الحكومة تتحمل جزءاً من الديون المعدومة لـ "مصرف دبي"

كشف مصدر رفيع المستوى أن حكومة دبي دعمت بشكل كبير صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي من خلال تحملها جزءاً من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بما لا يؤثر مطلقاً في القوائم “الدفاتر” المالية الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني .

وأكد في تصريحات خاصة ل “الخليج” أن استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي تم بالقيمة العادلة وبذلك فإنه لن يؤثر في القروض غير المنتجة لمجموعة الإمارات دبي الوطني نظراً لأن حكومة دبي قدمت معونة لتغطية جزء من ديون مصرف دبي، الأمر الذي يعكس نهج الحكومة الرشيدة في تعزيز منظومة العمل المصرفي في الإمارة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل .

وكشف المصدر أيضاً عن تشكيل لجنة عليا لدراسة وضعية مصرف دبي قد تستغرق من 4-6 أشهر للخروج بأفضل الصيغ الملائمة لعمل المصرف بما يفيد المجموعة، مشيراً إلى وجود عدة خيارات متاحة منها الإبقاء على استقلالية المصرف كإحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات دبي الوطني مع إيجاد صفة خاصة للمصرف بحيث يعمل في إدارة الثروات والاستثمار المطابقة للشريعة الإسلامية على ان تتحول كافة العمليات الأخرى من تمويلات أفراد وشركات وغيرها إلى مصرف الإمارات الإسلامي إضافة إلى خيار آخر يستهدف دمجه مع مصرف الإمارات الإسلامي في كيان مصرفي واحد .

وقال المصدر إن عملية الاستحواذ وبلا شك ستصب في صالح جميع الأطراف حيث تنتظر مصرف دبى نقلة نوعية كبيرة في ظل قيادة المجموعة الأضخم في الشرق الأوسط الإمارات دبي الوطني، وكذلك فإن المجموعة ستستفيد من مصرف بميزانية شبه خالية من الديون المعدومة .