منطقة الخفجي الصناعية.. وفرة أراض وتسهيلات جاذبة

لم يتوقف نزوح المصانع الكويتية إلى دول الجوار خصوصا مع وجود رغبة لدى عدد من الصناعيين للهجرة في حال توفر العوامل المساعدة مثل بيع مصانعهم، مما يشير إلى ان تعزيز النمو الصناعي، وتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة، وقدراتها الإنتاجية باتت في خطر نظرا لعدة أسباب أبرزها تأخير الحصول على التراخيص، وقلة الأراضي الصناعية.

يقول مدير عام شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق صلاح الرشود : لوفكرت في تأسيس مصنع جديد لوقع اختياري على منطقة الخفجي السعودية لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية الحاضنة، ووفرة الأراضي، وأسعار تأجير القسائم والتي تعتبر أقل من مثيلتها في الكويت، فضلا عن سرعة انجاز المعاملات، واستقدام العمالة، وقرب الخفجي نفسها من الحدود الكويتية. انها تسهيلات جاذبة فعلاً.

وأشار الرشود إلى إن منح المنتج الوطني أفضلية لم يفعل بشكله الصحيح، وبقي مجرد شعار تطرحه هذه الجهة، أو تلك.


العمل في السراديب

ولفت إلى خطورة المصانع التي تعمل بالخفاء في السراديب والمزارع وبيع ما تنتجه بأسعار متدنية دون أدنى التزام بالمواصفات والمقاييس، ومعايير الجودة، والأمر الذي يشكل منافسة غير شرعية وغير قانونية للمنتجات الوطنية موضحا ان تخبط عمل المؤسسات الحكومية وراء تفشي هذه الظاهرة.

وقال إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد حيث إن الصناعيين يعانون من تأخير تخصيص القسائم الصناعية، وبطء إجراءات منح التراخيص الخاصة بالتوسع على وجه الخصوص. وعلى سبيل المثال لقد أنجز مبنى سكن العمال في منطقة صبحان منذ نحو سنتين، وما زلنا ننتظر تحويله من وزارة المالية إلى شركة المرافق العمومية للبدء في تأجيره على الصناعيين، أضف إلى ذلك لدينا موافقة رسمية منذ عام 2009 لتخصيص ارض بقصد التوسع، وزيادة القدرة الإنتاجية، ولغاية الآن لم يتم تسليمنا الأرض، الأمر الذي حرمنا من فرص استثمارية جديدة لا تعوض، وكان بالإمكان زيادة تدوير رأس المال، والفوائض المالية، إلى جانب تعزيز قدرتنا التنافسية.


إنتاج الورق

وبالنسبة لحجم إنتاج الورق محليا قال الرشود من الصعب قياس حجم هذا الإنتاج لوجود نحو 20 مصنعا تمارس هذا النشاط منها 8 مصانع كبيرة، و6 مصانع صغيرة إضافة إلى 6 منشآت حرفية، معتبرا ان المنافسة بين هذا الكم من المصانع لا تخرج عن نطاق المألوف، وتكاد ان تنحصر في تقديم السلعة الأفضل، والسعر المناسب،مدعومة بالنوعية الجيدة والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات ذات الشأن، أضف إلى ذلك ان السوق المحلي مستهلك جيد لما ننتجه من ورق المحارم وورق التنشيف، مناديل الطاولة الملونة. وتصل حصتنا ما بين 15 - %20 من الورق المصنع في السوق المحلي.

وأقترح اعتماد البناء العمودي في المصانع القائمة، والسماح به بموجب تراخيص رسمية بغية التغلب على قلة الأراضي، خصوصا ان تخصيص أراض للمصانع القائمة بقصد التوسع في مناطق بعيدة من المصنع نفسه يترتب عليه أعباء مالية إضافية، ويصبح الحصول على القسيمة الصناعية فاقد الجدوى.


سحب القسائم

وبالنسبة لمصير القسائم التي تم سحبها في منطقة صبحان قال: لغاية الآن لم يتم توزيعها، ولم يعرف المصير الذي ينتظرها، علما ان تخصيصها للصناعيين الجادين من شأنه زيادة الكثير من معاناة أصحاب المصانع، وهذا بحد ذاته يتطلب إيجاد آلية لتسريع عملية توزيع هذه القسائم، وانصاف المصنعين، مع التأكيد على تجاوز أصحاب المصالح الضيقة والذين ينتظرون توزيع القسائم للمتاجرة بها، أو تأجيرها على الآخرين دون القيام بأي نشاط صناعي حقيقي.

ودعا الرشود إلى تصحيح العلاقة بين الصناعيين بشكل عام والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالصناعة خصوصا في ما يتعلق بتعدد هذه الجهات، مثل وزارات الشؤون، والتجارة، والداخلية، وهيئة الصناعة، والمطافىء، والبلدية ومزاجية التعامل التي تحكم هذه العلاقة، وذلك من خلال إيجاد مكتب موحد لخدمة المناطق الصناعية، لاختصار الوقت والجهد، وتسريع انجاز المعاملات، وتسهيلها على غرار حكومة مول.


الجمعيات التعاونية

واشتكى من تأخير تسديد بعض الجمعيات التعاونية لمستحقات الصناعيين، مما ينعكس سلبا على سيولة المصانع، وتأجيل البعض من الأنشطة، وإعادة توظيفها في العملية الإنتاجية ريثما يتم تحصيل المدفوعات، مشيرا إلى قضية أخرى تتعلق بالكفالة البنكية التي تفرضها وزارة الكهرباء والتي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دينار كويتي كنوع من الضمان لتسديد فواتير الكهرباء، وذلك طيلة عمر المصنع موضحا ان هذا الإجراء يأتي نتيجة لعجز الوزارة عن تحصيل مستحقاتها.

ويذكر ان شركة مصنع الجذور لصناعة الورق هي شركة سعودية كويتية مشتركة مملوكة بواقع %85 من قبل الشركة السعودية لصناعة الورق، والتي حققت انتشارا في عدة دول منها الكويت، وتركيا والمغرب ودول الخليج.وحصلت على حصة بالسوق الكويتي تقدر بــ %15، على حد قول الرشود.