نبض أرقام
03:42 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/21
2025/09/20

مجلس الخدمة المدنية يعتمد دليلاً استرشادياً يُحدد معايير تقييم الموظفين لاستحقاق الممتازة

12:21 ص (بتوقيت مكة) الأنباء الكويتية

قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن مجلس الخدمة المدنية اعتمد الدليل الاسترشادي لتقييم أداء الموظفين، والذي يتضمن حزمة من المعايير والضوابط والإجراءات القابلة للقياس والرصد، بهدف تقييم أداء الموظفين بموضوعية وشفافية بناء على مدى تحقيقهم للأهداف والمهام الوظيفية الموكلة إليهم. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من الدليل هو وضع إطار محايد وعلمي، يدعم إضفاء العدالة على عملية تقييم الأداء، ويحسم إجراءات استحقاق منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين لها من عدمه.

وأفادت بأن الدليل يمكن المسؤول المباشر من تقييم أداء الموظفين بشكل موضوعي، لضمان تحقيق مبادئ العدالة والمساواة، كما يمكن الدليل المسؤول من الوصول إلى نتائج علمية محايدة، تحقق مكافأة المستحقين من الخاضعين للتقييم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وفي المقابل يحجب المكافأة عن غير المستحقين.

وأشارت المصادر إلى أنه لضمان الإنصاف، سيتم إدراج غير المستحقين ـ بسبب عدم توافر المعايير ـ في برامج تحفيزية وتأهيلية تهدف إلى تمكينهم من الالتزام بمعايير الأداء المطلوبة، بما يؤهلهم للحصول على المكافأة في المستقبل.

وذكرت أن الدليل لا يقتصر دوره على التقييم فحسب، بل يساعد بشكل فاعل في تمكين المسؤول والمختص من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية، تلبي احتياجات جميع الموظفين التدريبية الفعلية والمستقبلية، المستخلصة من نتائج التقييم بشكل دقيق.

وكشفت المصادر عن أن الدليل الاسترشادي دخل حيز التنفيذ الفعلي، وتلا ذلك عملية مخاطبة رسمية للجهات الحكومية لتزويدها بالتفاصيل الكاملة، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى تمكين المختصين من تطبيق مضامين الدليل.

من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 19 الجاري الدرجات المخصصة لـ 10 مهام وظيفية مرتبطة بتقييم الموظفين لحسم «الممتازة» والترقيات والدورات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.