أشرت في مقاليّ السابقين إلى اهتمام الناس في السنوات الاخيرة بزكاة أنشطتهم الاستثمارية والتجارية، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وهذا أمر محمود يستحق الشكر والاهتمام والتقدير، كما فصلت القول في زكاة الشركات المساهمة، أما مقال اليوم فسأبيّن فيه طريقة احتساب زكاة الودائع المصرفية في ضوء تكييفها الفقهي، وشروط الزكاة المتمثلة في الملك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول.
تنقسم الودائع المصرفية، باعتبار مشروعيتها، إلى قسمين، أولهما ودائع البنوك الإسلامية: وهي التي يفوض فيها العميل البنك باستثمار ماله في أي شكل من أشكال الاستثمار المباحة شرعا، على أن يشترك كل من البنك والعميل في الربح والخسارة. وهذه الوديعة يجب على مالكها أن يخرج الزكاة عن أصل مبلغها مع أرباحها، إن بقي منها شيء عند حولان الحول، بما نسبته %2.5، هذا إذا استطاع ضبط حوله بالسنة الهجرية، فإن لم يستطع إلا أن يكون حوله وفق السنة الميلادية، كما هي الحال بالنسبة للودائع التي تخص المؤسسات المالية، فإن نسبة الزكاة تكون حينئذ %2.577.
أما القسم الثاني من أقسام الوديعة، فهي ودائع البنوك التقليدية: وهي التي يفوض فيها العميل البنك باستثمار ماله بعائد مضمون، ولا يتحمّل العميل فيها خسارة البنك، في حال خسارته، وهذه الوديعة محرمة شرعا، بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كما في قراره رقم 86 والذي جاء فيه: الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، إلا أن القول بحرمتها لا يعني عدم وجوب إخراج زكاتها، فتزكى هذه الوديعة كوديعة البنك الإسلامي، على أن تكون الزكاة لأصل المبلغ المستثمر من دون أرباحه، لأنها إيرادات محرمة، يجب التخلص منها.
وفي ختام الحديث عن هذا الموضوع أود الإشارة إلى مسألتين، هما:
المسألة الأولى: إذا كان صاحب الوديعة مدينا، فإنه يجوز له أن يحسم من الأصول التي سيقوم بتزكيتها جميع التزاماته الحالية والمؤجلة، وعلى هذا فلو كان للمزكي وديعة قدرها 20 ألف دينار كويتي، وعليه التزامات مالية، مطلوبات، تبلغ 10 آلاف دينار كويتي، فإنه يجوز له ألا يزكي إلا المبلغ المتبقي والمقدر بـ 10 آلاف دينار كويتي، وستكون زكاته وفق هذه الطريقة:
الوديعة الاستثمارية + التوزيعات النقدية - الالتزامات = المجموع × 2.5 / 100 = الزكاة الواجب إخراجها.
المسألة الثانية: إذا كانت الوديعة الاستثمارية بعملة أجنبية، فإنه يجب إخراج زكاتها بالعملة الأجنبية بالطريقة السابقة نفسها، ولا مانع شرعا من احتساب زكاة الوديعة، ثم تحويل زكاتها إلى العملة المحلية، بسعر صرف يوم وجوب الزكاة، ويخرج الزكاة بالعملة المحلية.
هذه طريقة احتساب زكاة الودائع، ولم يزل في جعبتي الكثير، سأؤجل الحديث عنه إلى مقال قادم، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: