مختصون يدعون «التأمينات» إلى إيقاف «حملة إلغاء المدد المتداخلة»

دعا مختصون مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى إيقاف حملة إلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين بشكل فوري مبررين بأن هذه الحملة غير قانونية حتى وإن تدثرت بثوب تعزيز السعودة ودعم فرص التوطين.

وقال المستشار في الموارد البشرية بندر بن عبد العزيز الضبعان إن تسجيل الموظفين السعوديين عند صاحب العمل الجديد في نظام التأمينات الاجتماعية من المفترض ألا يتم إلا بعد أن يتم إخلاء طرفه من صاحب العمل السابق، والتأكد من أنه قام بإزالة اسمه بعد انتهاء خدمات الموظف، مشدداً بأن المشكلة تكمن في الحملة التي تشنها «التأمينات» منذ أكثر من سنة لإلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين وذلك بحجة «السعودة الوهمية»، حيث يقوم مفتشو التأمينات بزيارة المنشآت التي سجلت مشتركين لهم مدد متداخلة في أي من فترات خدماتهم، ويقوم المفتشون بطلب وثائق (كعقود العمل أو قرارات التعيين وغيرها) من هذه المنشآت تثبت صحة توظيف هؤلاء المشتركين رغم انقضاء سنوات على تسجيلهم، والكارثة أن المشترك الذي يوجد عنده مدد متداخلة، وبدون وثائق، تلغى عليه المدة المتداخلة، وتصادر أمواله المدفوعة للاشتراكات، ويغرم 5000 ريال، أما إذا ثبت توفر وثائق عند المنشأة، فتلغى عليه المدة المتداخلة وترجع له قيمة اشتراكاته.

وأضاف: حملة التأمينات تخالف النظام الذي يجيز للمشترك أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن معا، فهي تتعارض مع نص الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام التي تجيز لـ»لائحة تعويضات فرع المعاشات» كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل، حيث تنص اللائحة في مادتها الثالثة على أن: «في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش».

وتابع: نحن متفائلون بإحداث التغيير الذي ينشده عملاء المؤسسة وموظفوها وطرح الضبعان عدة مبادرات يأمل أن تحظى بالنظر لدى المؤسسة وفي مقدمتها إيقاف فوري لحملة إلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين، وهي حملة غير قانونية حتى وإن كانت تحت ذريعة «مكافحة السعدة الوهمية»، فالمؤسسة تتحمل جزءا من المسؤولية، فلماذا لم تتحقق من نظامية تسجيل المشتركين أصحاب المدد المتداخلة في حينه؟ ولماذا ندقق في وثائق وبيانات مشتركين تم تسجيلهم قبل 10 أعوام وأكثر؟ وهل المشتركون هم الذين يتحملون الخطأ أم المؤسسة التي تلام في صمتها كل هذا الزمن وتؤخر إجراءاتها في التدقيق والتفتيش؟ وتساءل الضبعان لماذا سمحت المؤسسة في السابق للمشتركين بأن يعملوا لدى اكثر من صاحب عمل، وقبلت اشتراكاتهم، وتأتي الآن وتحاسبهم على خدماتهم السابقة، وتطالب بمستندات تثبت العمل بعد مرور سنوات عديدة؟ هل هذا جزاء من يخدم الوطن؟ أما المبادرة الثانية فهي تغيير طريقة احتساب تسجيل الموظف السعودي حيث إن صاحب العمل ملزم بتسجيل العامل في نظام التأمينات مهما كان يوم التحاقه بالشركة، وبالتالي ملزم مع العامل بدفع نسبتهما من الاشتراكات كاملة سواء التحق العامل في اليوم الأول من الشهر الميلادي أو اليوم التاسع والعشرين، مع أنه من العدل أن يستقطع من صاحب العمل والعامل الاشتراك بالنسبة للأيام التي قضاها العامل من الشهر وليس عن الشهر كاملا! كما دعا الضبعان الى إتاحة المجال لصاحب العمل في تحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات في أي وقت، بحسب المتغيرات التي تطرأ على حالة كل موظف، علما أن صاحب العمل حاليا ملزم بتحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات مرة واحدة في بداية السنة، رغم أن الترقيات وزيادات الرواتب للموظفين في القطاع الخاص لا تتم بصورة جماعية، إنما بصورة فردية، تبعا لاعتبارات معينة، منها مستوى تقييم أداء الموظف ومستوى الأداء المالي للشركة، كما أنها لا ترتبط بفترة محددة من السنة، إضافة إلى أن الترقيات وزيادات الرواتب تختلف من شركة إلى أخرى حسب سياساتها الخاصة بالموارد البشرية.

من جهته قال خالد الشايع مسؤول الموارد البشرية بإحدى شركات التأمين إن نظام التأمينات يعاني من قصور في حال التحاق موظف جديد في القطاع الخاص وكان مسجلا في نظام مصلحة التقاعد التابع لموظفي القطاع الحكومي فإن التأمينات وأثناء تسجيل الموظف في موقعهم يظهر رسالة (لا يمكن تسجيله في الوقت الحالي) دون أن يبين السبب.

مضيفاً أن التأمينات تطلب من القطاع الخاص سرعة تسجيل الموظفين الجدد وفي حال مغادرتهم العمل سرعة إزالة أسمائهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلا أنه في حقيقه الأمر قد لا يحصل هذا والسبب في ذلك عدم وجود الاستقرارلوظيفي في القطاع الخاص فتجد الموظف في القطاع الخاص الموكلة له هذه المهمة قد استقال من العمل وبالتالي لا يوجد من يقوم بهذه المهمة بدلا منه ولكي يتم تعيين موظف جديد بدل عن الموظف المستقيل فإن ذلك يأخذ بعض الوقت مما يتسبب في حدوث أخطاء في إدخال بيانات الموظفين في نظام التأمينات.

وأضاف الشائع من ضمن الأسباب هي أن إجراءات التوظيف المتبعة في القطاع الخاص للموظفين الجدد يكون آخر مرحلة فيها هي إدخال اسم الموظف في نظام التأمينات وهذا يعني أن الموظف قد يباشر عمله في القطاع الخاص دون إكمال بقيه الأوراق المطلوبة منه في التوظيف وبالتالي لا يتم إدخال اسمه في نظام التأمينات إلا حين الانتهاء من إكمال الأوراق المطلوبة منه، وقد يكون اسمه مازال موجودا على الشركة السابقة التي كان يعمل بها.

أما في حال مغادرة الموظف للشركة فإن الأمر يتم بعد إجراءات طويلة ويكون آخرها هي استبعاد اسم الموظف من نظام التأمينات الاجتماعية.

ودعا الشائع إلى ضرورة النظر في التعقيدات التي تتم بسبب هذه الإجراءات فليس من المنطقي في حال تقدم الموظف بالاستقالة أن يقابل ذلك إجراءات تأخذ وقتا وقد يغادر الموظف الشركة ويلتحق بأخرى واسمه مازال موجودا في نظام التأمينات على الشركة الأولى وذلك لأن إجراءات استقالته لم يتم إنهاؤها والتي تكون آخر خطوة فيها هي استبعاد اسمه من نظام التأمينات.