يوماً متتالية، أيهما أكثر، والتأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز 30% من مدة العقد، وأيضاً التأخر في إنجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز 50% من مدة العقد الاصلية.

نظام معالجة متكامل

وأكد العمار ان المشاريع المتعثرة أصبحت مشكلة حقيقية يجب عدم التقصير أو التباطؤ في معالجتها، بل يجب وضع نظام متكامل لضمان استمرار المشاريع والحد من تعثرها مستقبلاً، فالسنوات الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المشروعات غير المكتملة والمتوقفة ومن الصعب تفادي مسببات تعثر المشاريع كلياً، ولكن الواجب علينا أن نجتهد في معالجة الأسباب المؤدية إلى ذلك بوضع حزمة من الحلول المناسبة لها، فلا يخفى على أحد الأثر السلبي الذي يسببه من خسارة للوطن والمواطن فبعض اسباب التعثر من وجهة نظرنا كقطاع خاص ترجع إلى عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية التي تؤهل المقاول لتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقود، وعدم وضع سقف مالي أعلى لإجمالي المشاريع التي يمكن اسنادها لمقاول واحد.

إجراءات روتينية طويلة

وأوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وجود بعض الأسباب الفنية عند طرح المشروعات الحكومية تمثل عقبة وسببا للتأخير وتتمثل في عدم الإعداد الفني المتكامل لكراسات شروط المشروعات، مما يؤدي إلى توقف المشروع أو تأخره عن المدة الزمنية المقررة له، كما أن الاعتماد الكلي عند ترسية المشروع على السعر الأقل وتأخير تسليم مواقع المشروعات للمقاول أو عدم صلاحية وجاهزية المواقع عند التسليم من بنية تحتية غير موضحة في المواصفات كلها أسباب تؤدي في النهاية الى عدم الوصول الى الجودة الانتاجية والزمنية المطلوبة.

وبعض الأسباب المالية تتمثل في الاجراءات المالية الروتينية الطويلة من اعتماد ميزانيات وصرف مستحقات المقاولين وغيرها.

تصنيف المقاولين

وقال العمار: بخصوص حجم الخسائر التي تترتب على التعثر للمقاولين لا يمكن قياسها فقط من الناحية المالية بل هي في مجملها تقضي على المقاول وخاصة أن المقاول المتعثر تسحب منه عمالة المشروع، وتُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات له طبقاً للحالات المذكورة، علاوة على ذلك خسارة المقاول لسمعته.

وجاء التصنيف الموجود والمعمول به ممتازا ويرضي الجميع فعملية تصنيف المقاولين إلى درجات ومستويات متفاوتة تشكل حماية لهم بالمقام الأول، لتنفيذ مشاريع تتناسب مع أحجامهم وقدراتهم، بما يضمن لهم عدم التعثر والفشل أثناء سير المشروع، وبالتالي تعرضهم لخسائر مادية تؤثر على سمعتهم ومراكزهم المالية في السوق المحلي، فلابد من دراسة امكانات المقاولين المتعثرين حتى يمكن التفرقة في المعاملة فيما بينهم، ومما لا شك فيه أنه يوجد مقاولون سيئون إلا أن الغالبية مقاولون جيدون وملتزمون ويقومون بأدوارهم على أكمل وجه، والدليل على هذا أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العشرة الأعوام الماضية بالمملكة لا يمكن مضاهاتها بأي دولة في العالم، وهنا يأتي دور اللجان المشتركة والتي يكون من ضمنها وعلى رأسها المقاولون لتحديد وتوضيح اسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه ومبررات سحب المشاريع من المقاولين، فمن الأولى دراسة ومعرفة ومعالجة أسباب التعثر قبل معالجة نتائجه، فيوجد عدد كبير من القرارات الصائبة تحتاج إلى التطبيق الفعلي لها بالكامل على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى ربط كامل بين الجهات المعنيّة بتطبيق وتنفيذ القرارات الوزارية.

عقود فيديك أولاً

وأوصى العمار.. نحث ونوصي أي مقاول بعدم الدخول في أي مشروع إلا بعد الدراسة الوافية والمستوفية وعمل دراسة جدوى لكافة الشروط والمواصفات ومقارنتها بالإمكانات والقدرات التي لديه، ولا يأخذ المقاول وضعا أكبر من حجمه أو من طاقته، وعدم المغامرة تجنباً للتعثر والخسارة – لا قدّر الله، ونأمل من المسؤولين دراسة امكانات المقاولين المتعثرين حتى يمكن التفرقة في معاملتهم، وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات.

ومن ناحية أخرى يجب سرعة تفعيل تطبيق "عقود فيديك" لاعتبارها المُنصف لجميع الأطراف (المالك والمقاول والاستشاري) لكن العقود الموجودة حالياً هي فقط في مصلحة المالك فأحيانا المقاول يأخذ مشروعاً بسعر معين، ثم تتضاعف الأسعار لاحقاً ولا يستطيع على أساس ذلك بعض المقاولين إكمال التنفيذ، فبتطبيق عقود فيديك يمكننا توضيح أسباب مشكلات التعثر وحل مشكلات المشاريع المتعثرة بإذن الله.

خسارة للوطن والمواطن

وفي ذات السياق قال رجل الأعمال ناصر الهاجري: لا شك ان ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر تعتبر خطوة جيدة وممتازة لتمييز المقاولين، والمشاريع المتعثرة أصبحت مشكلة حقيقية يجب عدم التقصير في معالجتها بل يجب وضع نظام متكامل لضمان استمرار المشاريع والحد من تعثرها مستقبلا، حيث شهدت السنوات الماضيه ارتفاعاً كبيرا في عدد المشروعات غير المكتملة والمتوقفة، ومن الصعب تفادي مسببات تعثر المشاريع كلياً ولكن الواجب علينا ان نجتهد في معالجة الأسباب المؤدية الى ذلك بوضع حزمة من الحلول المناسبة لها فلا يخفى على احد الأثر السلبي الذي يسببه من خسارة للوطن والمواطن فبعض اسباب التعثر من وجهة نظرنا كقطاع خاص ترجع الى عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية التي تؤهل المقاول لتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقود وعدم وضع سقف مالي لاجمالي المشاريع التي يمكن اسنادها لمقاول واحد، كما يوجد بعض السلبيات التي تؤدي الى عرقلة سير المشاريع بالمملكة تتمثل في الاسباب الفنية التي يتم ادراجها عند طرح المشروعات الحكومية وتتمثل في ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل اعداد دراسات الجدوى عدم الاعداد الفني المتكامل لكراسات شروط المشروعات وكثرة التعديلات وتعدد أوامر التغيير بالحذف او الإضافة اثناء مراحل التنفيذ مما يتسبب في تمديد فترات العقود وزيادة تكاليفها المادية وتكاليف الاشراف ويؤدي الى توقف المشروع او تأخره عن المدة الزمنيه المقررة له كما ان الاعتماد الكلي عند ترسية المشروع على السعر الأقل وايضا تاخير تسليم مواقع المشروعات للمقاول او عدم صلاحية وجاهزية المواقع عند التسليم من بنية تحتية غير موضحة في المواصفات اضافة الى تأخر الاستفادة من المشروع واسلوب اسناد المشاريع للمقاولين من الباطن واخيرا الى الضعف الواضح في الاشراف على المشروعات وايضا الى غياب كافة اعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.

الخطة والرؤية الاستراتيجية

وأكد الهاجري ان عدم وجود خطة او رؤية استراتيجية واضحة شاملة لجميع المشاريع الحكومية اضافة الى عدم وجود مؤشرات اداء او قياس تساعد في الاشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها اضافة الى غياب تطبيق ما يعرف بمفهوم حوكمة المشاريع الذي يفرض مستوى معينا من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع.

وقال ان الارتجاليه في اتخاذ القرارات المتعلقة بطرح المشاريع تعد من بين ابرز اسباب فشل تنفيذ المشاريع في المملكة اضافة الى عدم تبني اسلوب احترافي منظم في إدارة المشاريع في منشآتهم الأمر الذي يؤدي الى البطء في تناقل المعلومات ووجود تباعد كبير بين متخذي القرار ومديري المشاريع كما ان الاجتهاد الفردي لفريق العمل في استخدام برامج ادارة المشاريع ومتابعتها يعد من بين ابرز العوامل التي تتسبب في تعثر تنفيذ المشاريع حيث ان معظم المنشآت لا تلتزم بأي برامج محددة للتنفيذ وتترك هذا الموضوع للاجتهادات.

ايضا تاخر اعتماد الاعداد اللازمة للتأشيرات المطلوبة وعدم تفهم واساءة تقدير اعداد العمالة المناسبة لانجاز المشروع تبعاً لوقت التنفيذ وطبيعة الموقع.

وبعض الاسباب المالية تتمثل في الاجراءات المالية الروتينية الطويلة من اعتماد ميزانيات وصرف مستحقات المقاولين وغيرها ،والحاجة الى بنوك متخصصة في تمويل المقاولين لا يمكن قياسها فقط من الناحية المالية فقط بل هي في مجملها تقضي على المقاول وخاصة ان المقاول المتعثر تسحب منه عمالة المشروع وتمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات له طبقا للحالات المذكورة علاوة على ذلك خسارة المقاول لسمعته.

ربط بين الجهات

واشار الهاجري إلى ان التصنيف الموجود والمعمول به ممتاز فعملية تصنيف المقاولين الى درجات ومستويات متفاوتة تشكل حماية لهم بالمقام الاول لتنفيذ مشاريع تتناسب مع احجامهم وقدراتهم بما يضمن لهم عدم التعثر والفشل اثناء سير المشروع وبالتالي تعرضهم لخسائر مادية تؤثر على سمعتهم ومراكزهم المالية في السوق المحلي فلابد من دراسة امكانات المقاولين المتعثرين حتى يمكن التفرقة في المعاملة فيما بينهم ومما لا شك فيه انه يوجد مقاولون سيئون إلا ان الغالبية مقاولون جيدون وملتزمون ويقومون بأدوارهم على اكمل وجه والدليل على هذا ان حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العشرة الأعوام الماضية بالمملكة العربية السعودية لا يمكن مضاهاتها بأي دولة في العالم وهنا يأتي دور اللجان المشتركة والتي يكون من ضمنها وعلى رأسها المقاولون لتحديد وتوضيح اسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه ومبررات سحب المشاريع من المقاولين فمن الاولى دراسة ومعرفة ومعالجة نتائجه فيوجد عدد كبير من القرارات الصائبة تحتاج الى التطبيق الفعلي لها بالكامل على ارض الواقع فنحن نحتاج الى ربط كامل بين الجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ القرارت الوزارية.