قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رداً على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الوزارة ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات.
وأوضحت في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق ( بكالوريوس ودكتوراه) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم (25) سنة، وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد.
وأشارت إلى أن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ (6) اشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنته بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك.
وبينت وزارة الاتصالات أنها لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ إنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت أمس نتائج التحقيق في توظيف ابن أحد الوزراء واكتشفت خلال التحقيق تجاوزات مماثلة في 10 وزارات وهي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: