عبد العزيز الأنصاري : قطاع المقاولات يستحوذ على 161 مليارا من مشاريع التنمية

دعا عبد العزيز بن عبد الرزاق الأنصاري عضو مجلس الأعمال السعودي - القطري، الشركات العائلية الكبيرة إلى إعادة ترتيب أوراقها من الداخل وإعادة هياكلها من خلال تطبيق الحوكمة وإيجاد دستور واضح يكفل لها الاستمرار بقوة دون أن يكون للأجيال القادمة أي تأثير سلبي على مسيرتها أو اهتزاز كيانها واسمها، مشيرا إلى أن طرح بعض الشركات العائلية للمساهمة ظاهرة صحية تعزز من قوة الشركة، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن 85 في المائة من الشركات العائلية مهددة بالفشل على أيدي الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن طرح شركة الأنصاري القابضة للمساهمة خلال المرحلة ما زالت فكرة مطروحة حتى الآن، وتحتاج إلى بعض الوقت لبلورتها ودراستها من مختلف الجوانب، خاصة أن الشركة استعانت بشركة عالمية لوضع نظام للحوكمة واستراتيجية واضحة لها.

وقال عبد العزيز الأنصاري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري القابضة، لـ ''الاقتصادية'' إن بعض الشركات السعودية تتطلع إلى الدخول في السوق القطرية للاستفادة من المشاريع الضخمة التي تطرحها الحكومة القطرية، وفق رؤية قطر 2030 واستضافتها لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تعمل في قطر منذ سنوات طويلة، حيث تشير المعلومات الواردة من جهات رسمية قطرية إلى وجود نحو 133 شركة سعودية 100 في المائة تعمل هناك، بجانب 212 شركة سعودية دخلت في شراكات مع شركات قطرية وأجنبية، عادا توجه الشركات السعودية للاستثمار في الخارج ظاهرة صحية وتأكيدا على إمكانات وخبرة وقوة هذه الشركات.

وأشار الأنصاري إلى أن قطاع المقاولات يشهد انتعاشا كبيرا خلال هذه الفترة، مدعوما بالإنفاق الحكومي على كثير من المشاريع الكبيرة ومشاريع البنية التحتية، وهو الأمر الذي وفر فرص عمل متعددة لقطاع المقاولات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاع المقاولات في حاجة إلى إيجاد تشريعات وأنظمة جديدة، من خلال إنشاء هيئة كمظلة للقطاع، إضافة إلى أهمية تصنيف المقاولين من الجانبين الفني والمادي. وتطرق الأنصاري إلى كثير من الأمور التي تتعلق بقطاع المقاولات وقطاع صناعة مواد البناء في هذا الحوار.


* ما تقييمك لقطاع المقاولات في ظل طفرة المشاريع التي تشهدها السعودية حاليا؟
- بالفعل هناك إنفاق حكومي كبير على البنية التحتية والمشاريع الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن مثل هذه المشاريع تنعش قطاع المقاولات بشكل كبير، خاصة أن المشاريع لدينا تختلف عن الدول الأخرى ولا سيما الدول المجاورة التي تنضوي فيها كل المشاريع وطرح المناقصات في الغالب تحت جهة أو هيئة واحدة، بينما في السعودية تتنوع المشاريع من جهة إلى أخرى، وفي مقدمتها مشاريع شركة أرامكو السعودية و''سابك'' و''الهيئة الملكية'' وغيرها من مشاريع القطاع الخاص المختلفة، بينما المشاريع الحكومية هي الأخرى، تنضوي تحت قنوات مختلفة؛ فكل وزارة لديها مشاريعها الخاصة، وقد خلق طرح مشاريع عديدة من مختلف الجهات خلال السنوات الأخيرة، طفرة كبيرة في تلك المشاريع، ومكن المقاولين بمختلف تصنيفاتهم وفئاتهم من العمل في تنفيذ المشاريع، لدرجة أن بعض المقاولين يعتذر عن الدخول في مناقصات أخرى، ريثما ينتهي من المشاريع التي يقوم بتنفيذها، ويقيني أن قطاع المقاولات أمام فرصة كبيرة للتطوير وتعزيز قدراته وإمكاناته عن أي وقت مضى، وليس هناك عذر لمسيري هذا القطاع في عدم الاستفادة من تلك الطفرة، أو بمعنى آخر أن المسؤولية في المقام الأول تقع على عواتق المقاولين أنفسهم.

* هل هذا يعني أن المقاول السعودي أصبح مؤهلا لتنفيذ أكثرية المشاريع المطروحة، خصوصاً إن علمنا أن ثمة مشاريع متعثرة؟
- أعتقد أن المقاول السعودي مؤهل بالفعل ولديه الخبرة والإمكانات التي بناها منذ سنوات، أما تعثر المشاريع فيعود إلى ظروف وعوامل مختلفة، وكي أكون صريحا معك أن الجهات التي تطرح هذه المشاريع تقع عليها المسؤولية في المقام الأول سواء في الجانب الحكومي أو القطاع الخاص، كون كثيرا من الجهات تقيم مشاريعها ولديها خلفية عن تكاليفها إلى حد، ولكن عندما تطرحها للمناقصة تتم ترسيتها في الغالب على العرض الأقل حتى ولو كان أقل من التكلفة - وفق دراسة المشروع.

كما أن بعض المقاولين عند دراسته المشروع قد ينسى جزءا مهما من آليات التنفيذ أو المواد المستخدمة، ويعتقد أنه رابح عند ترسية المشروع عليه، وبعض المقاولين يتوقف في نصف الطريق عند تنفيذ المشروع حيث لم يعد لديه الاستطاعة لإكمال التنفيذ لخلل في دراسة المشروع، وفي كلتا الحالتين فإن أسباب فشل المشاريع تعود لعدم الوعي الكافي لدى صاحب المشروع أو بعض المقاولين، كما أنه ليس من المعقول أن تطرح بعض الجهات مشاريعها للعرض الأقل دون دراسة وافية لقدرة المقاول على التنفيذ.

* هل هذا يعني حاجة قطاع المقاولات لتشريعات وأنظمة جديدة؟
- دون شك، فهناك حاجة فعلية واستراتيجية لإيجاد مظلة لقطاع المقاولات، إضافة إلى تصنيف المقاولين كما هو موجود في كثير من الدول التي تلتزم بالتصنيف، لدرجة أن المقاول الذي يقوم بصيانة مبنى مكون من أربعة أدوار، لا يمكن له أن يحصل على مشروع لستة أو عشرة أدوار - على سبيل المثال، في حين أن التصنيف يجب أن يكون تصنيفا فنيا أكثر منه ماديا، ويجب ألا نغفل دور لجان الغرف التجارية التي بذلت جهودا لحماية المقاولين، ولكن مع الأسف بعض المقاولين لم يحموا أنفسهم، ولا بد أن نلوم أنفسنا كمقاولين قبل أن نلوم الدولة أو بعض القطاعات في عدم اعتمادها أحيانا على بعض المقاولين الذين لم يطوروا أنفسهم، أو يكون لديهم الوعي الكافي عند دراسة أي مشروع يتقدمون للمنافسة عليه.

* بحكم الاختصاص، كيف ترى نمو صناعة مواد البناء لدينا؟
- في الواقع قطاع صناعة مواد البناء يشهد نموا متسارعا، وبحكم اختصاصنا في مجال الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع، حيث أسهمنا في تأسيس هذا النشاط في مطلع الثمانينيات بإنشاء مصنع الخرسانة الجاهزة الذي كان من أوائل المصانع المتخصصة، وكانت الشركات العاملة في هذا النشاط محدودة في ذلك الوقت، أما اليوم فقد توسع النشاط وشهد نموا متزايدا، وتعددت المصانع، ومن بينها 30 مصنعا في الدمام فقط، وجميعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولك أن تقيس نمو الصناعات الأخرى في قطاع البناء، وهذا تأكيد على استمرارية نمو الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الكبيرة في مختلف القطاعات، والتوسع العمراني وطرح مشاريع عملاقة تستوعب منتجات المصانع المحلية.

* كيف هي الفرص الاستثمارية في هذا القطاع؟
- الفرص الاستثمارية متاحة سوا في قطاع الخرسانة أو تصنيع مواد البناء المختلفة، والسعودية اليوم من أهم الدول التي تتمتع بميزة اقتصادية على مستوى العالم، كونها من أكبر الدول المنتجة للنفط، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الكبير على كل القطاعات، وهو ما يخلق فرصا استثمارية وفرصا وظيفية للشباب المؤهل.

وفيما يتعلق بقطاع الخرسانة الجاهزة أو الخرسانة بصفة عامة فإن الاستثمارات متاحة ولكنها مكلفة بعض الشيء، مع أن عوائدها جيدة للمستثمر الذي لديه كثير من الصبر والجلد، وعلى سبيل المثال لدينا مصانع خرسانة ثابتة ومصانع متحركة يتم نقلها لمواقع المشاريع الكبيرة بجانب المصانع الثابتة في المدن الكبيرة، والخرسانة هي في الواقع تتطلب خمس مواد أساسية؛ منها الأسمنت والرمل والكنكري والمواد الكيماوية المضافة، وتلك المواد تصنع محليا، لذلك تجد المستثمر في غنى عن الاستيراد، كما أنه توجد في المنطقة الشرقية مصانع لصناعة الخلاطات المركزية، وكثير من عناصر المصنع تصنع محليا، وهو ما يضيف ميزة نسبية للمصنع في هذا القطاع، كما أن هذه الصناعات لها عوائد جيدة ونفاذ على جوانب مختلفة من مناحي الحياة، ويستفيد منها قطاع كبير، وبالتالي يعود نفعها على المواطن والاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه أنصح المستثمر الجديد بالذهاب إلى المناطق الأخرى مثل نجران وجازان وحائل وغيرها، لأنه قد لا يستطيع أن ينافس مصانع لها عشرات السنين في المدن، خاصة أن الدولة تشجيع الاستثمارات في المناطق الأخرى (13 منطقة)، وما يتبعها من مدن وقرى، التي توجد فيها استثمارات متعددة خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بيد أنه يمكن للمستثمر إنشاء مصنع خرسانة بخمس سيارات ومضخة وخلاطة مركزية ويمكن قيام مصنع بثلاث خلاطات مركزية و50 خلاطة متنقلة، إضافة إلى المضخات.

وتكلفة المضخة من مليونين إلى 5 ملايين والسيارة تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال وكلفة مصنع الثلج من 2 إلى 4 ملايين، وكلما كنت تبحث عن التميز تكون التكلفة أكثر.

* ولكن تلك الميزة لم تحدّ من ارتفاع أسعار الخرسانة أو مواد البناء؟
- أعتقد أن الخرسانة اليوم تراوح أسعارها بين 200 و250 ريالا، وذلك على حسب المنطقة والنوع، وهي أسعار في متناول الجميع لو قورنت بسعر الخرسانة في السبعينيات الميلادية التي وصل فيها سعر المتر إلى 700 ريال، وذلك لأن كل المواد الخام وقطع المصانع والخلاطات تستورد من الخارج بكلفة عالية، أما اليوم فقد أصبحت تلك الأدوات تصنع محليا مما انعكس إيجابا على السعر.

ولا أخفيك أن ارتفاع بعض المواد مثل الأسمنت وخلافة يؤثر في عمل المقاول، في حين أن المرونة في العقود خلال السنتين الماضيتين ساعد المقاولين على تفادي تأثير رفع أسعار بعض المواد، كون زيادة التكلفة أصبحت تحسب على صاحب المشروع وفق العقود المرنة، التي تتشابه إلى حد ما مع عقود ''فيديك''.

* ما معوقات الصناعة في قطاع مواد البناء والخرسانة؟
- لا بد من وجود معوقات كحال القطاعات الأخرى، وأعتقد أن نقص العمالة وعدم تهيئة المدن الصناعية بالكامل لتمكين المصنِّعين من الحصول على أراض خاصة، وأن كثيرا من المصانع حاليا تقام على أملاك خاصة وقريبة من النطاق العمراني ما لم تكن بالداخل، ومع التوسع العمراني تحيط بالمصنع الوحدات السكنية وتجده مضطرا للانتقال طوعا أو إجباريا إلى مكان آخر، وهو ما يكلف أصحاب المصانع كثيرا من الجهد والوقت والخسائر لإيجاد المكان البديل المناسب، وقد حصل معي ذلك شخصيا، حيث اضطررنا لنقل أحد مصانعنا في الرياض إلى خارج النطاق العمراني، وقد كلفني الكثير.

* وماذا عن نظام البناء بالخرسانة المسبقة الصنع؟
- قد يجهل البعض أن الخرسانة ''البريكاست'' تدخل في مختلف أنواع البناء سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمباني التجارية أو السكنية والخدمية ومشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق وسكك حديدية وخلافة، وأعتقد أنه من الجيد الاعتماد عليها في البناء، حيث إن استخدام الخرسانة مسبقة الصنع يساعد على سرعة التنفيذ، وهو ما يمكن المستثمر من اختصار الوقت والجهد، كما أن تكلفته المادية مقارنة بالبناء التقليدي ''الطوب'' يعد أمرا جيدا من حيث الجدوى الاقتصادية على المدى البعيد، كون البناء يعيش لسنوات طويلة قد تصل إلى 60 سنة، في حين أن الخرسانة مسبقة الصنع الملونة لا يتغير لونها مع مرور الزمن.

* وهل تشجع متوسطي الدخل على البناء بالخرسانة مسبقة الصنع؟
- التوجه موجود أكثر مما تتوقع، ونحن بدأنا في الثمانينيات الميلادية، وكان كثير من أصحاب المشاريع ليس لديهم ثقة بالخرسانة المسبقة الصنع، ولكن مع مرور الزمن تغيرت الآراء والأفكار واختلفت النظرة، وأصبح كثير يفضلون الخرسانة المسبقة الصنع وأكثر المباني التقليدية.

وقد ثبت علميا من خلال عدد من المشاريع المشتركة بيننا وبين المطورين العقاريين، أن هذا الخيار يعد اقتصاديا خصوصا لأصحاب الدخول الوسطى.

* كمقاولين ومختصين في قطاع الخرسانة و''البريكاست''، هل لكم دور أو مشاركة مع وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، التي تصل إلى 500 ألف وحدة؟
- لا أخفيك هناك تنسيق مع استشاري المشروع، وفي كل الأحوال فإن قطاع الخرسانة بأنواعها جاهز لتلبية كافة احتياجات المشروع سواء كان بناء عادي أو ''بريكاست''، ولدينا الطاقة الإنتاجية التي تستوعب مزيدا من المشاريع، فهناك مصانع منتشرة في مختلف مناطق المملكة شرقيها وغربيها وجنوبيها وفي المنطقة الوسطى.

على الرغم من المشاريع المتعددة التي تتم تلبية احتياجاتها، سواء كانت مشاريع شركة أرامكو السعودية أو ''سابك'' أو ''الهيئة الملكية''، كذلك مشاريع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وغيرها، في حين أنه يتم الاعتذار عن بعض المشاريع قبل تنفيذ المشاريع القائمة.

* هل تعتقد أن المقاولين أو مصنعي مواد البناء في حاجة إلى شراكات أو اندماجات في الوقت الراهن؟
- حقيقة أنا من مؤيدي الشراكات المدروسة، خاصة في تنفيذ المشاريع العملاقة، وهو ما يخلق قوة مضافة لهذه الشركات التي أصلا لديها الخبرة منذ عشرات السنوات مقارنة بالدول المجاورة.

* كيف ترى توجه بعض الشركات السعودية للاستثمار في الخارج؟
- أعتقد أنها ظاهرة صحية، لمنافسة الشركات الأخرى والاستفادة من الخبرات الدولية، كحال الشركات الأجنبية التي تأتي للاستثمار في السعودية، في حين ذلك تأكيد على الثقة التي حظيت بها الشركات السعودية وأنها قادرة على تجاوز النطاق المحلي.

* كيف ترى فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في قطاع صناعة البناء؟
- دون شك الفرص كبيرة، ونحن كشركات، وفي الغالب نعتمد على الشركات والمؤسسات الصغيرة في تنفيذ جزء من المشاريع التي نتولى تنفيذها، وأحيانا نستعين بخدمات بعض هذه المؤسسات خاصة إذا كان المشروع كبيرا وطاقتنا لا تسمح بتنفيذه بالكامل، وفي ظل طفرة المشاريع، فإن الوعي اختلف وأصبح هناك تعاون وترابط بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

* أفهم من كلامك أن المصانع وصلت إلى طاقتها الكاملة حاليا؟
- صحيح ومن النادر أن تجد مصنعا اليوم لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، على خلاف الفترة الماضية التي كان خلالها ربما يلبي مصنع واحد احتياجات منطقة كاملة، في حين أنه الآن هناك نحو 12 مصنعا للخرسانة مسبقة الصنع في المنطقة الشرقية، تعمل بكامل طاقتها وقد لا تغطي الحاجة أحيانا، وهذه المصانع تلبي حاجة المشاريع المتعددة في مناطق المملكة المختلفة.

* كعضو في مجلس الأعمال القطري - السعودي؟ كيف ترى التوجه للاستثمار في قطر؟
- الكل يدرك أن المشاريع في السعودية تقدر بمئات المليارات وتغطي حاجة المقاولين والمصانع السعودية خلال هذه الفترة، ولكن التوجه إلى دول مجاورة، يعد قيمة مضافة لهذه الشركات وللاقتصاد السعودي، وفي قطر هناك شركات توجهت بكامل قوتها للعمل هناك، وهذا يعد مفخرة للشركات السعودية، وتوجد في قطر نحو 133 شركة سعودية 100 في المائة عاملة، ونحو 212 شركة سعودية تعمل مع شركات قطرية، وهذه شركات تعمل في قطر منذ سنوات طويلة، وهو تأكيد على الترابط والتوجه نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفي الوقت نفسه ووفقا لرؤية قطر 2030 واستضافتها لكأس العالم 2022، فقد ضخت مشاريع كبيرة في البنى التحتية وغيرها، وهذا ما جعل كثيرا من الشركات السعودية العاملة في قطر أو التي تنوي الدخول في السوق القطرية بانتظار الطفرة القادمة، سواء شركات مقاولات أو مصانع تتطلع لبيع منتجاتها وتلبية احتياجات هذه المشاريع، وقد بدأنا الإنتاج الفعلي هذا العام من خلال شركتنا القائمة في قطر.

* كيف ترى وضع الشركات العائلية التي اتجه البعض لطرح أسهمها في سوق المال؟
- هناك دراسة تفيد بأن 85 في المائة من الشركات العائلية تفشل مع مرور الوقت ونسبة النجاح تقريبا 15 في المائة، وذلك لأسباب كثيرة، وتحويلها إلى شركات مساهمة ظاهرة صحية للحفاظ على كيان واسم الشركة، وخوفا من الجيل الرابع أو الخامس الذي قد يتسبب في فشل الشركة لعدم المبالاة أو الاهتمام بتاريخها واسمها وقتها، أو لنشوء بعض الخلافات بينهم، أما إذا تحولت إلى شركة مساهمة فإنها قد تبقى قوية وتستمر.

* هل ستطرحون شركتكم للمساهمة؟
- الفكرة واردة ولكن ما زالت في طور الأفكار والمداولات، ونحن سلمناها للجيل الثالث الذي يقودها حاليا، وهو جيل فاعل تمت تهيئته وعملنا دستورا للشركة، حيث تم جلب شركات عالمية متخصصة وضعت دستورا وحوكمة واستراتيجية، وعملنا بالأمور الصغيرة قبل الكبيرة وفعلناها للمحافظة والمساواة بين الجميع قبل أن تتشعب الأجيال وتؤثر في سير الشركة.

* أخيرا ماذا عن الفرص الوظيفية في قطاع تصنيع مواد البناء؟
- مشكلة قطاع البناء والخرسانة أن أغلبية موظفيه من أصحاب المهن اليدوية، كما تتطلب طبيعة العمل الوجود الميداني والتنقل بين مواقع العمل، لذلك نحرص على تأهيل الشباب السعودي الذين تناسبهم، وهناك شباب يعملون معنا منذ سنوات طويلة، ولدينا نخبة من المهندسين السعوديين، وهناك تعاون قائم بيننا وبين الجامعات لاستقطاب نخبة من المهندسين الخريجين للعمل لدينا في مختلف القطاعات سواء مقاولات أو مصانع أو غيرها.

وأقول إن الوطن بحاجة للشباب، ومجالات العمل واسعة وكبيرة وتحتاج لتأهيل ومبادرة من الشباب أنفسهم.