استرداد «تأمين السكن» يثير إشكالية بين مستأجرين وملاك عقارات بأبوظبي

شكا مستأجرون في أبوظبي من رفض ملاك عقارات، سداد قيمة «تأمين السكن» في نهاية المدة الإيجارية، ما أسهم في نشوب خلافات بين الجانبين.

وقال متعاملون بالسوق العقارية: إن كثيراً من الملاك وشركات إدارة العقارات، يشترطون سداد قيمة تأمين تتراوح بين ألفين و5 آلاف درهم، موضحين أن بعض الملاك يرفضون رد هذه القيمة في نهاية المدة الإيجارية، فيما يتجه آخرون إلى خصم نسبة كبيرة منها بزعم حدوث تلفيات بالوحدة السكنية.

وأوضح هؤلاء أن قيمة التأمين تسهم في زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، مطالبين بضرورة وجود قوانين تنظم السوق العقارية في العاصمة، لمواجهة مثل هذه الخلافات بين أطراف العملية العقارية.

وأكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن كثيراً من الخلافات تنشب بين المستأجرين والملاك عند انتهاء المدة الإيجارية تكون بسبب قيمة التأمين، حيث يجد بعض المستأجرين صعوبة في استرداد هذه القيمة.

وأوضح أن الخلافات تحدث أيضاً عند رغبة الملاك في خصم نسبة معينة من قيمة التأمين، وذلك في حالة إجراء عمليات صيانة بالوحدة السكنية، حيث يقوم المالك من خلال شركة الصيانة بتحديد قيمة التلفيات.

وأضاف: إن بعض المستأجرين يعترضون على ذلك، مشدداً على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن تحديد القيمة الفعلية لتكاليف الصيانة التي يجب أن يتحملها المستأجر.

من جانبه، قال عبدالمنعم الشركسي، رئيس مجلس إدارة شركة فرح هوم العقارية: «إن بعض المستأجرين قد يرفضون إتمام المعاملة الإيجارية عند إصرار المالك على سداد قيمة للتأمين على السكن، والتي قد تصل إلى 5 ألاف درهم، لاسيما أن كثيرا من المستأجرين لا يضعون هذه القيمة في الحسبان، بجانب عمولة السمسرة».

وأضاف: «على سبيل المثال فإن المستأجر الذي يبحث عن شقة للإيجار بسعر 50 ألف درهم، يجد نفسه مضطرا لسداد نحو 55 ألف درهم، عند احتساب قيمة التأمين، أي بزيادة تصل إلى 10%، في الوقت الذي يتخوف فيه الكثيرون من استرداد هذه القيمة».

وأشار تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية مؤخرا إلى ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة بأبوظبي بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب المتواصل وقلة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد دخول 3500 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من 2013 بما فيها الوحدات عالية الجودة التي سيتم تسليمها في عدد من المشاريع المكتملة ضمن مشروع شمس أبوظبي مثل أبراج الشاطئ وقصر القرم واوشن سكيب في بوابة الشمس.

وقال لؤي نبيل: إنه قرر البحث عن شقة للإيجار بمفرده من خلال تتبع لافتات «للإيجار»، وذلك دون الاستعانة بشركة تسويق عقاري، لتجنب سداد قيمة العمولة، موضحا أنه بعد العثور على وحدة سكنية مناسبة بقيمة إيجار 60 ألف درهم سنويا، في منطقة معسكر آل نهيان، اضطر للتراجع عن قراره باستئجار هذه الوحدة، عند معرفته اشتراط الجهة التي تتولى إدارة العقار سداد قيمة 5 آلاف درهم للتأمين.

شكاوى مستأجرين

بدوره، قال محمد عمر ياسين «مستأجر»: إنه نجح في استئجار شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بسعر 55 ألف درهم في مدينة محمد بن زايد، إلا أن المالك اشترط سداد قيمة 3 آلاف درهم، تحت بند «تأمين»، تسترد بنهاية عقد الإيجار.

وأضاف: «بعد قراري عدم تجديد عقد الإيجار بعد السنة الأولى، فوجئت بوكيل المالك المسؤول يتهرب من سداد قيمة التأمين، ويتجنب الرد على مكالماتي الهاتفية لمدة شهرين، إلى أن قررت الذهاب مباشرة إلى مقر تواجده، حيث أصر المالك على سداد 1500 درهم فقط، بزعم خصم 1500 درهم لصيانة الوحدة السكنية».

بدوره، قال سامي حمدي: إنه قام باستئجار فيلا مؤلفة من غرفتين وصالة في مشروع فلل الريف بأبوظبي بقيمة 100 ألف درهم، قبل نحو عامين، فيما اشترطت الشركة سداد تأمين للسكن بقيمة 5 ألاف درهم.

وأضاف «بعد انتهاء العقد الإيجاري، رضفت الشركة في رد قيمة التأمين، بحجة وجود تلفيات في الفيلا، رغم عدم وجود أي تلفيات تذكر، إلا الحاجة التقليدية إلى إعادة الدهان، وبعد خلافات وجدال، وافقت الشركة على رد قيمة التأمين بعد خصم ألف درهم».

وكان المهندس أميل عبدالله القباطي، مدير الصيانة والخدمات في شركة «أم بي إم» التابعة لبروج العقارية، قال لـ «الاتحاد»: إن الخلافات بسبب الصيانة بين الملاك والمستأجرين غالبا تتعلق بمدى مسؤولية الساكن عن إتلاف بعض الخدمات، وبالتالي تحمله تكاليف إصلاحها.

وقال القباطي: إنه يتم الأخذ في الاعتبار نوعية الساكن، فعلى سبيل المثال عند اكتشاف سكن عزاب أو عدد كبير من العمال في الوحدة السكنية، فإنه يمكن اعتبار بعض الأعطال ناتجة عن «استخدام غير طبيعي»، وبالتالي عدم تحمل المالك تكاليف الصيانة.

ارتفاع الإيجارات

من جهته، قال رشيد الطوباسي، مدير عام شركة عقاركو للتسويق العقاري: إن بعض البنوك والشركات الكبرى التي تدير الوحدات السكنية في أبوظبي غالبا ما تشترط سداد قيمة تأمين مبالغ فيها، وهو ما يزيد الأعباء على كاهل المستأجرين، لاسيما أن تلك الفترة تشهد ارتفاعا في إيجارات بعض الوحدات السكنية بالعاصمة.

ويتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني الحديثة في منطقة الكورنيش بأبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بين 75 و90 ألف درهم، والغرفتين بين 100 و145 ألفا، والثلاث غرف 150 إلى 210 آلاف درهم، مقارنة بـ 55 إلى 70 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني القديمة، و75 إلى 90 ألفاً للغرفتين، و100 إلى 130 ألف درهم للثلاث غرف، وبحسب تقرير استيكو، فيما يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني الحديثة بمنطقتي معسكر آل نهيان والمرور بين 60 و75 ألف درهم، والغرفتين بين 90 و110 آلاف، والثلاث غرف 110 إلى 150 ألفا، مقابل 50 إلى 60 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني القديمة، و65 إلى 75 ألفا للغرفتين، و75 إلى 90 ألفا للثلاث غرف.

وفي مدينة محمد بن زايد والمصفح ومدينتي خليفة «أ» و»ب» يتراوح متوسط إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمباني الحديثة بين 40 و50 ألف درهم، والغرفتين بين 55 و65 ألفا، والثلاث غرف 75 إلى 85 ألفا، مقابل 30 إلى 40 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة في المباني القديمة، و35 إلى 55 ألفا للغرفتين، و55 إلى 65 ألفا للثلاث غرف، بحسب التقرير.