«دار فارس» تطرح 60 شاليها في لؤلؤة الخيران

اعلن مدير عام شركة دار فارس العقارية صبيح الوقيان طرح الشركة لمشروع فارس يزورت الذي يضم 60 شاليها تمليكا شاملا الادارة والخدمات في منطقة لاجون سيتي في لؤلؤة الخيران على مساحة اجمالية تبلغ 18،185 الف متر مربع. وقال في لقاء مع «القبس» ان كل 5 شاليهات تقام على قسيمة واحدة مساحتها الاجمالية تتراوح بين 1260 و1350 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة بنيان الشاليه الواحد بحدود 390 مترا مربعا.

وتطل جميع الشاليهات على البحر وحمامات السباحة وعن اسعار الشاليهات، قال الوقيان ان سعر الشاليه يبدأ من 165 الف دينار وينتهي عند 235 الفاً حسب الموقع والمساحة والتميز، مشيراً الى تميز موقع المشروع الذي يعد شبه جزيرة تطل مباشرة على المناطق التجارية الرئيسية للمنطقة.

ويضم المشروع خدمات متكاملة تشمل خدمات امنية و6 حمامات سباحة مكشوفة وآخر معظمها في مبنى الادارة، الى جانب شبكة تكنولوجية متطورة، وخدمات فندقية عالية الجودة ونادياً صحياً للرجال وآخر للسيدات.

واكد الوقيان ان الشركة انهت تنفيذ 50% من اعمال المشروع من قبل افضل الشركات المتخصصة، وانه يجري حالياً تنفيذ باقي اعمال تشييد المشروع، موضحاً ان الشركة ملتزمة بتسليم الشاليهات في ديسمبر 2008، وانها تقدم تسهيلات لشراء الشاليهات لمدة عامين.

واضاف قائلاً ان المشروع يضم مبنى خاصاً بالادارة لتقديم جميع الخدمات الفندقية، مع توفير اعمال الصيانة للشاليهات، ومنطقة لالعاب الاطفال، وشبكة اتصالات سلكية متطورة لربط الشاليهات بمبنى الادارة والتمتع بالخدمات الفندقية بسهولة.


فرصة استثمارية

وقال الوقيان ان امتلاك احد شاليهات مشروع «فارس ريزورت» يمثل فرصة استثمارية واعدة، لا سيما مع ارتفاع اسعار الشاليهات في هذه المنطقة بنسبة 10% خلال العام الماضي فقط، متوقعا ان ترتفع تلك النسبة عندما تنتهي اعمال تطوير منطقة لؤلؤة الخيران بالكامل.

واوضح الوقيان ان كلفة المشروع تقدر بنحو 11 مليون دينار، وانه تم تسويق نحو 65 في المائة من المشروع خلال فترة عام، مؤكدا ان شركة دار فارس تحرص كل الحرص على انتقاد نوعية الملاك للشاليهات حتى يكونوا متجانسين بعضهم مع بعض.


عنصر الخصوصية

وبين الوقيان ان امتلاك احد شاليهات المشروع يعد فرصة لقضاء اوقات ترفيه عائلية مباشرة على البحر، حيث حرصت شركة «دار فارس» في تخطيطها للمشروع على عنصر الخصوصية بما يتناسب مع متطلبات مجتمعنا وتقاليدنا، الى جانب التصاميم المميزة للبناء الذي يضم مزجا مع الطابع الغربي.

وفي مقارنة سريعة اجراها الوقيان بين شاليهات حق الانتفاع في مناطق بنيدر والجليعة وغيرها مع شاليهات التمليك في منطقة لؤلؤة الخيران، اشار الى ان شاليهات حق الانتفاع ليست ملكا خالصا للمواطن، وانما هي ملك للدولة، الى جانب ذلك، فان المياه والكهرباء بها غير مدعومة مثل القسائم السكنية الاخرى التي تدعم فيها الحكومة الخدمات، علاوة على وجود رسوم سنوية يتم دفعها للدولة.


وثيقة تمليك

وأكد الوقيان ان الدولة لا مجال امامها في المستقبل الا باسترداد ما تمتلكه من منافذ بحرية منحتها كحق انتفاع، لا سيما مع صغر المساحات المطلة على البحر، حيث يتوقع استرجاعها بتقييم رمزي، خصوصا انه حق للدولة.

اما شاليهات التمليك فهي تمنح المستثمر وثيقة ملك مع دعم للمياه والكهرباء من الدولة، الى جانب ان مناطقها لا تزال حديثة وخدماتها سيتم تطويرها وفقا لاحدث الخدمات التي توفر التكنولوجيا، علاوة على ان اسعار شاليها، حق الانتفاع تعتبر اغلى بكثير من شاليهات التمليك.


أبراج.. ووكالة حصرية

وتطرق صبيح الوقيان الى ان شركة مشاريع الخليج، وهي احدى الشركات الزميلة لشركة دار فارس، تقوم حاليا بتشييد برج يقع في تقاطع شارع مبارك الكبير مع شارع احمد الجابر على مساحة 500 متر مربع بارتفاع 20 طابقا، حيث تقدر كلفة المشروع بحدود 8 ملايين دينار.
واشار الى ان شركة دار فارس حصلت اخيرا على وكالة حصرية جديدة للعشب الصناعي من مصنع متخصص في السعودية، حيث سيتم تسويق المنتج في المنازل والملاعب الرياضية والشركات العقارية التي تطور مناطق مجمعات تجارية.

الى جانب ذلك، فإن شركة دار فارس لديها مشاريع عقارية في كل من البرازيل ودبي والاردن لتطوير اراض استثمارية وسكنية وصناعية ومخازن.


بيروقراطية التعامل وقانون القسائم السكنية

واعرب الوقيان عن اسفه لعدم استقرار القوانين في الكويت، مما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى المستثمر، ومثال على ذلك لا الحصر بيروقراطية التعامل في الدوائر الحكومية، وايضا قانون القسائم السكنية الجديد الذي احدث هبوطا رهيبا في اسعار بعض قسائم السكن الخاص، مما ادى الى دخول كثير من صغار المستثمرين في مشاكل قانونية.

وقال: من نتائج هذا القانون ايضا استحالة الحصول على تمويل اسكاني للمواطنين من اي شركة تمويل او بنك بما في ذلك بيت التمويل الكويتي، والسؤال هو هل تمت دراسة تلك السلبيات من قبل مشرع هذا القانون؟ ألم يسألوا مستشاريهم الاقتصاديين لماذا نحن في دولة الكويت الوحيدين بالعالم اجمع الذين نشرع مثل هذا القانون غير المنطقي.


تشريع قوانين غير مدروسة

واوضح الوقيان انه في ظل هذه الاسباب لا يمكن للكويت ان تكون مركزا ماليا واقتصاديا، وهناك تشريع لقوانين غير مدروسة حسب رغبات واهواء المشرع الذي للاسف ينظر في كثير من الاحيان الى المصالح الانتخابية لا الى المصلحة العامة، والآن هناك الكثير من الشركات تفكر جديا في خفض الاستثمار في الكويت والتوجه الى من يقدر هذا الاستثمار ويقدم التسهيلات له في اي من دول العالم.