400 مليار دولار حجم مشاريع البنية التحتية في قطر حتى 2030

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وأمين عام مجلس الأعمال إن عدد الشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الدخول بمشاريع البنية التحتية في قطر يقدر بالآلاف، لافتا إلى أن مشروع القطارات وحده تقدمت له حوالي 2000 شركة حول العالم من بينها شركات محلية.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأوروبي للبنية التحتية في قطر 2011 أمس إلى أن القطاع الخاص القطري لا يتحفظ على فتح المجال أمام الشركات الخليجية للعمل بنسبة 100 بالمائة في السوق المحلي، لافتا إلى أن بعض الشركات الأجنبية قامت بتنفيذ مشاريع بنسبة 100% منذ أكثر من 5 سنوات، موضحا أن العبرة ليست في فتح المجال أمام الشركات الأجنبية أو الخليجية، وإنما في الحصول على المشروعات، وقال إن القطاع الخاص يطالب بأن تكون هنالك أولوية في الفوز بالمناقصات للشركات المحلية.

وأشاد العبيدلي ببعض الشركات التي اشترطت دخول شريك محلي في المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية، مستشهدات بشركة مشيرب العقارية، وبشركة الريل، حيث يشترط في تنفيذ مشاريع القطارات أن تدخل الشركات المحلية كشريك مع الشركات الأجنبية وألا تقل مساهمة الشركة المحلية عن 180 مليون ريال، وقال إن هذا أمر إيجابي يتمنى القطاع الخاص القطري أن يتم تعميمه على بقية الشركات المؤسسات مثل إشغال والديار القطرية وقطر للبترول وغيرها.

وقال إن الغرفة تمثل القطاع الخاص وتشارك في هذا المؤتمر لتحفيز دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أنه سيتم صرف مبلغ 200 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة المقبلة كما تم تخصيص ميزانية بقيمة 15 مليار دولار سنويا لمشاريع الطرق فقط، موضحا أن قطر أصبحت محط أنظار الجميع.

ومن جانبه قال السيد آسر مشكور رئيس الاستثمار المصرفي ببنك كيو أنفست إن حجم مشروعات البنية التحتية التي تخطط قطر لتنفيذها خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 تصل إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن نصف هذا المبلغ أي ما قيمته 200 مليار دولار يتعلق بتطوير قطاع النفط والغاز، في حين يصرف النصف الآخر على بقية مشروعات البنية التحتية سواء في قطاع العقارات أو القطاعات الأخرى.

وأشار مشكور في تصريحات صحفية إلى أن المشروعات المخصصة لمونديال 2022 تعتبر جزءا بسيطا من هذه المشروعات، لافتا إلى أن هنالك خلطا لدى البعض بين مشروعات المونديال والمشروعات التي تخطط لها الدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، إذ إن جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة تدخل في سياق الرؤية الوطنية 2030، وجزءا من تلك المشروعات مخصص لمشاريع المونديال.

وقال إن أبرز المشروعات ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن تطوير مدينة لوسيل وجسر قطر والبحرين وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشروعات الأخرى بقيمة إجمالية بنحو200 مليار دولار.

وكان السيد محمد بن أحمد العبيدلي قد افتتح صباح أمس بفندق جراند حياة فعاليات المؤتمر الذي حضره ممثلون عن عدد من الشركات الأوروبية المعنية بموضوع البنية التحتية، وقال في كلمته الافتتاحية إن التنمية المتسارعة في البلاد خاصة في مجال البنية التحتية تخلق فرص أعمال مختلفة ومتعددة، خاصة أن قطر أضحت منطقة جذب استثماري في المنطقة حاليا بعد الأزمة التي يعاني منها العالم حاليا جراء الديون الأوروبية والأمريكية.

وأكد العبيدلي أن قطر منذ فوزها بشرف تنظيم كأس العالم لعام 2022 قد جذبت الأنظار نحوها نظرا للمشاريع الضخمة التي تطرحها في جميع المجالات سواء تعلق الأمر ببناء الملاعب أو الفنادق أو الطرقات أو البنية التحتية للموانئ والمطارات وسكك الحديد، داعيا خلال الجلسة الافتتاحية القطاع الخاص المحلي لإقامة شراكة فاعلة مع الشركات الأجنبية.

وخلال الجلسة الافتتاحية قدمت غرفة تجارة وصناعة قطر عرضا حول مناخ الأعمال والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وقدم العرض السيد علي حسين رئيس قسم البحوث والدراسات في غرفة تجارة وصناعة قطر مبينا أن حجم الاقتصاد القطري بلغ في العام 2010 نحو 126.5 مليار دولار محققا بذلك نسبة نمو وصلت إلى 16%.

كما أكد أن نصيب الفرد في قطر من الناتج المحلي بلغ في العام 2010 نحو 74.423 دولار، مؤكداً على جهود الدولة في مكافحة التضخم التي بلغت نسبته 1%، وأشار حسين خلال العرض المقدم إلى الامتيازات الحكومية التي تقدمها إلى المستثمر الأجنبي وأهمها تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح إلى 10% وتعد بذلك من أفضل الامتيازات الخليجية كما بين في العرض أن المستثمر الأجنبي يمكنه أن يمتلك بنسبة 100% في عدد من القطاعات.

وأكد أن سعر الكهرباء في قطر المقدم للشركات يعد أفضل سعر خليجي تقريبا حيث يبلغ 0.027 دولار للكيلو واط في الساعة كما يبلغ سعر الماء نحو 1.2 دولار لكل سنتيمتر ماء، واعتبر أن قطر تعد منطقة شبه حرة حيث إن الضرائب لا تزيد عن 5%.

وأشاد حسين بواحة قطر للتكنولوجيا التي تحتوي على عدد كبير من الشركات العالمية في البحوث وغيرها، مبينا أن الاحتياطي الضخم لقطر والبالغ نحو 900 تريليون متر مكعب سيؤهلها لاستكمال كامل بنيتها التحتية.

وقالت الغرفة إن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة في قطاع السياحة حيث سيتم إنشاء نحو 80 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2016، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الضخمة على غرار لميناء الجديد البالغة كلفته نحو 6.86 مليار دولار عام 2015، وجسر المحبة الرابط بين قطر والبحرين والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار ويتم الانتهاء من اشغاله عام 2015، مبينا أن مجموع طول سكك الحديد في قطر سيبلغ نحو 615 كلم بما في ذلك 45 كلم لجسر المحبة والبالغة تكلفتها نحو 25 مليار دولار.

وكانت إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر قد بينت أن قطر تعتزم استثمار أكثر من 125 مليار دولار على مشروعات للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة وأن من المتوقع أن يواصل اقتصاد الدولة العضو بمنظمة أوبك تحقيق نمو قوي.

وزادت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2011-2012 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتوسعها في الآونة الأخيرة في إنتاج الغاز الطبيعي. وتتوقع الإستراتيجية التنموية التي تلخص خطط قطر بين 2011 و2016 نمو الاقتصاد 15.7 % في 2011.

وفي ورقته خلال المؤتمر قدر السيد آسر مشكور رئيس المشروعات الاستثمارية ببنك كيو أنفست أن الإستراتيجية الحكومية لتنفيذ مطار الدوحة الجديد والميناء الجديد ومدينة لوسيل سيتم الانتهاء منها عام 2015 والمقدرة تكلفتها بنحو 31 مليار دولار، وبين أن قطاع النقل اللوجستي بما في ذلك سكك الحديد والمترو والطرق والجسور سيتم الانتهاء منها عام 2019 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار.

وقال إن السيولة متوفرة في قطر وأن التصنيف السيادي يجعلها في موقع مريح حيث إن نسبة الدين القطري تمثل 11% من الناتج المحلي وتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد سلطنة عمان (4%).

وتناولت جلسة العمل الأولى تحديا تمويل مشروعات البنية التحتية والتطلعات للعقد المقبل، فيما تناولت جلسة العمل الثانية موضوع أثر تنويع الصناعة على ازدهار البنية التحتية ونمو الأعمال ودور اللاعبين الرئيسين في القطاع المالي والخدمات.

وتناولت جلسة العمل الثالثة الاستثمار في قطاع الطاقة المستدامة في قطر، في حين تناولت الجلسة الأخيرة موضوع الاستثمارات الكبرى في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل.