المركزي العُماني يطلق هوية بطاقة الدفع الوطنية مال

أعلن البنك المركزي العُماني عن تدشين الهوية لبطاقة الدفع الوطنية تحت اسم (مال) في خطوة استراتيجية تأتي ضمن مشروع تطوير منظومة البطاقات الوطنية، الذي يمثل نقلة محورية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عُمان 2040» نحو التحول الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار. 

وأوضح البنك أن مشروع البطاقة البنكية المحلية يأتي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال الدفع الإلكتروني وتمكين شبكة «عُمان نت» الشبكة الوطنية لمعالجة وتسوية معاملات أجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية التي تم إطلاقها في عام 2010م وتطويرها كمنظومة وطنية متكاملة لإصدار ومعالجة وتسوية معاملات الدفع عبر البطاقات. 

وتعد هذه المبادرة باعتبارها أحد أهم المشاريع الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية الأساسية لنظم المدفوعات، وتعزيز أمن البيانات وتوطينها محلياً، إلى جانب تمكين الابتكار في مجال تقنيات الدفع الحديثة، وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل استخداما للنقد، إضافةً إلى تشكيل مستقبل نظم المدفوعات في سلطنة عمان. 

كما يهدف المشروع إلى خفض التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع في إصدار البطاقات ومعالجة معاملاتها وكذلك رسوم حاملي البطاقات والرسوم المفروضة على المؤسسات الحكومية والتجار للدفع عبر البطاقات، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية على نطاق أوسع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد ويخدم التنمية الوطنية المستدامة. 

وسيتم طرح البطاقة البنكية المحلية «مال» بمجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث ستشمل بطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، إضافة إلى بطاقات الشركات والبطاقات المميزة، وستكون البطاقة صالحة للاستخدام محليا عبر الشبكة الوطنية للبطاقات «عُمان نت»، وستتيح البطاقة إجراء مختلف أنواع المعاملات بما في ذلك الدفع عبر أجهزة نقاط البيع التلامسية وغير التلامسية، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع الإلكتروني لمعاملات التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، إلى جانب خدمات ترميز البطاقات لتمكين استخدامها في تطبيقات الدفع المختلفة وغيرها. وسيتم العمل على قبولها في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة الخليجية (GCCNet)، مع إمكانية القبول الدولي مستقبلا من خلال اتفاقيات تعاون ثنائية. 

وأكد البنك أن إصدار البطاقات والخدمات المالية المرتبطة بها سيتم على عدة مراحل وسيعلن عنها تباعاً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء الخطوات التنفيذية مع المصارف ومزودي خدمات الدفع المرخصين للإصدار وقبول بطاقة «مال». 

وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، أن البطاقة البنكية الوطنية «مال» تمثل مبادرة استراتيجية كبرى ستسهم في استكمال بناء منظومة دفع وطنية آمنة وفعالة، وتعزز المنظومة المالية وتدعم مكانة سلطنة عمان الإقليمية في مجال الابتكار المالي، لتكون رافعة أساسية نحو مستقبل رقمي أكثر أمانا واستدامة وازدهارا.