أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، أن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية حددت 9 حالات يجوز بموجبها إنهاء عقد العمل بين طرفي التعاقد.
وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "البيان" إلى أن هذه الحالات هي:
- اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه.
- انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد.
- بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
- وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه.
- وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
- بسبب الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
- بسبب إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
- بسبب إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع.
- بسبب عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل غير مشروع أو تعسفياً إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وحدد قانون العمل 3 حالات يحق فيها للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء العقد السابق، وهي إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، أو في حال انتهاء مدة العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، أو في حال أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: