كيف سيدعم تنظيم العملات الرقمية مصالح المستثمرين والحكومات معًا؟

هناك دعوات متزايدة لتنظيم سوق العملات الرقمية الذي يمضي قدمًا نحو تجاوز التريليون دولار (بلغت قيمته 830 مليار دولار الشهر الماضي قبل أن تهبط للنصف)، لكن هناك القليل من التوافق حول أنماط التنظيم المنشود.

وبحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزشن" إذا كانت حجة الحكومات قوية فإن التنظيم سيكون واضحا وقويا، ومن شأن ذلك زيادة تدفق رؤوس الأموال المؤسسية إلى السوق، بجانب تعزيز حوكمة الشركات ذات الصلة.

وسيكون الهدف الملقى على عاتق المنظمين تحقيقه، هو الموازنة بين حماية المستثمرين وضمان الاستقرار النظامي، وبين حماية الابتكار وتشجيع تدفق رأس المال إلى النظم القانونية المختلفة.

في الوقت الراهن، هناك اختلاف في وجهات النظر التنظيمية، فعلى سبيل المثال اليابان أكثر انفتاحًا على العملات الرقمية، بينما الصين أكثر صرامة.

وبينما تحتاج الحكومات إلى وضع أطر متماسكة للإشراف على العملات الرقمية، ينتظر العالم قدوم الحلول الحقيقية لهذا السوق العابر للحدود من خلال التعاون الدولي.
 

مخاوف متنامية
 

- نشأت العملات الرقمية كآلية بديلة للدفع، لكن يتم تداولها الآن في البورصات الفورية كأصول استثمارية عالية المضاربة، كما أصبحت عمليات جمع التمويل عبر الطرح الأولي للعملات الافتراضية، مصدرًا رئيسيًا للخوف.
 

- حظرت الصين وفيتنام الشركات الناشئة التي تجري عمليات الطرح الأولي، فيما كانت اليابان أكثر دعمًا لها، أما المملكة المتحدة وأمريكا انتهجتا مبدأ الانتظار والمتابعة، بينما لم توفر البلدان النامية أي حماية للمستثمرين.

- ترجع هذه الاستجابات المختلفة إلى تعريفات أيضًا مختلفة للعملات الرقمية، حيث تعتمد طبيعة الطروحات الأولية على السياق الذي عرضت به، والذي يمكن أن يتغير بسرعة ويمتلك خصائص هجينة للأدوات المالية.
 

- بمعنى آخر، تتنوع المعالجة القانونية للعملة الرقمية وفقًا للتعريف الذي قد يصنفها كعملة أو سلعة أو ورقة مالية أو أصل أو قرض أو وديعة أو أداة أخرى، وهنا تتجلى الحاجة لتصنيفها بناء على الاستخدام.
 

تصنيف العملات الرقمية
 

- يقول خبير العملات الرقمية "لورانس ونتيرماير" إن تكنولوجيا الدفاتر الموزعة الداعمة للأصول الافتراضية قد تنظم في ثلاث فئات محتملة هي، عملات رقمية، وسلع رقمية، ورموز رقمية، لكن يظل غياب التنسيق بين المنظمين مشكلة أعمق.

- تستغل الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية أحيانًا الطبيعة الموزعة لهذه الأصول، للادعاء بعدم وجود مصدر محدد لها، كما ترفض اعتبارها أوراقا مالية كي لا تخضع لقوانين منظمي سوق المال.

- هناك أيضًا فجوات تنظيمية عابرة للحدود واضحة، فإذا كان من السهل تقبل كونها أصولا سهلة النقل فإنها لا تزال صعبة التتبع.

- من السهل إصدار عملة رقمية ما في بيئات مواتية مثل اليابان، لكن نفس العملة سيتم تداولها وفق قواعد أكثر صرامة من قبل صغار المستثمرين في الولايات المتحدة.

تجنب غسل الأموال والجرائم المالية
 

- الارتباك العابر للحدود في الوقت الراهن يسمح للشركات بانتقاء البيئات التنظيمية والقانونية الملائمة، ما يجعل عمليات غسل الأموال أسهل، لكن لحسن الحظ يمكن للحكومات سد الثغرات عبر خطوات محددة.
 

- يجدر بالحكومات دعم الاستثمار في التكنولوجيا التي تجعل مصدر العملات الرقمية أكثر وضوحًا مع الحفاظ على تشفيره، ويمكن للمنظمين بعد ذلك إطلاق مؤشر معياري، ما يصعب من انتقال الأصول بصورة غير قانونية.
 

- أخذت جزيرة جيرسي (رغم سمعتها السيئة في السابق كمركز مالي) زمام المبادرة في تنظيم السوق وتطبيق الممارسات الدولية وحوكمة شركات العملات الرقمية، والآن توفر رقابة أكبر، وربما تمتلك قدرة أعلى على احتساب الخطر مستقبلًا.
 

- في بيئة تنظيمية كتلك التي توفرها جيرسي، ينبغي على الشركات المُصدرة للعملات الرقمية أن تمر عبر عدد من القنوات القانونية، ويشمل ذلك استخدام مزود خدمة خاضع لإشراف المنظمين، وهي آلية تضمن مكافحة الجرائم المالية.
 

الأطر والتنسيق العالمي
 

- القواعد المعمول بها على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالإجراءات المالية الحكومية المكافحة لغسل الأموال، أو نهج التنسيق الذي تتبعه الأمم المتحدة، يمكن أن تصبح نموذجا ملهما لسن لوائح أو اتفاق عالمي بشأن العملات الرقمية.
 

- القواعد التنظيمية القياسية لها أهمية كبيرة خاصة لكبار المستثمرين، فمؤخرًا كانت هناك زيادة كبيرة في إنشاء صناديق الاستثمار التي تتطلع إلى الاستثمار في الطروحات الأولية للعملات الرقمية نيابة عن هؤلاء المستثمرين.

- في الوقت الراهن، تحد عمليات المضاربة التي تفتقر للتنظيم من إمكانات هذه الأصول كي تتحول لفرصة للمنفعة العامة، وهذا يزيد من التقلبات بما يؤثر في نهاية المطاف على القيمة المحتملة لهذه العملات.
 

- الاهتمام بتنظيم السوق، يصب في صالح المستثمرين والهيئات الرقابية والشركات المُصدرة، والتي ينبغي أن تبدأ التنظيم الداخلي مع تسارع تحركات المنظمين العالميين.