قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ببطلان عقد اتفاق بين شخصين ينص على أن يقترض الأول من الثاني مبلغ 100 ألف درهم ويردها 120 ألف درهم بعد نهاية العام لمخالفة ذلك الآداب العامة والشريعة الإسلامية، ودون الحصول على تصريح من البنك المركزي وقضت برد أصل المبلغ الذي استلمه الشخص الأول من الثاني دون زيادة.
وكان أحد الأشخاص قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليهما «الشخص الذي تسلم منه القرض والشركة التي يعمل فيها مديرا» بأن يؤديا للمدعي مبلغ 120,000 درهم وإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وأوضح أن المدعى عليها الأولى «الشركة» بوساطة «مديرها» المدعى عليه الثاني اقترضت من المدعي مبلغ بقيمة 100,000 درهم وتم الاتفاق على أن تلتزم برد المبلغ بعد عام من استلامه شاملا نسبة أرباح تم تقديرها من قبل المدعى عليهما بواقع 20% من قيمة المبلغ المقترض أي ما يعادل 20,000 درهم. وعليه قام المدعى عليه الثاني بالتوقيع على شيك ضمان بقيمة 120,000 درهم لصالح المدعي إلا أنه عند صرفه ارتد لعدم كفاية الرصيد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من العقد سند المدعي أنه أبرم عقد قرض مع المدعى عليه وتضمن مبلغا مقطوعا يلتزم بدفعه المدعى عليه بعد سنة مع أصل المبلغ وهذا المبلغ المقطوع هو في حقيقته ربا محرم شرعاً ومخالف للنظام العام والآداب بالإضافة إلى مخالفتهما للقوانين واللوائح التي تمنع القيام بعملية الإقراض إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك من المصرف المركزي، وكان العقد المبرم في حقيقته أبرم بينهما بشخصيهما وليس بصفة المدعى عليه الثاني مديراً للمدعى عليها الأولى كون الشيك المسلم للمدعي والذي قبل به مسحوباً على حساب المدعى عليه وليس على حساب المدعى عليها الأولى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: