«أماديوس»: تطبيق التأشيرة الموحدة يعزز حضور السياحة الخليجية دولياً

توقعت مجموعة «أماديوس» المتخصصة في إنجاز المعاملات المالية للحجوزات وتوفير الحلول التكنولوجية للسفر والسياحة، أن يتم تطبيق تأشيرة سياحية موحدة، في إطار دعم الحركة السياحية المشتركة بدول المجلس، قريباً.

وأفاد تقرير «أماديوس»، بأنه بناءً على مناقشات مع 25 هيئة سياحية خليجية وشركات ومؤسسات بدول «التعاون» معنية بالسفر والسياحة، من المتوقع أن يتم تطبيق التأشيرة الجديدة في المستقبل لتعمل على تسهيل إجراءات السفر.

ولفت إلى أن التأشيرات ستتضمن تأشيرة دخول لمدة شهر واحد وتأشيرة متعددة الدخول مع فترة صلاحية لمدة عام، وسوف ينطوي التأثير الإجمالي على تنشيط السياحة الداخلية والأعمال التجارية والسفر بغرض التسوق والأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة دخل مواطنيهم.

ونوه تقرير «أماديوس» بأن التأشيرات الجديدة والموحدة ستراعي حفاظ كل دولة على سيادتها، وسيكون مفتاح نجاح هذه التوجه الإرادة السياسية التي توجهها الرغبة في الوجود على الساحة العالمي، خاصة دولة الإمارات التي تقود تطوير المنطقة إلى منطقة سفر حرة.

وبين التقرير أن استصدار هذه التأشيرة سيعزز من قوة المنطقة على الساحة العالمية، وستكون المنطقة حينئذ أقرب إلى منطقة «شنجن» الأوروبية التي تسمح بالسفر ضمن الإقليم بلا حدود من خلال فيزا شنجن الموحدة.

أوضح التقرير أن هذا التوجه سيحدث ثورة في السفر بهذه المنطقة يستهدف تخفيف الإجراءات البيروقراطية للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء، منوهاً بأن العمل على نجاح نظام منح التأشيرات الحالي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقطر سيشكل سابقة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويساهم في دفع إدخال تأشيرة موحدة للسياح الذين يزورون المنطقة.

واعتمد التقرير في بياناته على لقاءات مع «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وحكومة دبي والهيئة العامة للسياحة في قطر، وفلاي دبي وسلطة واحة دبي للسيلكون والاتحاد العربي للنقل الجوي، والعديد من شركات السياحة والضيافة بالإمارات ودول الخليج».

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتسهيل إجراءات السفر من خلال التحسينات على النظم والعمليات المتعلقة بالمسافرين، حيث تعمل على تطوير حدودها الإلكترونية وتبسيط عملية تقديم التأشيرة والحصول عليها، إلى جانب توسيع تغطيتها لتشتمل على تأشيرة الرحلات البحرية للمسافرين عبر موانئ المنطقة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تسمح لـ 32 جنسية بالحصول على التأشيرة عند الوصول، موضحاً أن عدد التأشيرات الإماراتية التي قامت «فلاي دبي» بتسهيلها للمسافرين شهد ارتفاعاً بنسبة 89%، وبشكل ملحوظ لسياح من دول روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى وأوروبا الوسطى والشرقية.

ونوه تقرير «أماديوس» بأن المنطقة تتمتع بإمكانات لمزيد من تحرير نمطية الإجراءات في شأن إصدار التأشيرات السياحية، حيث أظهرت أبحاث منظمة السياحة العالمية أن دولة الإمارات كانت ضمن الوجهات التي قامت بتحسين إجراءات منح التأشيرة، بينما بقيت باقي دول الشرق الأوسط في الترتيب الأخير من ناحية الانفتاح على العالم من حيث سياسات منح التأشيرة.

ولفت إلى أن 70% من سكان العالم يحتاجون لتأشيرة دخول لزيارة معظم وجهات الشرق الأوسط، مقارنة بنسبة 60% للولايات المتحدة و54% لأوروبا.

وأوضح أن السعودية تصدر عدداً من التأشيرات للجنسيات غير الخليجية بغرض العمل وزيارة الأقارب والعمرة والحج، ولكنها لا تصدر التأشيرات السياحية، مما يؤدي إلى تقييد حركة الزوار بهدف إجراء التعاقدات التجارية لذلك، وبالتالي فإن تحرير إجراءات السفر سيساعدها على زيادة سياحتها الواردة، موضحاً أن نتائج التقرير بينت أن صعوبة الحصول على تأشيرة في السعودية، والكويت كان السبب الرئيسي وراء عدم تمكن 30% من المسافرين بغرض العمل من السفر بقدر ما يشاؤون.

وأكد سعي الإمارات للحوار على المستوى الوطني مع الدول الأخرى للتعاون في توفير تجربة سفر سلسة ومريحة لدى جميع المشاركين في صناعة السفر الذين يسعون لتوفير مجموعة من الاستراتيجيات التعاونية.

وأشار إلى نجاح حصول مطار أبوظبي الدولي على ميزة رفيعة ليصبح المطار الأول في الشرق الأوسط الذي يسمح بإنهاء إجراءات تفتيش الهجرة والجوازات، والتخليص الجمركي للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر بوابة التخليص الجمركي، حيث يتواجد موظفو مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي عند البوابة لتفتيش الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة مما يسمح للمسافرين بتجاوز الطوابير الطويلة عند القيام بإجراءات المطار.

وبين أن التجربة لقيت إقبالا من رجال الأعمال المسافرين كما سيحرص المسافرون من آسيا وأوروبا على السفر عن طريق أبوظبي للاستفادة من تسهيلات مطارها، وبالتالي زيادة حركة العبور وترسيخ سمعة المنطقة كمركز لصناعة الطيران، متوقعاً أن تتبع باقي الدول أبوظبي، وبالفعل تسعى حاليا لتطبيق بوابة التخليص الجمركي الحدودية نفسها.

وأفاد التقرير بأن القطاع الفندقي من أهم المستفيدين من حركة نمو السياحة مع التسهيلات المرتقبة في السفر، منوهاً بأن دبي على سبيل المثال تسعى لأن تصبح وجهة لأسواق السفر ذات المستوى العالمي الرفيع، ومع نمو سنوي مركب في حدود 6% سياحياً سيتم إضافة 50 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020 مما يرفع إجمالي عدد الغرف إلى 130 ألف غرفة.

ولفت إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تعمل على توفير 140 ألف إلى 160 ألف وحدة فندقية في غضون السنوات السبع المقبلة، مع تركيز قوي على توفير خيارات إقامة عالية الجودة، حيث تشير الأرقام إلى أن دبي ستضيف نحو 20 ألفاً إلى 30 ألف غرفة بحلول عام 2016 ونحو 35 ألفاً إلى 45 ألف غرفة بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن الآثار المترتبة عن هذا النهج بالفائدة على دولة الإمارات التي تستعد من الآن لاستضافة «اكسبو 2020»، وستستفيد أبوظبي من زيادة تدفق المسافرين إلى المنطقة، وستواصل الحكومات الاستثمارات من أجل تحقيق فوائد إلى ما بعد عام 2020 في جذب المسافرين، وفقاً للرؤية السياحية حتى 2020 وما بعدها.