تم مؤخرا في فبراير 2017 اعتماد جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية من قبل معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute كجهة راعية لـ GIPS في المملكة العربية السعودية.
فما هي GIPS؟ وكيف نشأت؟ وماهي فائدة هذه المعايير؟
في ما يلي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن GIPS والمقتبسة من نسخة 2010م لـ GIPS .
ماهيGIPS ؟
هي اختصار لـ Global Investment Performance Standards وهي المعايير العالمية لأداء الإستثمار. وهي عبارة عن مبادئ أخلاقية نتجت بالممارسة لإنشاء طريقة موحدة على نطاق المجال الإستثماري، لتستخدم من قبل شركات الإستثمار لحساب وعرض نتائجها الإستثمارية التاريخية للعملاء المحتملين.
متى وكيف بدأت GIPS ؟
في عام 1995، قام معهد المحللين الماليين المعتمدين، المعروف سابقا بإسم مؤسسة إدارة وبحوث الإستثمار(AIMR)، بدعم وتمويل لجنة المعايير العالمية لأداء الإستثمار من أجل وضع معايير عالمية لحساب وعرض أداء الإستثمار بناء على معايير عرض الأداء الموجودة للمؤسسة (AIMR-PPS®).
وفي عام 1998 تم نشر معايير GIPS المقترحة على الموقع الإلكتروني لمعهد المحللين الماليين المعتمدين وتم توزيعها على ما يزيد عن 4,000 شخص من المهتمين من أجل إبداء الرأي فيها. وكانت ثمرة ذلك أول معايير عالمية لأداء الإستثمار وتم نشرها في أبريل 1999.
ماهي الأحداث الهامة في تطور GIPS ؟
في عام 1999 طور معهد المحللين الماليين المعتمدين، المعروف سابقا بإسم مؤسسة إدارة وبحوث الإستثمار(AIMR) أول نسخة من المعايير.
في عام 1999 أيضا، تم استبدال لجنة المعايير العالمية لأداء الإستثمار، بمجلس أداء الإستثمار لتطوير معايير GIPS وترويجها.
في فبراير 2005، تم نشر النسخة الثانية من المعايير.
نتيجة للزيادة في تبني المعايير والتوسع فيها، قرر مجلس أداء الإستثمار تبني معيار عالمي واحد لأداء الإستثمار والقضاء على الحاجة إلى نسخ محلية من معايير GIPS مما أدى أدى إلى تبني 25 دولة معيار عالمي لحساب وعرض أداء الإستثمار.
أيضا في عام 2005، حل معهد المحللين الماليين المعتمدين مجلس أداء الإستثمار، وقام بإنشاء اللجنة التنفيذية للمعايير العالمية لأداء الإستثمارGIPS وأيضا إنشاء مجلس GIPS. وتمتلك اللجنة التنفيذية لـ GIPS الصلاحية لإتخاذ القرار فيما يتعلق بالمعايير العالمية لأداء الإستثمار، كما أن مجلس GIPS يسهل مشاركة جميع الجهات الراعية في البلدان في تطور المعايير وترويجها بشكل مستمر.
في عام 2008، بدأت اللجنة التنفيذية لـ GIPS بمراجعة المعايير لتنقيح أحكامها وإلغاء بعض الأحكام التي لم تعد لازمة، وأيضا إضافة متطلبات جديدة وتوصيات لدعم ممارسة أفضل.
في عام 2010، أصدرت النسخة الثالثة من المعايير.
لماذا نحتاج إلى GIPS؟
المعايير العالمية لأداء الإستثمارGIPS تلبي الاحتياجات التالية:
أداء استثماري موحد
تعمل المعايير كجواز عالمي عندما تلتزم بها الشركات القائمة في دول مختلفة قد تكون معايير الأداء فيها أدنى من GIPS أو معدومة، مما يتيح لها التنافس على الأعمال بشكل متساوي مع الشركات القائمة في دول ذات معايير أكثر تطورا.
زيادة ثقة المستثمرين في أداء مدير الإستثمار، وذلك بالتأكيد على إكتمال معلومات أداء الشركة، وأنها مقدمة بصورة عادلة.
هل الإلتزام بـ GIPS متطلب أساسي أو إلزامي من قبل هيئة السوق المالية؟
GIPS هي معايير وليست قوانين. لا يجب على الشركات الإلتزام بـ GIPS، كما أن هذه المعايير غير مقننة في نظام الأوراق المالية الأمريكي ولا أي جهة منظمة لأسواق المال بما فيها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وبالرغم أن الإلتزام بهذه المعايير أمر تطوعي، إلا أنها تزود الشركات بآلية ثابتة ومحددة في حساب الأداء وتزيد الثقة في الأداء المعروض. كما أن التقيد بها يؤدي إلى مجموعة من الإرشادات المقبولة لأفضل الممارسات لحساب وعرض أداء الإستثمار والتي تمكن من المقارنة بين شركات الإستثمار، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي.
ما هي فوائد GIPS؟
تضمن GIPS عرض عادل وإفصاح تام عن أداء الإستثمار. بمعنى آخر،GIPS تؤدي إلى تجنب شركات إدارة الإستثمار تقديم معلومات مضللة عن الأداء، كما أنها تسهم في توضيح جميع المعلومات المتعلقة بالأداء للعملاء المحتملين ليتسنى لهم تقييم النتائج السابقة.
من المستفيد من GIPS؟
مدراء الأصول: عندما تدعي شركة الإلتزام بـ GIPS، فإن هذا يؤكد للعملاء المحتملين أن "سجل الأداء السابق" كامل ومقدم بشكل منصف. كما أن تحقيق الإلتزام بـ GIPS والمحافظة على هذا الإلتزام يساعد الشركة في تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية ذات العلاقة بالمواضيع المتعلقة بعمليات وإجراءات الأداء، مما يزيد من مصداقية مدير الإستثمار.
العملاء المحتملون: في الغالب يكون لدى العميل ثقة أكبر في نزاهة معلومات الأداء لشركة تدعي الإلتزام بـ GIPS. كما أن الالتزام بـ GIPS يزيد من إمكانية مقارنة الأداء بين استراتيجيات مدراء الإستثمار.
من يمكنه ادعاء الإلتزام؟
إذا قامت شركة إدارة استثمار بالإلتزام بـ GIPS، فبإمكانها إدعاء الإلتزام.
فقط شركات إدارة الإستثمار التي تدير فعليا الأصول يمكنها إدعاء الإلتزام. بينما لا يمكن لرعاة المخططات أو والمستشارين إدعاء الإلتزام إلا إذا كانوا فعليا يديرون الأصول.
إدعاء الإلتزام هي عملية تتم على مستوى الشركة ككل، ولا يمكن تحقيقه على منتج واحد أو مجموعة محافظ الإستثمارات.
ما هي الأقسام الرئيسية لـGIPS ؟
GIPS مقسمة إلى تسعة أقسام:
أسس الإلتزام.
البيانات المدخلة.
منهجية حساب الأداء.
بناء مجموعة محافظ الإستثمارات.
الإفصاح.
العرض والتقارير.
الملكيات العقارية.
الملكية الخاصة.
محافظ الرسوم المجمعة/ الحسابات المدارة بشكل منفصل.
هل إجراء التحقق عن طريق طرف ثالث مستقل مطلوب من الشركة التي تدعي الإلتزام بـ GIPS؟
إن الشركات التي تدعي الإلتزام بـ GIPS مسؤولة عن إدعائها ومسؤولة عن المحافظة على هذا الإلتزام.
وقد تختار الشركة طوعا تعيين طرف ثالث مستقل لإجراء التحقق من أجل زيادة الثقة في إدعاء الشركة بالإلتزام. كما أن إجراء التحقق يزيد من معرفة فريق قياس الأداء في الشركة ويحسن ثبات وجودة مواد العرض المطابقة لـ GIPS في الشركة.
ماهي بعض المفاهيم الخاطئة عن "إجراء التحقق"؟
إجراء التحقق يتم على مجموعة محافظ استثمارات معينة.
يمكن لشركة أن تقوم بعملية إجراء التحقق بنفسها. أي أن عملية إجراء التحقق لا تتطلب طرف ثالث مستقل للقيام بهذه المهمة.
أن عملية "إجراء التحقق" يؤكد صحة المعلومات المعروضة المتعلقة بمجموعة محافظ استثمارات معينة.
ماهي أهداف اللجنة التنفيذية لـ GIPS؟
بناء أفضل الممارسات لحساب أداء الإستثمار وعرضه مما يدعم مصلحة المستثمر ويوطد ثقته.
الحصول على القبول العالمي لمعيار موحد لحساب أداء الإستثمار وعرضه، على أن يكون هذا المعيار مبني على مبدأ العرض المنصف والإفصاح التام.
تحفيز استخدام بيانات أداء إستثمار دقيقة ومتسقة.
تشجيع المنافسة العالمية العادلة بين شركات الإستثمار دون فرض قيود للدخول.
تعزيز مفهوم "التنظيم الذاتي" على أساس عالمية.
ماهو دور الجهة الراعية بالدولة لـ GIPS؟
يعد وجود منظمة محلية راعية لمعايير أداء الإستثمار – وهو ما يعرف بإسم "الجهة الراعية بالدولة" – أمرا أساسيا للتطبيق الفعال لـ GIPS والدعم المستمر للمعايير داخل الدولة. وتشكل الجهات الراعية في البلدان في مجموعها مجلس GIPS الذي يقوم بالدور الرسمي فيما يتعلق بتطوير المعايير والإشراف عليها. وتقوم الجهات الراعية في البلدان بما يلي:
تعزيز GIPS محليا.
توفير الدعم للسوق المحلية والمدخلات لـ GIPS.
عرض المسائل ذات الصلة بالدولة على اللجنة التنفيذية لـ GIPS.
المشاركة في حوكمة GIPS من خلال عضوية تلك الجهات في مجلس GIPSواللجان الفرعية الإقليمية لأداء الإستثمار.
هل تتناول GIPS جميع الجوانب المتعلقة بقياس الأداء؟
لا تتناول GIPS جميع الجوانب المتعلقة بقياس الأداء، ولا تغطي الخصائص الفريدة لكل فئة من فئات الإستثمار.
سوف تتطور GIPS مع مرور الوقت لتتناول جوانب إضافية من جوانب أداء الإستثمار. كما أن فهم أداء الإستثمار يتطلب الأخذ في الإعتبار كل من العائد والمخاطرة. فيما مضى، كانت GIPS تركز بشكل أساسي على العوائد، لكن نسخة 2010م من GIPS، تضمنت أحكام جديدة متعلقة بالمخاطر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: