طالب مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قاضياً في واشنطن برفض محاولة المدعين العامين الرامية لإعادة إحياء مذكرات استدعاء ضمن تحقيق جنائي يستهدف رئيس المجلس "جيروم باول"، ويتعلق بتكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك وشهادته أمام الكونجرس بهذا الشأن.
وأوضح محامو الفيدرالي في وثائق قضائية كُشف عنها اليوم الخميس، أن مكتب المدعي العام لم يلبِ الحد الأدنى من المعايير القانونية التي تستوجب إعادة النظر في قرار القاضي "جيمس بواسبيرج" الصادر في 11 مارس، والذي قضى بحظر تلك الاستدعاءات.
وأكد الفريق القانوني للبنك أن طلب إعادة النظر لا يستند إلى أي أدلة جديدة أو تغيير في القانون، بل يعد مجرد محاولة للضغط على "باول" لخفض أسعار الفائدة تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.
وفي سياق متصل، شن الرئيس "دونالد ترامب" هجوماً جديداً على رئيس الفيدرالي خلال تصريحات للصحفيين اليوم، واصفاً إياه بـ "الأحمق" ومنتقداً ما اعتبره تأخراً في اتخاذ قرارات نقدية حاسمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: