وزارة المالية تطمئن سكان أحياء المدينة المنورة المنزوعة بتعويضات مجزية

طمأنت مصادر «عكاظ» في وزارة المالية سكان أحياء المدينة المنورة المنزوعة لصالح مشروع التوسعة بعدم إخلاء منازلهم قبل استلام التعويضات، ووعد بأن تحقق التعويضات رضى جميع الملاك وإيضاح جميع المعلومات لهم.

ومن جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المالية محمد بن حمود المزيد، خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين على ضوء اعتراض سكان الأحياء المنزوعة على انخفاض تثمين عقاراتهم في الأحياء المجاورة للمسجد النبوي، لدى هيئة تطوير المدينة وديوان المظالم، أن تعويضات العقارات المنزوعة في الأحياء لصالح مشروع التوسعة مرضية لجميع الأطراف.

ومن جانبهم، أوضح سكان الأحياء المعنيون بالاعتراض على تثمين عقاراتهم عدم إبلاغهم بالاجتماع الذي عقد لتقديم ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم من قبل ممثلي الوزارة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن من بلغ بحضور الاجتماع عدد قليل من أصحاب العقارات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين ثمنت عقاراتهم بتقديرات مرتفعة، وصلت إلى 600 ألف، بينما لم يتم دعوة ملاك العقارات الذين قدرت بـ 20 ألف ريال للمتر، مؤكدين أنهم علموا بالاجتماع بعد انتهائه، مشيرين إلى أن التعويضات التي قدرت لهم غير منصفة، ولا تؤمن شراء عقار داخل حدود المدينة، حيث أكد عمر عبدالرحمن الريفي من ملاك العقارات في أرض البري، أنه لن يسلم صك عقاره بتعويض 20 ألف للمتر، ولم يقبل بهذا التثمين الذي اعتبره غير عادل مقارنة بتثمين العقارات الملاصقة للمسجد النبوي التي قدرت بـ 800 ألف ريال للمتر، بينما تم تقدير حي البري والعطن الذي يبعد عن المسجد النبوي بـ 460 مترا بـ 20 ألف ريال للمتر، مطالبا أن تقدر تثمينات عقارات الأحياء القريبة من المسجد النبوي بـ 200 ألف للمتر كحد أدنى مقارنة بالتعويضات المرتفعة التي قدرت لغيرهم، لافتا إلى أن قيمة التعويضات التي قدرت لسكان حي البري والعطن لا تمكن من شراء أرض داخل حدود الحرم، لا سيما أن المخطط الذي خصص لملاك العقارات خارج عن حدود المسجد النبوي وأبعد مخططات المدينة المنورة، مضيفا أن أكثر من 50 مواطنا من سكان الأحياء المنزوعة حضروا لدى أمين هيئة تطوير المدينة الأسبوع الماضي وقدموا اعتراضهم على تثمين عقاراتهم.

وشاركه الرأي محمد العنزي -وكيل ورثة عقار- مطالبا بإعادة التقديرات لسكان حي أرض البري والعطن، لافتا الى اللجنة المخولة بالتثمين ونزع الملكيات تفتقر لوجود خبراء عقاريين في ظل انسحابهم من اللجنة وعدم استقطاب خبراء آخرين .

ومن جانبه، أكد حامد صويلح الذي حصل على حكم من ديوان المظالم -تحتفظ «عكاظ» بصورة منه - بإلغاء التثمين الذي قدرته لجنة التثمين بـ 25 ألف للمتر، مؤكدا أنه تم تعويض جاره الملاصق له من أحد رجال الأعمال بـ 150 ألف للمتر، مضيفا أن قطعة الأرض خارج نطاق الدائري الثاني تباع بمليونين ونصف المليون.

وأكد عمدة حي السيح منير القراقي، أن جميع سكان الحي أبدوا اعتراضهم على التثمين المقدر لهم خلال اجتماعهم مع أمين هيئة تطوير المدينة.

وقال عتيق أحمد الجهني وسعد سعيد المحمدي: إن تثمين بعض العقارات لا يعد تعويضا عادلا مقارنة بقربها من المسجد النبوي والمنطقة المركزية.

وأوضح مشعل محمد الجهني -وكيل ورثة ملاك عقار- أنه تم تقدير قيمة التعمير للشقق بمايقارب 100 ألف للشقة الواحدة، حيث تم احتساب قيمة تعويض البناء لــ 11 شقة بقيمة مليون و300 ألف فقط.