فكرة قديمة لكنها فاعلة..هل تُمكن "إردوغان" من إنقاذ الليرة التركية؟

منذ أن أصبح "رجب طيب إردوغان" رئيسا لتركيا في أغسطس/آب 2014، فقدت الليرة 66% من قيمتها أمام الدولار، وعندما أطلق تصريحات في مايو/أيار بأنه سيتدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي، انخفضت العملة بنسبة 31%، وتساءلت "وول ستريت جورنال" في تقرير عما يمكن أن يفعله "إردوغان" لإنقاذ الليرة.

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا بنسبة 85% يوم الجمعة الماضي بناء على بيانات الصحيفة وحسابات تغيرات أسعار كافة السلع والخدمات والأصول، ولكن هذا الأمر ليس بجديد على أنقرة، فقد عصف التضخم بالاقتصاد التركي في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة حيث سجل 22.4% و49.6% و76.7% و22.3% على الترتيب.

مجلس للعملة

- أظهرت هذه البيانات المخيفة للتضخم مدى فترات التقلبات الشديدة التي تعرضت لها الليرة في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة وحتى في الأشهر القليلة الماضية.

- في الثامن والعشرين من مايو/أيار عندما ارتفع الدولار أمام الليرة إلى 4.58، توقع محللو "وول ستريت جورنال" المزيد من القفزات لتصل العملة الأمريكية إلى سبع ليرات، وهو ما حدث بالفعل أمس.

- بالنسبة للأتراك، لا يزال هناك سبيل لإنقاذ الليرة من سقوطها الحر أمام الدولار وكبح جماح التضخم بشكل سريع، ويمكن ذلك من خلال تشكيل مجلس لإدارة العملة.

- يكون المجلس معنيا بإصدار أوراق مالية وعملات قابلة للتحويل عند الطلب إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت، وعلى هذه الهيئة الاحتفاظ بما يعادل 100% من الالتزامات النقدية ثم تعمل على جني أرباح من الفارق بين الفائدة التي تجنيها على الأصول الاحتياطية ونفقات الاحتفاظ بالالتزامات النقدية.

- لا يكون لمجلس إدارة العملة أي صلاحيات نقدية ولا يصدر أموالا بناء على قدراته الائتمانية كما يجب عليه صياغة سياسة سعر صرف خاصة وليس سياسة نقدية.

- ينصح المحللون بأن تكون أنشطة وعمليات هذا المجلس آلية وغير معلومة للعامة، وتعتمد الوظيفة الجوهرية له على إصدار عملات محلية بسعر صرف ثابت أمام نظيرتها الأجنبية.

- على أثر ذلك، سيتم احتواء كمية الأموال السائلة محليا بشكل كامل داخل قوى السوق – أي بناء على الطلب على العملة المحلية.

- لا يتطلب المجلس وجود أي شروط مسبقة ويمكن تشكيله سريعا ليضم ممثلين عن شركات مملوكة للدولة وجهات مالية حكومية مع ضرورة عدم التصدي للأنشطة التجارية قبل تمكن المجلس من إصدار أموال.

فكرة متاحة بالفعل

- لا تعد فكرة وجود مجلس لإدارة العملات جديدة على الأذهان، بل إنها موجودة بالفعل في سبعين دولة، وكانت أول دولة تنفذها "موريشيوس" عام 1849 – دولة تقع في المحيط الهندي وكانت وقتها مستعمرة بريطانية.

- لم يفشل أي مجلس إدارة عملة قط، وتظهر السجلات التاريخية لأعمال مجالس مختلفة نتائج مبهرة، على سبيل المثال، المجلس الذي شُكل في روسيا عام 1918 أثناء الحرب الأهلية.

- أصدر المجلس "الروبل البريطاني" المدعوم بالجنيه الإسترليني وهو قابل للتحول إلى العملة البريطانية بسعر صرف ثابت، وكان صاحب فكرة "الروبل البريطاني" "جون كاينز" – المسؤول في وزارة الخزانة البريطانية في ذلك الوقت.

- رغم الحرب الأهلية، لم ينحرف "الروبل البريطاني" مطلقا عن سعر الصرف الثابت المحدد له أمام الجنيه الإسترليني، ومقارنة بعملات الروبل الروسية الأخرى، كان "الروبل البريطاني" مخزنا حقيقيا للقيمة يعول عليه.

- دفع "الروبل البريطاني" عملات الروبل الأخرى خارج دائرة التداولات، ولسوء الحظ، كان عمره قصيرا حيث تم إيقافه عام 1920 بعد انسحاب قوات الحلفاء من روسيا.

- على عكس الاعتقاد السائد، لم يكن المجلس النقدي في الأرجنتين – الذي تم تشكيله في أبريل/نيسان 1991 وتفكك في ديسمبر/كانون الأول عام 2001 – بمثابة مجلس لإدارة العملة، بل إنه كان نظاما غير تقليدي يسمى "نظام التحويل".

- كان هذا النظام معنيا بتثبيت سعر الصرف بين البيزو الأرجنتيني والدولار الأمريكي لكبح جماح التضخم، ولكن مع اتخاذ قرارات غير صائبة، تحول هذا المجلس إلى ما يشبه البنك المركزي نظرا لانخراطه في السياسة النقدية.

تركيا

- بالعودة إلى الأزمة التركية، يمكن لأنقرة أن تكون قصة نجاح جديدة لمجلس إدارة العملة على غرار جارتها بلغاريا التي تضررت عام 1997 بالتضخم المفرط، وانهارت عملتها "ليف" وقفز التضخم الشهري إلى 242%.

- بعد تشكيل مجلس لإدارة العملة في بلغاريا، تم احتواء هبوط "الليف" واحتوت الحكومة معدل التضخم المفرط بشكل سريع، وذلك بالتزامن مع بعض القيود المالية على الموازنة، لينتعش الاقتصاد البلغاري لاحقا.

- منذ تشكيل المجلس، وضعت بلغاريا العجز المالي والتضخم تحت السيطرة بشكل قوي وعاد الانضباط المالي وتراجعت الديون لتصبح هذه الدولة بمثابة نجمة مضيئة في الاتحاد الأوروبي.

- كي تصبح الليرة التركية كالذهب بمثابة مخزن أكبر للقيمة في مقابل الدولار أو اليورو، على "إردوغان" إعلان تشكيل مجلس لإدارة العملة في غضون 30 يوما.

- يجب على الرئيس التركي أيضا إعلان تجميد الأساس النقدي لليرة إلى حين تشكيل المجلس مع السماح بتحرير سعر صرف العملة المحلية.

- بعد تشكيل المجلس، يتم تثبيت سعر صرف عادل للسيطرة على الليرة وتحقيق استقرارها أمام العملات الأجنبية، وهو ما تم عمله في بلغاريا ونجح بالفعل.

- في نفس يوم الإعلان عن تشكيل المجلس، تظهر التجارب التاريخية قفزات للعملات المحلية، ففي إندونيسيا على سبيل المثال، ارتفعت الروبية بنسبة 28% أمام الدولار، وعند إعلان "إردوغان" عن المجلس، ربما تقفز الليرة ويهبط التضخم.