بالتفاصيل.. قواعد عمل اللجان الإشرافية لبدء تخصيص 10 قطاعات حكومية

تتجه 10 قطاعات حكومية لتشكيل لجان إشرافية، لبدء تخصيص 10 قطاعات حكومية، ابتداء من غدٍ الأحد، وذلك بعدما نشرت أمس الجريدة الرسمية قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

وتشمل القطاعات كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل (جوي وبحري وبري)، وقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، قطاع البلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص وأي قطاع آخر يستحدث، حيث يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.

وتقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية و رئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز.

وتعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:

1- تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.

2- دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفزا القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.

3- الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.

4- تشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.

5- اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.

6- البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.

7- الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.

8- الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.

9- التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.

10- التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، والقيام بما يتطلبه ذلك من اجراءات.

11- اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

12- تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلاً للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة.

13- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.